أقرت وزارة الحج تشكيل لجنة رئيسة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة تتخصص في الشؤون القانونية والشرعية للنظر في الشكاوى المقدمة من حجاج الداخل ضد المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة لهم في حالة تقاعسها وحفظ حقوق الحجاج وما يعترضهم من مخالفات تقوم بها الشركات والمؤسسات الأهلية أثناء موسم الحج ويكون مقرها بوزارة الحج في العاصمة المقدسة، وتتفرع من هذه اللجنة خمس لجان أخرى تحقق في ما يحال إليها من تلك الشكاوى أو المخالفات. وبين ل«عكاظ» وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي حاتم بن حسن قاضي أن هذه اللجنة تأتي ضمن بنود اللائحة التنفيذية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل التي اشتملت على 19 مادة تنفيذية وضرورة التزام الشركات والمؤسسات الأهلية كافة بتقديم جميع الخدمات المتوافرة للحجاج من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والمؤسسة وبأسعار معقولة لا تتجاوز المنصوص عليه. وحضت الوزارة الشركات والمؤسسات الأهلية على عدم تجاوز الحد المسموح به من خلال الطاقة الاستيعابية لكل شركة أو مؤسسة التي حددت بألف حاج للمؤسسة الفردية و3500 حاج للشركات، على ألا يقل رأس مال المؤسسات الأهلية عند رغبتها في استصدار التصاريح التي ربط أمر استصدارها وتجديدها بشكل مباشر بوزارة الداخلية عن مبلغ 300 ألف ريال، وللشركات مبلغ 500 ألف ريال شريطة أن تكون موثقة بضمانات بنكية معتمدة. اللائحة التي قطفت خمس سنوات من عمرها التنفيذي بعد اعتمادها في تعديلاتها الأخيرة موسم حج عام 1428ه، حيث أقرتها وزارة الحج حينها لمنح قرابة 244 شركة حج مزيد من التنظيم لضبط إيقاع العمل فيها، لم تعد تلبي تطلعات ملاك الشركات سيما وهي التي منحت تلك المؤسسات فرصة تجديد تصريح الحج للشركات والمؤسسات لمدة خمسة أعوام بدل عام واحد، وتسديد مبلغ 400 ريال عن كل حاج من قيمة الضمان البنكي وفقا لعدد الحجاج المرخص لهم، وتحديد أسعار الخيمة الواحدة في منطقة (أ) ب7500 ريال، و6875 ريالاً للفئة (أ1)، و6250 ريالاً للفئة (ب)، وخمسة آلاف ريال للفئة (ج)، أما الفئة (د) فحدد سعرها ب2500 ريال، و(ه) ب1500 ريال، على أن تكون الخيمة الواحدة بمساحة 16 متراً مربعاً. كما تضمن بنود اللائحة الجديدة، تخصيص المواقع في مشعر منى وعرفات بحسب النسب التي حصلت عليها الشركات والمؤسسات في العام السابق، وذلك على مراحل تكون أولاها للحاصلين على نسبة 85 درجة، والثانية للحاصلين على الدرجات من 70 إلى أقل من 85، إضافة إلى الشركات والمؤسسات التي لم يتم التخصيص لها في المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة للحاصلين على أقل من 70 درجة. وجاء من ضمن البنود إلزام كل شركة ومؤسسة بوضع لوحات إرشادية، وكروت يوضح فيها مواعيد الخروج، ووحدة تلفزيونية (40 بوصة)، وزي موحد للعاملين والمرشدين، إضافة إلى تغيير تصريح الحج للحجاج ليصبح ثلاث نسخات بدلاً من نسخة واحدة، وإلزام الجميع بالوقاية من التسمم الغذائي، وذلك من خلال النظافة للعاملين والموقع. وشددت الوزارة في لائحتها على ظاهرتي الافتراش وتكدس الحجاج في المخيمات، وأكدت على جميع الشركات والمؤسسات الاستفادة قدر الإمكان من المساحات المعطاة لها بالمشاعر المقدسة تمكيناً لآلية العمل التنظيمي والإداري للوزارة خلال موسم الحج كما فعلت برنامج الحج المخفض للحد من هذه الظواهر. يقول قاضي ل«عكاظ»: وزارة الحج قدمت للاخوة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد الطاهرة ممن يرغبون في أداء الفريضة لحج هذا العام 1433ه من ذوي الدخل المحدود برنامج الحج المنخفض التكلفة وتم اعتماد الأسعار المحددة، حيث يتضمن البرنامج 7 فئات تبدأ من سعر 1900 ريال، حيث تعتمد على موقع الحملة وتصنيفها، وفي هذا البرنامج يتم تحديد