أكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي في ندوة "الإسكان والتمويل العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بالدمام أمس، أن الوزارة على وشك إطلاق مشروعين وطنيين هامين سيسهمان في تنظيم القطاع، أولهما: مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية الذي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة، حيث يحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين، وثانيهما: مشروع شبكة إيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه. مشيرا إلى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين لاستيعاب التنامي المتزايد في الطلب، وتم وضع رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم ذلك القطاع، من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه القطاع، ووضعت برامج لمواجهتها، آخذة في الاعتبار التجارب العالمية في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلى قطاع إسكان فعال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكن كافة فئات المجتمع من الحصول على المسكن المناسب من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر. وعلى هامش جلسات المنتدى، لم يجد الضويحي ردا على سؤال "الوطن"، بخصوص تعثر آلية القرض الإضافي بسبب عدم التوافق بين وزارة العدل والبنوك المحلية سوى الإجابة باقتضاب قائلا: "أشوف إيش صار وأرد لكم". وشدد على أن وزارة الإسكان لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، حيث أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجار العمل في البعض الآخر، فيما سيبدأ تسليم هذه الوحدات تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية. مبينا أن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع بمناطق المملكة ومشاريع أخرى تحت التصميم ومثلها يجري طرحها حاليا، تشمل 80 موقعا بمساحة إجمالية تقدّر بأكثر من 106 ملايين متر مربع. وأشار الضويحي، إلى أن أبرز ما أوصت به الإستراتيجية الوطنية للإسكان الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والإفادة من قدراته مع قيام الوزارة بتنظيم عمله وتذليل العقبات التي تعترضه، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تعمل حاليا على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان، وقد شرعت الوزارة بالفعل في عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين، حيث تم توجيه دعوات بذلك إلى اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية واستمعت إلى أفكارهم وعرضت عليهم رؤيتها، كما ستنظم قريبا ورش عمل أخرى معهم، وذلك بهدف الوصول إلى الأساليب المثلى للشراكة التي تلبي المصلحة العامة وتمكن المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة. متطرقا للدور الهام الذي اضطلع به صندوق التنمية العقارية الذي عمل على تنويع أدواره ليوفر بدائل تمويلية جديدة، وقد تمت زيادة عدد القروض المقدمة للمواطنين حتى وصلت خلال العامين الأخرين فقط إلى 142 ألف قرض بإجمالي ما يقرب من 72 مليار ريال ، كما أن العمل جار على تطوير إجراءات عمله وتيسير التقدم له وتيسير تحصيل الدفعات، وتحقيق استدامة تمويله وتخفيف شروط مساحة وعمر العقار لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين . من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، إن أهمية الندوة تأتي من إدراكها بضرورة الوقوف أمام منظومة التشريعات واللوائح والقرارات والمبادرات الخاصة بقطاع الإسكان، وإعادة قراءتها ومراجعتها، والكشف عن مدى تأثير التمويل العقاري على تطوير أوضاع هذا القطاع، بهدف التوصل إلى حلول علمية ليست قادرة على مواجهة واقع الإسكان الذي يشهد طلبا سنويا قدره 250 ألف وحدة سكنية فحسب، بل والتغلب على التحديات التي تواجهه، والانتقال به إلى آفاق استشرافية أرحب، وتمهيد السبيل نحو معالجة جادة لها لتواكبَ النقلة الكبيرة في المجال التشريعي والتنظيمي التي أسفرت عن إقرار حكومتنا الرشيدة لحزمة من الأنظمة العقارية، وعلى رأسها أنظمة الرهن العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري. وفي نهاية الجلسة الرئيسة كرم وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي رعاة الندوة، فيما تسلم هدية تذكارية من غرفة الشرقية قدمها رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد.
