أكد مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي على ضرورة التمثيل العادل والمنصف للدول في مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تخصيص مقعد دائم للدول العربية. وقال المعلمي في كلمة له في الأممالمتحدة أمس، إن المملكة تطالب بإصلاح عميق وشامل في مجلس الأمن، وذلك بزيادة عضويته والحد من استخدام الفيتو الذي أصاب مجلس الأمن بالشلل، مقترحا عدم استخدام حق النقض «الفيتو» في القضايا الإنسانية والقتل البشري. وقال إن الأزمة السورية مازالت مستمرة في ظل وجود نظام وحشي يقتل شعبه ويشردهم ويدمر بيوتهم تحت أعين مجلس مشلول باستخدام الفيتو. وحمل المعلمي مجلس الأمن المسؤولية في معالجة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن فشل المجلس في التعامل مع الحالة الفلسطينية، وهي قضية بقيت في أروقته على مدار أربعة عقود، شجع الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك الحقوق الفلسطينية. وفي هذا الإطار، جدد المعلمي على ضرورة إصلاح المجلس، لافتا إلى أن المملكة تؤمن بالشفافية والشمول في تحسين أداء المجلس. وحول تشكيل لجنة استشارية لإصلاح أداء المجلس، ثمن المعلمي هذه الفكرة، إلا أنه أكد رغبة المملكة أن يتضمن هذا الفريق تمثيلا عربيا وإسلامي وكانت المملكة، اعتذرت في 21 الشهر الماضي عن قبولها عضوا غير دائم في مجلس الأمن مدة عامين مقبلين، مشددة على أنها ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في المجلس «تحول دون قيامه بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب». وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن عجز المجلس عن القيام بواجباته «أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم». مشيرة إلى أنه «من المؤسف أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية وشاركت فيها المملكة بكل فاعلية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها، لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم».
