طالب عدد من ملاك شركات حجاج الداخل وزارة الحج بضرورة الإصغاء لصوتهم ونداءاتهم والوقوف إلى جوارهم للحد من الخسائر التي سيتكبدونها هذا العام بعد قرار تخفيض الحجاج، مؤكدين في ندوة «عكاظ» أنهم مع قرار تخفيض حجاج الداخل لنحو 50 في المئة لظروف استثنائية هذا العام، موضحين أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لكن هذا لا يعني أن تكيل الوزارة بمكيالين ضدهم ما يعرضهم لخسائر مادية فادحة قد تلامس سقف ملياري ريال هذا الموسم، لا سيما قرارات الوزارة التي لحقت بالقرار وتأخيرها في تسليمهم المواقع داخل المشاعر المقدسة إلى جانب قرار الوزارة المتضمن دمج عدة شركات في مخيمات مشتركة ما قد يدهور الخدمات المقدمة ويخلق مشاكل لا حصر لها بين حجاج تلك المخيمات. ورأى ملاك تلك الشركات أن الفجوة تتسع بين الوزارة وبينهم دون معرفة أي أسباب، ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون الوزارة مساندة لهم لإنجاح موسم الحج اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة حزمة قرارات قللت من فرص خروجهم دون خسائر وهو ما يثير تساؤلاتهم الحائرة. «عكاظ» رصدت آراء بعض ملاك شركات حجاج الداخل في ندوة بمكةالمكرمة، حيث اكتفى بدر جميل القرشي في مطلع الحديث بعبارة: «العدد اكتمل» في موسم الحج هذا العام، إذا لا مجال لاستقبال الحجاج فالمركز الرئيس لكل مؤسسة قادر على إكمال النصاب فورا، وقال: «التفسير الخاطئ لقرار التخفيض 5 في المئة الصادر من الأمر السامي يعرضنا لمزيد من الخسائر وينذر بمزيد من المخاطر المقبلة، حيث قامت وزارة الحج بتخفيض نسبة 66 في المئة بدلا من 50 في المئة دون معرفتنا بالأسباب، وهذا بلا شك تترتب عليه خسائر مادية ويقود إلى تسريح نحو 23 ألف موظف في مختلف الشركات التي يزيد عددها على 206 شركات في مختلف المدن، حيث سنضطر مع هذه النسبة لإغلاق المكاتب الفرعية. نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد سعد العلياني اختصر المعاناة التي تمر بها شركات حجاج الداخل بغياب الشفافية في وزارة الحج، وقال: «غياب الشفافية والوضوح أربك كل خططنا التشغيلية وجعلنا ندخل في دوامة قبل موسم الحج، لا أعلم سرا لهذا التكتم في أمور تحتاج للوضوح التام، لا سيما وهي مرتبطة بحجوزات مع عدة جهات سواء في الطيران أو تجهيز المواقع أو غيرها، لا نزال حتى اللحظة ننتظر تخصيص المواقع التي تتحفظ عليها الوزارة لندخل حين تسليمها في حيز المساواة في استكمال التجهيزات في المخيمات حيث تقفز أسعار العاملة والبضائع لضيق الوقت وكثرة الطلب. الوزارة لا تسمع صوتا للجنة الحج والعمرة ولا المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل الذي شكل أخيرا. القرارات تتخذ بعيدا عن مشاورة ومشاركة أهل الاختصاص في هذه الشركات وهذا ما يجعلنا في حيرة: هل الوزارة معنا كجهاز معني بالتنظيم والتنسيق والإشراف أم ضدنا بما نراه من تعقيد لبعض الإجراءات؟. نحتاج لوقفة المسؤولين بها وإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين». أحمد بن حميد الريشي بين أن الحج المخفض بات على حافة الانهيار لعدم وفاء الوزارة مع كافة الوعود التي أطلقتها حين تدشينه، وقال: «كنا أول شركة تدخل هذه التجربة، كنا متفاءلين بأن نحصل على تلك المزايا التي وعدتنا بها وزارة الحج لكن