أخلى رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي مسؤولية لجنته عن مراقبة أسعار حملات حجاج الداخل هذا العام بعد أن لوح ملاك بعض الشركات برفع الأسعار إثر تخفيض وزارة الحج لنسبة حجاج الداخل بنحو 50 في المائة، مكتفيا بالقول «لا صلاحيات لنا لمنع تلك الشركات من رفع أسعارها، لكن طلبنا منهم عدم رفع الأسعار على الرغم من أنهم قد يمرون بموسم ترتفع فيه نسبة الخسائر لأسباب عدة». وكان عدد من ملاك شركات حجاج الداخل قد لوحوا بنيتهم رفع أسعار الحملات لتعويض نسبة 50 % التي تم خصمها من حصة كل شركة، حيث يرى سعد بن جميل القرشي، مستثمر في قطاع الحج والعمرة، أن قرار الوزارة بتخفيض 50 % من حصة كل شركة من شأنه أن يضاعف خسائرها المادية، وهذا ما يجعل الشركات تلجأ لرفع الأسعار لتعويض الخسائر المتوقعة، وقال «كان المفترض من وزارة الحج تخفيض النسبة من إجمالي تصريح كل مؤسسة أو شركة، وهذا سيعوض الخسائر قليلا لكن التخفيض من نسبة حصة العام الماضي يزيد المعاناة ويرفع نسبة الخسائر لذا لا خيار لنا سوى رفع الأسعار». وأمام تلك التلويحات برفع الأسعار اكتفى مسؤول بارز في وزارة الحج، فضل عدم ذكر اسمه، بالتأكيد على أن هناك عقوبات ستطال كل شركة تتلاعب في أسعار الحملات وأن الوزارة لن تصمت عن مثل هذه التجاوزات. رئيس لجنة الحج والعمرة أسامة الفيلالي عاد معلقا «كنا نتمنى أن تكون هناك معالجة ولو من جانب واحد للوقوف بجوار شركات حجاج الداخل بعد قرار التخفيض، حيث إن ثمة عوامل عديدة تسهم في رفع التكاليف ومنها تأخر تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة من وزارة الحج، وارتفاع كلفة إيجار الحافلات وفاتورة التموين الغذائي وأجور الأيدي العاملة، تسببت جميعا في ارتفاع التكاليف على حجاج الداخل، ولا نزال ننتظر تخصيص المواقع، فوزارة الحج وعدتنا بالتخصيص في رمضان ولم يحدث ذلك، ولعل الأمر يعود إلى أن وزارة الحج لا تملك قرار تسليم المواقع باكرا، بل هي فقط جهة مشرفة وهذا خلل يؤثر على الشركات». وزاد الفيلالي «أحد الأسباب الأساسية التي تتسبب كل عام في رفع سعر كلفة خدمات الحج، هو تأخر شركات حجاج الداخل في استلام مواقعها في المشاعر المقدسة، حيث يترتب على ذلك قيام الشركة بتجهيز الموقع في وقت ذروة لا يمكن معه البحث عن خيارات أفضل وأشمل». وتابع «تأخر تسليم المواقع لشركات حجاج الداخل، إضافة إلى النقل والتموين الغذائي والأيدي العاملة، هذه الأسباب مجتمعة تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل، إذ أن التموين الغذائي نظرا لما تشهده أسعار المواد الغذائية من تضخم وارتفاع ارتفعت كلفته على الشركات خلال العام الجاري بنحو 40 إلى 50 في المئة». وأشار إلى أن النقل ارتفعت فاتورته كذلك بنسبة 35 في المئة، وفقا لتلك العروض التي استقبلتها الشركات خلال العام الحالي، موضحا أن «أجور الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة ارتفعت بما لا يقل عن 60 في المئة عما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام مضت»، لافتا إلى أنه ليس هناك مبررات فعلية توضح حقيقة تلك الارتفاعات في الأجور، وبخاصة أن الجميع يتمسك بأجور عالية ولا يقبل بالعمل بالأجور التي كان متعارفا عليها من السابق. واعتبر أنه من غير المنطق أن يتم تسليم المواقع في المشاعر لشركات حجاج الداخل قبل موعد الحج بنحو 15 إلى 20 يوما، ما يجعلها تقع تحت مطرقة الأسعار وسندان الوقت الذي لا يسمح لها بالتأخر في الاستعداد للموسم. وعما إذا كان تسليم المخيمات للشركات في وقت باكر وتحديدا أول شهر ذي القعدة كحد أقصى سيخفض الكلفة على الحاج، قال فيلالي «بكل تأكيد سيكون هناك انخفاض في الكلفة نظرا لانخفاضها في الأصل على الشركة المقدمة للخدمة التي سيكون لديها متسع من الوقت للبحث عن الخيارات الأفضل، إذ من الممكن أن يسهم ذلك في خفض الكلفة على الحاج بنحو 30 في المئة».
