تفتقت عبقريات النواعم في وسائل غير مطروقة لفرض الرقابة على أزواجهن والتجسس عليهم وكشف ألاعيب بعضهم ولم تتردد الزوجات في الاستفادة من تقنية الحديثة لكشف إخلاص الأزواج أو خيانتهم .. وبحسب حالات محدودة فإن الأزواج الخونة طولبوا بالخلع أمام المحاكم .. غالب الآراء انتقدت هذا السلوك المجافي للقيم، ووصفوه بأنه ضرب من ضروب عدم ثقة الزوجات في نفسهن لا في أزواجهن بينما اعتبرت أراء أخرى التنصت على الأزواج والتجسس عليهم حق مشروع. في المقابل كشفت الأخصائية النفسية دلال الحمدان عن وجود علاقة وثيقة بين حالات الخلع والتجسس، وقالت: الاحتياط واجب أتوقع أن التكنولوجيا في مثل هذه الحالات سلاح ذو حدين، فجهاز مثل جهاز التنصت صنع لأهداف معينة مثل الكشف عن بعض الحقائق الغامضة التي يصعب الوصول عنها، فمتى ما شعرت الزوجة بالشك في زوجها وفي طريقة تعامله معها وفي خروجه المستمر من المنزل بلا أسباب وإهماله لزوجته وعدم مبالاته، كل هذه الأسباب تدفع الزوجة إلى الشك لتقع في المحظور، وهناك ثمة أمور تجبر الزوجة لكشف الحقائق ومعرفتها، فهي لا تعلم الغيب ولا تستطيع الخروج من منزلها ركضا لمراقبته، وترى أنه من حقها سوء الظن به لكن بدليل وإثبات لا اتهامات مرسلة. وعلى ذلك ليس أمام الزوجة غير استخدام وسائل غير شرعية للوصول إلى غرض شرعي، وبذلك تهدم أسرتها وتدمر بيتها، تقول الأخصائية الحمدان: في اعتقادي أنها طريقة مجدية، وأناشد الزوجة في حال كشفها أمر زوجها بدليل قطعي أن تعالج الموقف بحزم وحكمة، ولا تبين له أنها كشفت خفاياه بالتسجيل حتى لا يشعر بعدم الثقة بها والشك المستمر تجاهها. الكاتبة والرسامة التشكيلية إيمان العلكوم تقول إنها لا تؤيد التنصت بدون مبرر لكي لا تفتح الزوجة لنفسها أبوابا هي في غنى عنها، وترى في ذات الوقت أن جهاز التنصت مهم هذه الأيام لأن أغلب النساء أصبحن يعملن خارج المنزل لفترات طويلة وهذه أنسب طريقه لمراقبة تحركات الزوج وما يدور في منزلها أثناء غيابتها. وهناك كثير من القصص والحكايات عن الخادمات وتصرفاتهن في غياب ربة المنزل. أم طارق معلمة وعاشت تجربة مماثلة عندما كشفت خيانة زوجها تقول بعد أن لاحظت تغيرا في سلوكه تجاه الخادمة. أشارت على إحدى زميلات أن أضع كاميرا مراقبة لكشف ما يدور في منزلي بغيابي واكتشفت خيانتهما .. ولم يكن هناك من تصرف تجاه الخادمة غير ضربها وطلب الخلع من الزوج الخائن. في المقابل يقول المحامي والمحكم المعتمد خالد أبو راشد التنصت والتجسس دون موافقة الجهات الرسمية يعد مخالفة. ولا يحق لأي شخص التعدي على القوانين مثل وضع جهاز التنصت للأفراد، وتعليقا على لجوء بعض الزوجات إلى المحكمة وطلب الخلع على خلفية التنصت، يقول أبو راشد إن القضاء في هذه الحالة حتما سيأخذ بالأسباب التي تستدعي المخالعة، حتى بمجرد أن الزوجة لا تحب زوجها ولا ستطيع البقاء على ذمته، ولكن لايأخذ بالتسجيل كدليل قطعي ضده، ولايأخذ كقرينة بل بدليل واضح وصريح متوافق مع الشريعة، وإن لجأت أي زوجه إلى القضاء لاتهام زوجها بأي تهمه مخالفة للدين والشرع، لابد أن يعتمد القاضي على شهود، لا جهاز تسجيل، ويؤكد أبو راشد أن قضية الطلاق دائما تعتمد على جمع الطرفين، لأخذ أقوالهما ومناقشتهما معا. ينصح المحامي أبو راشد الزوجة إن شعرت بخيانة زوجا التصرف بحكمة، ومن حقها البقاء مع زوجها وإذا طلبت الخلع فهذه حرية شخصية لها، والقضاء دائما معها، حتى وأن لم يكن هناك دليل قطعي ضده، والعبرة هنا كيف يكون تصرفها إذا شكت في خيانته، وقال يجب على زوجه أن تدرس الأسباب بحكمة، ويفترض أن تكون أول خطوه لها «لماذا يخون»، قد يكون بسبب تقصيرها أو إهمالها، وتحاول أن تعدل من أسلوبها، وتعرف كيف تعيده إليها، ولتعلم أن طريق الوصول إلى قلب الرجل قصير.
