ماذا يعني إنشاء وكالة وزارة لشؤون الأسرة؟ «عكاظ» طرحت السؤال على عدد من المعنيين بالشأن الاجتماعي والأسري والقانوني والعدلي فأجمعوا على أهمية إنشاء هكذا وكالة لتسريع قضايا المرأة وإيجاد حلول فعلية لمشاكلها، والتعرف على طريقة الترافع في المحاكم، حيث إن نسبة كبيرة من القضايا المنظورة أمامها تتعلق بالمرأة، وقد لا تصل المرأة إلى حقها، أو قد تتنازل عنه بسبب عدم معرفتها لحقوقها، أو لعدم رغبتها في دخول المحاكم، أو للبعد المكاني لموقع المحاكمة، ما استدعى إيجاد مراكز استشارية واجتماعية في المحاكم لمساعدتها في تقديم دعواها، وأخذ أقوالها والرفع بها للقاضي خصوصا أن المرأة قد لا تفصح عن بعض حيثياتها أمامه. بداية يرى رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، أن إنشاء وكالة لشؤون الاسرة تتبع لوزارة العدل، جاء عقب دراسات معمقة لتتولى الوكالة متابعة أعمال لجان الصلح في محاكم الأحوال الشحصية عقب اقرار نظام الصلح،لافتا إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يسيران بخطى حثيثة لتحسين وتطوير الأداء في المحاكم بشكل عام، وفي محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الضمان والأنكحة لمعالجة البطء في سير بعض القضايا الأسرية الذي تم رصدها، مشددا على ان المرحلة المقبلة سيتم فيها تحسن كبير في قضايا الاسرة من طلاق وخلع ونفقة وحضانة، لا سيما ان إنشاء وكالة لشؤون الأسرة سيمنحها مساحة كبيرة في معالجة الكثير من الملاحظات، مضيفا ان الوكالة الجديدة ستتولى متابعة وتنفيذ نظام الصلح في المحاكم وهو لا يعني فقط بالصلح بين الازواج وانما الصلح الشامل مع التركيز على قضايا الاسرة. ومضى الشيخ مرداد إلى القول إن لجان الصلح في المحاكم نجحت في معالجة نحو 50% من القضايا الأسرية التي تشكل نحو 40% من حجم القضايا التي تنظرها كافة المحاكم في المملكة، وقال إن وكالة الوزارة لشؤون الاسرة ستتولى متابعة أعضاء لجان الصلح واختيار الكفاءات والخبرات سواء من موظفين متفرغين او متعاونين لتنفيذ برامج الوزارة في ما يتعلق بنظام الصلح. برنامج لتسريع التقاضي وكشف الشيخ مرداد أن المجلس الاعلى للقضاء سينتهي عقب 3 أشهر من الآن من برنامج خاص من شأنه تسريع عملية التقاضي في القضايا الاسرية وسيوكل لاحقا الى وكالة الوزارة لشؤون الاسرة متابعة وتنفيذ البرنامج الذي تعده حاليا نخبة من القضاة أصحاب الخبرات من اكاديميين ومختصين في الشأن الاجتماعي تمت الاستعانة بهم في هذا البرنامج الذي يدعمه وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء،موضحا أن إنشاء وكالة شؤون الأسرة يصب في مصلحة القضاء بشكل عام وقضاء الاحوال الشخصية بشكل خاص لا سيما من ناحية الحضانة وحقوق الزوجة والنفقة بغية تسريع تلك القضايا وضمان تنفيذها على وجه السرعة كون الأحكام لا تكتمل الا عقب تنفيذها، مؤكدا ان الوكالة هي الداعم والمحرك الاساس لنظام الصلح في محاكم الأحوال الشحصية ومحاكم الضمان والانكحة. وقال ان المجلس والوزارة استعانا بخبرات الدكتور ناصر العودة استاذ العلوم الاجتماعية وقدم دراسة مهمة للوزارة كانت نواة للسير في ايجاد نظام للصلح في المحاكم وبالذات في القضايا الاسرية، ومن ثم ايجاد وكالة كجهة ادارية تتابع تطوير تلك الاعمال، منوها إلى انها جاءت عقب دراسات معمقة اكدت مدى الحاجة الى الاعتناء بشؤون وقضايا الاسرة في المحاكم. من جهة اخرى، قالت مصادر مطلعة ان وكالة الاسرة ستنفذ برامج لمهارات اصلاح ذات البين والتعريف بمفهوم الإصلاح وأهم أساسيات فقه الإصلاح، وتستعين ببعض الوسائل المؤثرة في أطراف النزاع، والوسائل التي تعين عمل المصلح ونقل التجارب الإصلاحية المؤثرة للمتدربين للإفادة منها، اضافة للتعاون مع برامج ولجان الصلح المختصة في قضايا العفو عن القصاص. خطوة ضرورية وهامة من جهتها، اعتبرت فوزية الطبيب الرئيسة السابقة للجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية رفع وزارة العدل للجهات المختصة مشروعا لإنشاء وكالة لشؤون الاسرة، خطوة ضرورية وهامة خصوصا ان وجود جهة تتولى قضايا الاسرة من قضاة مختصين يعني التخفيف على القضاة في المحاكم الذين يتولون النظر في جميع القضايا، اضافة الى ان مثل هذه الوكالة تعطي خصوصية للمرأة ما يؤهلها للترافع عن القضايا التي ترفعها في ما يتعلق بالمشاكل الاسرية، لافتة الى ان المحاكم بمختلف مناطق المملكة تفتقر لمثل هذه المحاكم المتخصصة، مشيرة الى ان توجه وزارة العدل ينم عن احساس بضرورة الالتفات الى