حذر المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، من تأخر تخصيص مخيمات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة وتسليمها للشركات، مبينا أن ذلك يربك العمل في 204 حملات حج، ويسهم في رفع الحملات الوهمية للإيقاع بالعديد من المواطنين والمقيمين ولاسيما مع بدء ظهور الإعلانات لهذه الحملات الوهمية وغير المرخصة والتي ظهرت إعلاناتها في عدة مدن. واستغرب المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل على لسان الناطق الرسمي له أيمن السراج، التباطؤ غير المبرر في التخصيص حتى اللحظة من قبل الوزارة، ما أربك أعمال القائمين على تلك الحملات، موضحا أن المجلس تقدم بستة حلول عملية للخروج من هذه الأزمة لكنه لم يتلق حتى البارحة أي رد من المسؤولين في الوزارة. وقال سراج ل «عكاظ»: المجلس وملاك الشركات لم يتوصلوا بعد لحلول لمطالبهم التي طرحوها أمام الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتخصيص المخيمات الذي تأخر كثيرا، ويتسبب في رفع تكاليف التجهيز بنسبة عالية، وطالبنا بمنع إقرار الدمج والتداخل في المخيمات بين الحملات، ورفع نسبة التخصيص لشركات حجاج الداخل إلى 35 في المائة، بعد أن اقترحت الوزارة وضعها عند 33 في المائة. وزاد، لم نصل في اجتماعنا مع الوزارة إلى حل لمطالب الشركات والمؤسسات حيال العديد من القضايا المطروحة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع حجاج الداخل، وما زلنا نعمل على ذلك في الوقت الحالي، ونرفض دمج عدة شركات ومؤسسات في مخيم واحد كما كان الحال منذ نحو أكثر من عشرة أعوام مضت، وواجهنا ذلك بالرفض والتحفظ من قبل العاملين في القطاع، وذلك لإمكانية حدوث مشكلات بين الشركات ومؤسسات حجاج الداخل وبين الحجاج أنفسهم وأيضا عرقلة أعمال الرقابة الجهات المعنية في الحج، لكن ما كان مفاجئا لنا عملية تخفيض نسبة التخصيص للحجاج التي تأتي متزامنة مع القرار الخاص بتخفيض نسبة حجاج الداخل في موسم حج هذا العام إلى 50 في المائة. وعن نسبة التخصيص وطريقة احتسابها، قال «كان يتم احتساب نسبة التخصيص ب 70 في المائة في الأعوام الماضية، ووفقاً للعدد الذي يحمله كل تصريح من تصاريح العمل لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المقدر عددها هذا العام ب 206. وأبان، أن التداخل في المخيمات يتعارض مع نوعية الخدمة التي تقدمها الشركة أو المؤسسة العاملة في قطاع حجاج الداخل، ويتسبب في حدوث الكثير من الإشكالات، لذا نتباحث في الوقت الحالي لنخرج بحل سليم، يمكن من خلاله عدم وجود أي نوع من التداخل بين مخيمات الحملات. وأكد السراج أن الأصل والتوجه العام لدى شركات ومؤسسات حجاج الداخل يكمن في عدم رفع الأسعار جراء نسبة التخفيض التي سيشهدها هذا الموسم في أعداد الحجاج المستهدف خدمتهم، مبينا أن إمكانية حدوث رفع في الأسعار قد يكون موجودا لدى بعض الشركات، نظرا لما تتحمله على عاتقها من تكاليف تشغيلية تدفع بها للاتجاه نحو رفع سعر الحملة لتوائم متطلبات إنفاقها وتشغيلها. من جهة أخرى كشف مصدر مطلع في وزارة الحج -فضل عدم ذكر اسمه- أن الوزارة ستعلن التخصيص في غضون اليومين المقبلين، بعد أن تدخلت لجنة مختصة من جهات عليا لتسوية الخلافات مع ملاك الشركات.
