أزد - حسن الشهري - قرر مسؤولو شركات حجاج الداخل رفع الأسعار بنسبة فاقت ال 30 في المئة، إثر تأخر تخصيص مواقع بعثاتهم في المشاعر المقدسة من جانب وزارة الحج، ما أدى إلى ازدياد العمالة المنفذة لاستعدادات الشركات بسبب ضيق الوقت. وأكد وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة حاتم قاضي ل«الحياة» أن الوزارة انتهت السبت الماضي، من تخصيص المواقع المتبقية لشركات وحملات حجاج الداخل بنسبة 100 في المئة من ال 82 في المئة التي سبق تخصيصها في اليومين الماضيين، مبيناً أن تسليم المواقع يتم سريعاً للمبادرين بإنهاء إجراءاتهم أولاً بأول. وطالب قاضي شركات حجاج الداخل بالمسارعة في استكمال الإجراءات التي تسمح لهم بتسلم الموقع، موضحاً أن وزارته لم تماطل في تجديد أي من التصاريح ولكن يوجد من عليه شكاوى من المعتمرين، أو أحكام قضائية مثلت عائقاً في آلية التجديد للتصريح. وقال إن الذي يعاني من مشكلة في تجديد ترخيصه لابد أن يكون عنده مشكلة مسببة لتأخيره، مضيفاً «ولا علاقة للوزارة بها، وهذه الحالات نادرة جداً». وبين أن عدد الشركات المصرح لها بالعمل في موسم الحج لهذا العام بلغ 224 شركة وحملة، حاثاً ملاك حملات حجاج الداخل على تخفيض الكلفة إلى أقل حد ممكن لأن عملهم فيه خدمة لضيوف الرحمن، مضيفاً «لا ينبغي المغالاة في الأسعار». من جهته، كشف عضو لجنة الحج بالغرفة التجارية في جدة وأحد ملاك حملات حجاج الداخل عبدالله الشنبري الشريف ل «الحياة» عن أن زيادة أسعار الحملات قد تصل لنسبة 30 في المئة، مرجعاً الأمر إلى تأخير تخصيص وتسليم المواقع إلى الآن، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مستدلاً بارتفاع سعر الدجاج. وقال الشريف إنه بحسب النظام المتبع يجري تسليم المواقع في 25 شوال كحد أقصى، مضيفاً «لو التزمت الوزارة بهذا الموعد لأصبح الوقت كافياً لإعداد المخيمات بسهولة وتركيز أكبر، ولن توجد حاجة للمزيد من العمالة». وأضاف «حينها سأملك نحو 45 يوماً، أستطيع من خلالها ترتيب أمور الحملة، وتقل الكلفة المالية علي». وبين أن من أسباب تأخر وزارة الحج في تخصيص المواقع لحملات حجاج الداخل عدم انتهائها من تسليم تصاريح الشركات إلى الآن رغم مضي ما يقارب سنة على تسليم طلب التجديد للوزارة. بدوره، أكد عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية في جدة ومالك حملة لحجاج الداخل محمد باصفار ل «الحياة» أن نسبة الزيادة مبالغ فيها، متوقعاً أن الزيادة المعقولة لا تتعدى ال 20 في المئة، مبرراً تلك الزيادات بحجة ارتفاع حجم المخاطرة الربحية، بالقول «لأن متى ما ارتفعت مخاطر المردود المالي في الحجم كلما زادت أسعار الحملات، لأن المكسب عال والخسارة ستكون عالية». وأوضح باصفار أن تأخير تخصيص المواقع من قبل وزارة الحج عامل رئيس لزيادة الأسعار لأن تجهيز المخيم في مدة أسبوعين ستكون الكلفة المالية أقل من تجهيزه في أسبوع، مفيداً بأن الكلفة تكمن في العمالة وعددهم وزيادة عدد ساعات العمل، وأنه يوجد استغلال من قبل العمالة لارتفاع أجورهم كلما اقترب موسم الحج. وأضاف « ويوجد سبب آخر لزيادة الأسعار الغذائية وخاصة في اللحوم، كما أن العادات الغذائية لحجاج الداخل صعبة ولا تتقبل حلولاً أخرى، كما أن الوزارة حجمت متعهدي الخدمات الغذائية».