بعد ثلاث سنوات وجدنا أنفسنا بلا مزايا ولا حوافز وهذا ما جعلنا نرفض هذا العام الدخول فيها بل انخفضت أعداد الشركات المشاركة في (حج منخفض التكلفة) لهذا العام بنسبة 80 في المئة عن العام الماضي، حيث أعلنت وزارة الحج لهذا العام على موقعها الإليكتروني ولم تتقدم شركات لها، علما بأن أسعار برنامج منخفض التكلفة مصنف إلى سبع فئات وتتراوح الأسعار ما بين 1900 إلى 3900 ريال. ولعل السبب الرئيس في هذا عدم تطبيق الحوافز من قبل وزارة الحج». محمد أحمد بادي تداخل بالقول: «كثيرا ما نتهم أن ثمة جشعا في الأسعار ومغالاة وهذا خلاف الواقع، إننا نحرص على تقديم خدمات مميزة بأسعار مناسبة، وعلى الرغم مما نعانيه هذا العام فقد وقعت نحو 60 شركة حج بعدم رفع أسعار تكلفة الحج وهذا ما أسميناه بميثاق شرف الخدمة، حيث تم الاتفاق على تحديد الأسعار بين ثلاثة آلاف ريال وعشرة آلاف كحد أقصى. والميثاق ينص على أن تتقيد الشركة بتسعيرة تكلفة الحاج العام الماضي، ولا يتم استغلال الزيادة في المساحة المخصصة للحاج هذا العام التي أصبحت مترين لكل حاج، ومع كل هذا لم نر تفاعلا كبير من وزارة الحج، نحن مع قرار التخفيض للصالح العام، لكن نود أن تراعي الوزارة في تنظيماتها ما ستمر به الشركات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من عوائق قد تقود صوب حرمانها من الخدمة». وقدر ناصر عبدالله الأحمري خسائر الشركات في التجهيزات السنوية للمخيمات بنحو 40 مليون ريال، وقال: «ما زلنا نجهل سر عدم موافقة وزارة الحج على تثبيت المواقع للشركات لمدة زمنية محدودة بين ثلاث إلى خمس سنوات، ففي كل عام يتم تجهيز هذه المواقع بأفخم أنواع الجبس والفرش ونحولها لمخيمات راقية، لكن نجبر بعد الحج على إزالتها بالكامل للتتحول إلى النفايات وهذا أمر مستغرب. كما لا نزال لا نعرف سر عدم إعلان التقييم لكل شركة بشكل واضح في نهاية كل موسم بما يضمن تحقيق العدالة بين كافة الشركات». المهندس هشام المحضار المدير التنفيذي لإحدى الشركات، قال: «عوائق عدة تعترض قطاع شركات حجاج الداخل وتحتاج لوقفة حقيقية من قبل وزارة الحج، ولعل من أبرزها التقسيم الحالي للمخيمات في مشعر منى وهو ما عرف بمخيمات مشتركة، ولا أعتقد أن جمع أكثر من شركة في مخيم واحد سيقود لعمل مميز أو يخلق بيئة عمل جيدة بل سيقود لمزيد من الأخطاء والمشاكل والشكاوى، فالمساحات الممنوحة لنا تظل دون قدرتنا على تقديم خدمات راقية للحجاج، الوزارة ترفض سماع كل نداءاتنا في هذا الصوب دون أن نعرف مبررا لذلك. كما أن ثمة مطالب أخرى تكمن في ضرورة إعادة صيانة المخيمات في مشعر منى، فالوزارة لا تقوم بإصلاحها أو صيانتها ولا تسمح لنا بذلك وهذا أمر مؤرق جدا، لا سيما مع مواسم الحج الأخيرة التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة». المشاركون في الندوة طالبوا بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل لدوره من خلال منحه مزيدا من الصلاحيات من قبل وزارة الحج، لا سيما أن القائمين عليه من الكفاءات ذات الخبرة الميدانية في قطاع الحج لكن صوتهم غير مسموع عند وزارة الحج، وشددوا على ضرورة أن تعيد وزارة الحج آليات التعامل مع ما يزيد على 200 شركة حجاج داخل، حيث يمثلون واحدة من أبرز القطاعات الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن.