الخدمات المقدمة للحجاج من خلال هذا البرنامج، حيث يكون السكن في منى في الخيام المطورة وتخصيص مساحة (1.6م2) للحاج الواحد مع فرش الخيمة بالزل وتخصيص طراحة اسفنج ومخدة وبطانية لكل حاج وفي عرفات يكون السكن في خيام عادية ومكيفة تكييف صحراوي وتخصيص مساحة (1.6 م2) للحاج ودورة مياه واحدة لكل (50) حاجا مع تخصيص طراحة. معاناة متجددة رئيس لجنة الحج والعمرة الأسبق سعد جميل القرشي قال ل«عكاظ» أمس: هناك قضايا عالقة منذ سنوات تحتاج لمزيد من الحراك الفاعل لمعالجتها في قضايا مهمة ولعل أولها قضية تأخير تخصيص المواقع في منى والتي لا تزال الوزارة سنويا تتأخر فيها دون مبررات وفي التأخير تكبيد خسائر للمؤسسات سنويا، ونافذة صوب أزمة خانقة ونقص حاد في سائقي حافلات النقل المخصصة لتنقل ما يقارب 200 ألف حاج من حجاج الداخل. وأضاف القرشي: لا بد من إعادة النظر في اللائحة التنفيذية وتفعيل بعض بنودها المعطلة وخصوصا فيما يخص اللجنة الثلاثية في النظر في مخالفات الحجاج، حيث لا يوجد بها مختص شرعي كما أقرت اللائحة. التوسع في الأنشطة وقال المستثمر محمد القرشي مالك مؤسسة حج ل«عكاظ» أن هناك حزمة من المطالب التي منذ أزل ونحن ننتظر تفعليها بشكل يسهم في زيادة تعزيز حضور المؤسسات ومن أبرزها فتح المجال أمام مؤسسات وشركات الحج للعمل في قطاع العمرة، لما يساعدهم هذا الأمر إنجاح موسمها، حيث أن تلك الشركات والمؤسسات يقتصر عملها على شهر أو شهرين في السنة بينما مكاتبها ومستودعاتها وموظفوها تعمل طوال العام، ويتم دفع الرواتب والإيجارات من دون أن تتم الاستفادة من خلال الأداء العملي لها، وبالتالي فإن دخولها في مجال قطاع العمرة سيتوج ذلك عملية تنافسية يرتقي بها القطاع من خلال تحسين أدائه وتقديم أفضل الخدمات من قبل الشركات والمؤسسات. شركة مساهمة ويذهب البعض من ملاك تلك الشركات صوب المطالبة بدمج شركات الحج من خلال شركة واحدة مساهمة قدر لها متخصصون ان يكون رأس مالها يصل إلى 150 مليون ريال، مع ضرورة العمل الفوري على تكوين المجلس التنسيقي وفق المقترحات الجديدة الذي سيكون له دور كبير في تمثيل حجاج الداخل والمشاركة في تذليل الصعوبات التي يواجهها حجاج الداخل. معوقات الأداء رئيس اللجنة الوطنية الموحدة للحج والعمرة أسامة فيلالي علق ل«عكاظ» حيال بعض المعوقات التي تعترض طريق شركات ومؤسسات حجاج الداخل بالقول: «تقع هذه المؤسسات بين مطرقة الوزارة وسندان الحجاج وهذه مشكلة سنوية تعترض طريقنا قبل بداية كل موسم حج». وحول أسباب رفع تكلفة الخدمات التي تطالب بها المؤسسات قال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «أحد أبرز الأسباب الأساسية التي تتسبب في كل عام في رفع سعر تكلفة خدمات الحاج على الراغب في تأدية النسك، هو تأخر شركات حجاج الداخل عن استلام موقعها بشكل سنوي في المشاعر المقدسة، وهو الأمر الذي يترتب معه ارتفاع في حجم التكلفة على الشركة الداخلية التي تقوم بتجهيز الموقع في وقت ذروة لا يمكن معه البحث عن خيارات أفضل وأشمل الى جانب أجور الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة ارتفعت بما لا يقل عن 60 في المائة عما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام مضت»، لافتاً إلى أنه ليس هناك مبررات فعلية توضح حقيقة تلك الارتفاعات في الأجور، خاصة أن الجميع يتمسك بالأجور العالية ولا يقبل بالعمل بتلك الأجور التي كان متعارفا عليها من السابق». وأشار فيلالي إلى أنه ليس من المنطق أن يتم تسليم المواقع في المشاعر لشركات حجاج الداخل قبل موعد الحج بنحو 15 – 20 يوما، وهو ما يجعل من تلك الشركات تقع تحت مطرقة الأسعار وسندان الوقت الذي لا يسمح لها بالتأخر في الاستعداد للموسم، مؤكداً أنه الأمر الذي معه لا يمكن لشركات الحج تقديم حج بأسعار منخفضة نظراً لارتفاع حجم التكلفة المفروضة عليها.
