اليوم ينتظر الجيش المصري ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السياسي تفويض الشعب المصري له لمواجهة العنف بالنزول إلى الشوارع والميادين في القاهرة وبقية مدن ومحافظات مصر، في ظل تخوف وإصرار على البقاء لأنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المخلوع في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة. نزول المصريين اليوم رسالة إلى العالم وإلى الداخل المصري تحدد بوضوح مؤشر الإرادة الشعبية وفي أي اتجاه تسير الأمور، لتبين للدول الكبرى التي ما تزال مترددة في تفسير ما حدث في مصر في الثالث من يوليو الجاري وهل هو انقلاب عسكري أم استجابة لمطالب شعب. والتفويض الذي طلبه السيسي أمس الأول كان لمواجهة العنف بعد تصاعد وتيرة أعمال التفجيرات والقتل واستهداف مراكز الجيش والشرطة في سيناء وقبلها بيوم في المنصورة، ما استدعى طلب التفويض للقيام بمهمة هي من صميم مهام مؤسسات الدولة أساسا، ولكن ربما لفك اللبس لدى من اختلط عليهم داخليا وخارجيا فهم ما يحدث في مصر الآن، ولوضع حد حاسم للتدخلات الجماعات المسلحة من داخل وخارج مصر بقوة أكبر وبدعم شعبي. تفويض الجيش لمواجهة أعمال العنف وليس لمواجهة المعتصمين السلميين، هذه الرسالة كانت واضحة، وإن حاول البعض الالتفاف على مضمونها بأنها تهديد صريح لمن هم في رابعة العدوية والنهضة والذين دعوا لجمعة الفرقان في نفس اليوم، وعلى المصريين جميعا أن يتعاملوا مع طلب السيسي على أنه حماية لجميع مكونات الشعب المصري السلمية بدون تمييز، وإنما هو موجه لمجابهة عناصر إجرامية تستهدف القطر المصري ومكوناته، وأن لا ينزلقوا في مواجهات عنف وعنف مضاد لتسير خارطة الطريق التي تعمل عليها الرئاسة المؤقتة وحكومة الببلاوي بمصر والمصريين إلى بر الأمان.
