بعد أيام من تشكيل الحكومة المصرية وقبل ساعات من الإعلان عن حركة المحافظين زادت وتيرة التحرك الإخواني، بهدف الدفع بمصر إلى التوتر والعنف.. وبدأت جماعة الإخوان وتيارات متحالفة معها بعد أن أيقنت أن ملف عودة الرئيس المعزول محمد مرسي أغلق إلى الأبد، بالتصعيد واللجوء إلى إثارة الفوضى. ويبدو أن القوات المسلحة – كما استشرف المراقبون منذ بداية الأزمة – لم يكن لديها بديل سوى التدخل انحيازا للشعب فدعا الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع جموع المصريين إلى الاحتشاد في الميادين اليوم وتفويض القوات المسلحة لمواجهة العنف.. ومع انطلاقة دعوة السيسي كانت ثمة تساؤلات مشروعة؛ من بينها السؤال حول مشروعية الدعوة؟ وهل كانت يجب أن تأتي من الرئيس ولو كان مؤقتا؟ وما موقف الشعب؟ وهل كان الجيش بحاجة إلى تفويض لوقف مسلسل العنف واستغلال البيئة السياسية الهشة؟.. هذة التساؤلات.. وتساؤلات أخرى عن الحكومة الانتقالية وماذا نريد وماذا ننتظر منها؟ طرحناها على المشاركين في ندوة «عكاظ».. الذين أجمعوا على أهمية الدعوه باعتبارها تفويضا من الشعب صاحب الشرعية.. بداية الندوة، اتفق ضيوف ندوة «عكاظ» وهم: السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر والدكتور أشرف فهمي مستشار مفتي مصر السابق، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي والعقيد خالد عكاشة ضابط الشرطة السابق والخبير الأمني ويسري السيد رئيس تحرير موقع «مصر المحروسة» ومدير تحرير صحيفة الجمهورية المصرية، والمهندس سعيد محمد سعيد القيادي في حركة تمرد وعضو حركة مقاتلون من أجل مصر، وهدى الدسوقي عضو حركة تمرد وناجي طايع عضو الحركة، على خطورة المخطط الإخواني لإحراق مصر وإن اختلف البعض على صاحب دعوة تفويض الجيش؟ وهل هو الرئيس أم وزير الدفاع: وفيما يلي أهم ما ورد في الندوة: تفويض أوسع السفير العرابي: دعوة السيسي في حد ذاتها جيدة جدا، وإن كان المطلوب أن يكون التفويض أوسع من مجرد الوقوف في وجه العنف، فالشعب المصري سينزل لقول كلمته للعالم كله وهذا هو القول الفصل: «لا لحكم الإخوان» وهذا سيعطي الفرصه للجيش والشرطة لممارسة مهامهما في مكافحة العنف. الدكتور أشرف فهمي: لكن فهمي، كانت له مقاربة أخرى، وهو أنه كان من الأفضل أن تكون الدعوة للنزول إلى الميادين صادرة عن رئيس الجمهورية وكان من المفترض أن تنطلق الدعوة من الرئيس المؤقت، وفي هذه الحالة فإن الجيش يتدخل بما يدعم جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ولا يعني ذلك أن يقوم بدورها. السفير العرابي: أرى أن الرئيس المؤقت قد بدأ مؤتمر المصالحة الوطنية وإن كنت أتمنى لو تأجل المؤتمر إلى الأسبوع المقبل حتى يكون الشعب قد قال القول الفصل، فهذه سفينة واحدة والكل يعمل من أجل أن تسير بأمان. وفي الدستور السابق كان رئيس الجمهورية هو الذي يطلب من الجيش التدخل لوقف العنف وحماية الدولة ولأنه لا يوجد دستور الآن أعتقد أن قيادة الجيش توخت الحذر هذه المرة حول الأزمة. يسري السيد: إن التفويض الذي طلبه السيسي كان من الشعب للجيش والشرطة معا لمكافحة العنف الذي بدأ يستشري في البلاد، وكانت رسالة السيسي أن الجيش أداة تنفيذ في يد الشعب وليس على رقبته، ولو كان لدى الإخوان ومرشدهم أدنى قدر من الذكاء السياسي لطالبوا بفض الاعتصام فورا. التفويض الثاني مرة أخرى تتساءل «عكاظ» أمام المشاركين وتقول: لكن هل كان الجيش بحاجة إلى تفويض؟ ويكمل السيد حديثه، ويقول في 30 يونيو طالب الشعب الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لخروجه عن الشرعية هذا في المرحله الأولى أما الآن فالجيش يطلب تفويضا من الشعب مرة أخرى لمكافحة العنف والسيسي بما لديه من حنكه سياسية يعرف أن التفويض في 30 يونيو لم يكن علي بياض، وإنما كان لتنفيذ أمر محدد وعندما يحارب العنف لابد أن يعود إلى الشعب المصري للحصول على تفويض ثان منفصل. ارتباك الداخلية والسياسيين خالد عكاشة: إنها دعوة محترمة فيها نوع من التركيز على إعادة الأمر إلى الشعب مرة أخرى مثلما حدث في 30 يونيو. وإذا كان الجيش لا يحتاج إلى تفويض فقد يكون التفويض هو الطريق نحو بعض الإجراءات الاستثنائية التي يحاول الجيش أن يدعمها بزخم شعبي باعتبار أن الشعب هو صاحب الكلمة أولا وأخيرا، ولو كانت الدعوة من الرئيس المؤقت لاكتسبت زخما إضافيا، ولكن ربما فعل السيسي ما لم يفعله السياسيون الذين كان من المفترض عليهم أن يقوموا بهذه الدعوة ولكن القوى السياسية دائما تأتي مرتبكه أو متأخرة، وكان من المفترض أن يبرز دور وزارة الداخلية بشكل فعال أمام هذا السيل من أحداث العنف، ما بين قطع للطرق واعتداء على الأرواح والممتلكات بعدما تصالح الشعب معها، وأن تواجه كل هذا بخطة أمنية واضحة، لكنها ما تزال في حالة الارتباك. العودة لصاحب الشرعية مهندس سعيد: دعوة السيسي، تعني أنه طلب من صاحب الشرعية الأصيل إصدار أوامره إلى القوات المسلحة والشرطة؛ ولو قام الجيش وحدة بمحاربة العنف الدائر دون تفويض من الشعب لاستثمر الإخوان الأمر، وجرى توظيفه بشكل ديني يثير الفتنة. والجيش في دستور 2012 لا يحتاج إلى تفويض؛ ولكن المستشار عدلي منصور والجهاز التنفيذي كله ليس سلطة منتخبة والإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عطل الدستور، ومن ثم فإن دعوة السيسي حاولت تعويض غياب شرعية الصندوق بالتفويض وبذلك يعود الأمر إلى الشعب؛ فالعودة إلى الشعب عودة إلى صاحب الشرعية الأصلي؛ وعلى المؤسسات تنفيذ أوامر الشعب؛ والدعوة بهذا تدل على حنكة سياسية عالية. غطاء شعبي وقانوني الدكتور مصطفى إبراهيم: من يتابع تطور الأحداث في مصر، يرى أن دعوة السيسي جاءت على خلفية هجمات الإخوان المسلمين على قسم الشرطة والتفجير الذي حدث في المنصورة، وأن الفريق السيسي وصل لقناعة أنه لا حل مع جماعة الإخوان، ولذلك طلب تفويضا شعبيا للتعامل مع الموقف المعقد أمنيا على الأرض، وأنا أتوقع أن يتعامل الجيش والشرطة بكل حزم مع كل القوى التي تعمل على نشر العنف والخارجين عن القانون بداية من يوم السبت القادم. هل الجيش والأجهزه الأمنية بحاجة لتفويض من الشعب؟ الدكتور مصطفى إبراهيم: خروج الشعب بأعداد هائلة سوف يعطي الجيش والأجهزة الأمنية تفويضا بمواجهة العنف وفي نفس الوقت سيشكل خروج الملايين لدعم الجيش ضغطا قويا على جماعة الإخوان المسلمين، لأن الغطاء الشعبي والقانوني سيتيح للقوات المسلحة والشرطة التعامل مع الموقف بحزم. لكن ألم يكن من الأصوب أن تصدر هذة الدعوة عن الرئيس؟ رئيس الجمهورية رئيس مؤقت، كما أن الفريق السيسي بحكم عمله لديه تفاصيل أكبر عن التحديات الأمنية، كما أن تفجير المنصورة بهذه الصورة ساهم في وضع الفريق السيسي أمام تحد أمني خطير، واضطره لطلب تفويض من الشعب، كما أن الدعوة لاحتشاد الملايين عندما تأتي من الفريق السيسي بحضوره الكبير يكون لها مردود كبير في الشارع المصري وهذا ما وضح من خلال ردود الأفعال من جانب القوى السياسية. البعض يخشى من تورط الجيش في أعمال وزارة الداخلية؟ الدكتور مصطفى إبراهيم: الجيش والشرطة ومعهما الشعب سيتحركون يد واحدة، والشرطة غير مؤهلة لحد كبير لمواجهة العنف المستشري، فمثلا ليس لديها إمكانات وأجهزة تنصت مثل التي لدى القوات المسلحة، ولذلك الجيش سيلعب الدور الأبرز في مواجهة العنف بمعاونة من الشرطة وكل فئات الشعب. ماذا نريد .. وماذا ننتظر اسمحو لنا بالانتقال إلى المحور الثاني من محاور الندوة حول حكومة الدكتور حازم الببلاوي وحكومة في مثل هذه الظروف بهذه المواصفات ماذا نريد، ماذا ننتظر منها؟. السفير العرابى: مهما كان اسم الحكومة الحالية، سواء تصريف أعمال أو تسيير أعمال أو انتقالية، الاسم في حد ذاته ليس هدفا ولكن أنا أنتظر منها هدفين هما فرض الأمن، والمضي قدما في إعداد الدستور الجديد، لتمهيد الأرض لما هو قادم. وأرجو ملاحظة أن مؤسسة الرئاسة لديها ملفان العدالة والمصالحة الوطنية، والحكومة يجب عليها في الوقت الحالي التركيز على ملف التنمية، هناك العديد من المشكلات المزمنة في مصر بحاجة إلى تدخل سريع، التضخم السكاني، الفقر، البطالة، الانفلات الأمني. وغيرها من المطالب اليومية للشعب المصري. ** هل ننتظر من الحكومة تنفيذ كل هذه الطموحات وهل الحكومة قادرة بالفعل؟ إزاحة حكم الإخوان عن مصر في حد ذاته يساوي إنجاز قرابة 60 % من الأهداف التي أشرت إليها، المتبقي حوالى 40 % نستطيع بشيء من الإصرار والعزيمة تحقيقها، وأنا أعتقد أن الحكومة الحالية تملك من القدرة والكفاءات تحقيق ذلك. أفكار اقتصادية خارج الصندوق ماذا نريد من حكومة الببلاوي هل هو وقف الانهيار الاقتصادي وقف نزيف الاحتياط الأجنبي، ماذا نريد منها على صعيد السياحة والاستثمار والبطالة وهل هي قادرة على ذلك؟ الدكتور مصطفى إبراهيم: في البداية أنا أريد أن تعمل الحكومة على خلق مناخ مواتٍ للعمل، بمعنى تستغل حالة الرضا الشعبي الموجود عنها في الشارع المصري، ولابد أن نتوقف عن تداعيات ماحدث سياسيا لأن ذلك سوف يدخل بنا إلى دائرة «اللغو»، وعموما اللعبة السياسية الكبيرة انتهت، وما يحدث في الشارع أعتقد أنه ردود أفعال من أنصار الفريق المهزوم، وعندما تدور العجلة أعتقد أنهم سيتقبلون النتيجة. قبل أن يصل الإخوان إلى الحكم كان الاقتصاد المصري ينزف، ولكن في عصر الإخوان زاد النزيف، فالمؤشرات الأولية لنتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي التي تزامنت مع تولي جماعة الإخوان مقاليد الحكم في البلاد، كشفت عن ارتفاع العجز النقدي بموازنة السنة المالية 2012/2013، إلى 234 مليار جنيه، وهو ما يعادل 13.19 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأنا أرى أن القروض الخارجية قد تكون أحد الحلول ولكنها ليست كل الحلول، فلدينا في مصر موارد بحاجة إلى الاستغلال الأمثل، نحن بحاجة إلى أفكار من «خارج الصندوق» مثل فكرة التاكسي الأبيض التي طرحها الدكتور يوسف وزير المالية الأسبق، أما فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي أنا أعتقد أن مصر بحاجة له ليس كقيمة في حد ذاتة ولكن كشهادة أمام المؤسسات الاقتصادية الدولية. لا تعادوا التدين «عكاظ» لا يخفى عليكم هذا الاستقطاب الحاد داخل المجتمع المصري، هناك إخوان مسلمون وإخوان آخرون وهناك مسلمون وأقباط وهناك سنة وشيعة قتل بعضهم البعض منذ مطلع الشهر الماضي ليدشن لأول مرة في مصر القتل بالمذهب .. ماذا حدث لمجتمعنا المصري المتدين بالفطرة .. المتسامح بالطبع وكيف يمكن استعادة هذا المجتمع؟ وما دور الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء والمؤسسات الرسمية؟ الدكتور أشرف فهمي: أولا يوجد مشكلة كبيرة جدا لأن ما شاهدناه مؤخرا هو الفرع فقط ولكن الجذور موجودة ومتشعبة في العديد من القطاعات والمؤسسات الدينية بالتحديد، معظم الشباب المنتمي للتيارات الدينية وأغلبهم بالمناسبة من الدارسين في الأزهر والمعاهد الدينية يتم اللعب في عقولهم، ولكن هذا لا يمنع القول إن هناك تنافسا بين تيارات الإسلام السياسي للاستحواذ على أكبر عدد من الأنصار والمؤيدين، باستثناء الجماعة الإسلامية التي تجاوز عمر أعضائها الخمسين من العمر مثل عاصم عبدالماجد وكرم ذهني وصفوت عبدالغني، فلا يوجد لهذه الجماعة ظهير من الشباب لذلك تحالفت الجماعة الإسلامية مع جماعة الإخوان، أما التيار السلفي فإن له قواعد متشعبة تضاهي الإخوان، لذلك أنا أتمنى في الدستور الجديد أن تتنبه الحكومة إلى حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، لأن الحاصل الآن في رابعة العدوية تجمع أنصار جماعة الإخوان يرفعون شعارات تدافع عن الإسلام وكأن الإسلام حكر عليهم، وقادة الإخوان يواصلون اللعب على هذا الوتر.. لكن الأهم هو ألا نعادي التدين.. كما أحذر من أن تكون حكومة الببلاوي حرقا لكوادر ونماذج ولا أعرف لصالح من يتم ذلك. الأمن وفوضى السلاح المهندس سعيد: نريد من حكومة الدكتور حازم الببلاوي تقديم رجال مخلصين في المناصب الوزارية، أو في مواقع الخدمة العامة، لا يعملون من أجل مصالحهم الخاصة مثلما كان الأمر في السابق قبل ثورة 25 يناير، أو يعملون لمصلحة التنظيم مثلما كان الأمر مع جماعة الإخوان، وأنا أعتقد أن العام الذي وصل فيه جماعة الإخوان إلى الحكم كان كفيلا بأن تعرفهم الناس على حقيقتهم، أنهم تجار دين، لذلك أتمنى من حكومة الدكتور الببلاوي ألا يتم السماح مطلقا بإنشاء أحزاب على أساس ديني، علما بأن جماعة الإخوان لن تنتهي ولن تموت بخروج ممثلها من قصر الرئاسة. المشهد في الشارع الآن أن كل ما هو ملتح أو منتقب صار مكروها بسبب الممارسات الدموية للجماعة، وأنا أعتقد أن تلك الممارسات سوف تؤثر على صورة الإخواني على مدى أعوام طويلة، ولن يحصلوا على عدد كبير من مقاعد البرلمان مثلما كان يحدث في الماضي. وفي الإجمال أنا أريد من الحكومة الاهتمام بملف الأمن، والقضاء على مشكلة فوضى السلاح بأسرع مما يمكن، إذ من غير المعقول أن نشاهد أسلحة في المظاهرات، بالإضافة إلى إيجاد التشريع اللازم بما يكفل عدم تكرار ظاهرة التمدد السرطاني لجماعة مثل جماعة الإخوان في كل مفاصل الدولة، ويجب على الحكومة الانتباه إلى ظاهرة أن الشارع المصري أصبح لديه رفض كامل لكل مظاهر التدين الشكلي. في البداية نريد أن نقدم التحية لصمود المثقف المصري في الدفاع عن حضارة وتاريخ 7 آلاف عام لكن كيف يمكن لهذه الحكومة أولا أن تدعم هذا الصمود؟ ثانيا كيفية تفعيل آليات الحفاظ على الهوية الثقافية؟ ثالثا كيفية استعادة الريادة في مجال الإبداع؟ شهادة وفاة «أخونة مصر» أولا في البداية أريد أن أوضح أن جماعة الإخوان لم تقرأ تاريخ مصر بالشكل الكافي، ليعرفوا أن التنوع والثراء الفكري للمجتمع المصري بمختلف طوائفه، يثبت أنه شعب غير قابل للذوبان في قالب معين، راجع فترات التاريخ التي كانت فيها مصر تحت الاحتلال الفرنسي أو الإنجليزي، وأنا أعتقد أن يوم 30 يونيو كان بمثابة شهادة وفاة أو انهيار مشروع «أخونة مصر». ولكن الهاجس المسيطر على الشارع المصري حاليا بعد إزاحة حكم الإخوان هل يعود العسكر إلى صدارة المشهد مرة أخرى، إذ أن هناك من يتصور أن المؤسسة العسكرية تخلصت من مبارك في ثورة 25 يناير لأن المؤسسة العسكرية كانت ضد توريث نجله جمال، وفي 30 يونيو تخلصت المؤسسة العسكرية من حكم الإخوان لأنها ضد فكرة التمكين التي كانت تسعى الجماعة لتطبيقها. على ضوء معرفتكم بما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية؟ ما هو المطلوب من حكومة الببلاوي في ظل المؤشرات التي تقول إن سيناء مختطفة.. هل يمكن استعادتها كيف وبأي ثمن؟ ماذا عن تنمية سيناء؟ ماذا نريد وماذا ننتظر؟ من المؤكد أن هناك مسائل كثيرة اختلفت بعد ثورة 30 يونيو، وأعتقد أن أصحاب المخططات الخارجية للشرق الأوسط الجديد فوجئوا بالضربة التى وجهها الشعب للمصري للمنضدة التى تحمل أوراق هذا المشروع، الذي كان يعتمد على زرع مشكلات في كل دولة بهدف السيطرة عليها، وفي حالة مصر كانت المسألة قاصرة في البداية على استدعاء الإسلام السياسي من مكمنه، وسبق ذلك استدعاء بعض «المحفزات» إذا جاز التعبير بهدف إنهاك المجتمع والشعب. وإذا عدنا إلى الخلف سنجد أن هناك ضغوطا كانت تقوم بها الإدارة الأمريكية، على المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، بهدف أن تيار الإخوان هو المسيطر على الدولة، علما بأن الوريث الشرعي كان من المفترض أن يكون التيار المدني وأحزاب المعارضة التي شاركت في صنع هذه الثورة، ولكن بعد ثورة 30 يونيو أعتقد أن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح، مصدر قوة ثورة يونيو أن الجيش كان في صف الشعب بشكل صريح وواضح، أما في ثورة يناير كان الجيش موجود في المنتصف. قبل ثورة 30 يوينو كان هناك بعض الشواهد التي قدمها الجيش المصري لمحمد مرسي ولجماعة الإخوان، توحي بعدم الاقتراب من الجيش لأن الجيش المصري في المنظومة له دور أكبر منكم، وأعتقد أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على المؤسسة العسكرية حاليا بهدف التراجع عن إنجازتها فضلا عن أن ما يحدث في الشارع من تيار الإسلام السياسي هدفه تقويض هذه الإنجازات. أما فيما يتعلق بسيناء، هي موجودة داخل المعادلة بامتياز لأنها ورقة لعب جيدة، هي نموذج مصغر للوطن، هناك مشاكل مزمنة، ولكنها في السنوات الأخيرة تحولت إلى ما يشبه الملعب المفتوح لكل الأطراف المتصارعة، أجهزة المخابرات المعادية لمصر خلقت في سيناء مليونيرات، وصنعت شبكات مصالح بين تجار المخدرات والمهربين والتكفريين والمتطرفين، وتحولت المنطقة الواقعة شرق مدينة العريش في سيناء إلى مركز تجمع لكل هؤلاء، وهناك مشكلة ضخمة تواجه الجيش المصري وأجهزة الأمن بصفة عامة في سيناء متمثلة في أن تجمع كل هؤلاء (الذي سبق ذكرهم) أثرت على البنية الاجتماعية للقبائل، إذا لابد من عودة جهاز مباحث أمن الدولة أو المسمى الحديث له جهاز الأمن الوطني للعمل بقوة في هذه المناطق لأن هذه الأجهزة تمتلك من الخبرات والمعلومات ما يؤهلها للقضاء على كل أشكال الخروج على القانون في سيناء. ماذا تريد حملة تمرد من الحكومة؟ ومتى تفكر الحملة في العودة إلى الشارع ضد الحكومة مرة أخرى؟ هدى: نريد منهم أن يحموا الناس في الشارع، لأن الأحساس بعدم الأمان كان مسيطرا على الشارع المصري طيلة الفترة الماضية، ونحن الآن كحملة تمرد لدينا مبادرة «اكتب دستورك» لحث الشعب المصري على المشاركة في وضع دستوره الجديد، وستكون هناك مؤتمرات جماهيرية في محافظات مصر المختلفة. ناجي: أعتقد أن أهم ما نريده من الحكومة هو تلبية احتياجات المواطن المصري من عمل وتعليم وعلاج، وأعتقد أن هذه المطالب البسيطة هي التي ثار الشعب من أجلها، ونحن نراقب حاليا أداء الحكومة وفي حال فشلها في تنفيذ مطالب الشعب سيكون هناك خروج ضدها، أما فيما يتعلق بالمصالحة مع جماعة الإخوان أعتقد أن أزمتهم «الإخوان» الحقيقة ليست مع القوات المسلحة، وإنما أصبحت مع الشعب المصري.