القضايا الاسرية باعتبارها من القضايا التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع، متطلعة إلى ان ترى الوكالة النور في القريب العاجل لمعالجة مئات الملفات التي تنتظر دورها في النظر حاليا في المحاكم المختلفة بالمملكة، موضحة ان القضاة في الوقت الراهن تتراكم عليهم القضايا على اختلافها، ما يجعل عملية الحصول على موعد للنظر في القضايا الاسرية مشكلة قائمة، معتبرة ان وكالة الشؤون الاسرية علامة فارقة ستسجل في سجل وزارة العدل خلال السنوات المقبلة، خصوصا أن الوكالة ستأخذ على عاتقها تولي ملف من اهم الملفات، لاسيما أن الخلافات الاسرية كثيرة ومختلفة ومتنوعة الاسباب، وبالتالي فإن وجود كوادر مؤهلة و لديها الخبرة الكافية للنظر في مثل هذه القضايا يعني سرعة البت في مختلف الملفات بصورة سريعة، ما يعني القضاء على المواعيد الطويلة. سياسات استراتيجية وطنية من جهتها، ترى الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ (مستشارة اجتماعية) أن من المتوقع في حال إنشاء وكالة للأسرة أن تهتم بالعديد من البرامج والمشاريع والأنشطة أبرزها رسم السياسات الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة ورعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، واقتراح التشريعات المتعلقة بالأسرة من قبيل قانون الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة التشريعات المقترحة من الجهات الأخرى في مجالات الأحوال الشخصية، العقوبات، الإسكان، الخدمة المدنية، التقاعد، المعاشات، الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية. وأضافت أن من شأن إنشاء وكالة للأسرة إطلاق العديد من المبادرات الهامة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة، منهاجائزة للشباب والأطفال، تبني فكرة المكتبة الوطنية للطفل، دعم وتطوير رياض الأطفال الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، استحداث مركز الإرشاد الوراثي ونشر ثقافة حقوق الطفل والمرأة والإنسان عامة. كما يفترض أن تنهض هذه الوكالة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بنشر حملات للتوعية بالكشف المبكر عن السرطان لدى النساء، حقوق الطفل، الشراكة الأبوية في التعليم، توعية الشباب بمخاطر حوادث الطرق والانترنت، حقوق العامل ورب العمل وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل الخاص والمشترك والمختلط. وفي مجال التدريب وبناء القدرات، تأخذ الوكالة زمام المبادرات لرفع كفاءة وقدرات العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الأسرة من خلال عقد الدورات وورش العمل مع مؤسسات تدريبية محلية وعربية لنشر الوعي القانوني بين النساء،تنمية مهارات الاتصال، استراتيجيات المرأة والمسنين، توعية الفئات العاملة مع الطفل في الأجهزة الحكومية باتفاقية حقوق الطفل، دورات في الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، محاضرات شهرية للموظفين في مجال إعداد الموازنات والخطة السنوية ودورات في الإحصاءات والمكتبة وما شابه ذلك في كل مجال تنمية والاستفادة من خبرات وكالات الأسرة والمجالس العليا للأسرة في العالم العربي والإسلامي بحيث نبدأ من حيث انتهوا، إضافة لتخصصات واجب توافرها تشمل التخصصات الاجتماعية والنفسية والقانونية والشرعية. وثيقة الرياض وأشارت الكاتبة بشرى فيصل السباعي، إلى مشروع نظام محاكم الأسرة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقر مؤخرا تحت مسمى (وثيقة الرياض للنظام الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون)، متضمنا توصية بأن يكون تابعا لكل محكمة أسرية مكتب للإرشاد والاصلاح الأسري يضم اختصاصيين شرعيين وقانونيين ونفسيين واجتماعيين، ويرأسه مختص في شؤون الأسرة، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاسرة، إضافة لتوصية بإنشاء مركز تابع لإيواء ومساعدة ضحايا العنف الأسري، لافتة إلى أن النظام الموحد لمحاكم الأسرة،أوجب على من يرغب في إقامة دعوى التقدم أولا بطلب لتسوية النزاع بشكل تصالحي ودي، فيقوم المكتب بتقديم النصح والإرشاد للأطراف المعنية ومحاولة تسوية الخلاف بشكل ودي خلال 30 يوما، وفي حال عدم نجاح تسوية النزاع وديا تنظر الدعوة من قبل محكمة الأسرة. وأوضحت السباعي أن طبيعة النزاعات الاسرية حساسة، لأنها تتضمن التعامل مع الاطفال والاحداث، ولهذا فكل ما يمكن ان يخفف من صدمة الفصل في النزاعات الاسرية والطلاق عبر القضاء هو في صالحهم، لأنه يخفف عنهم الآثار السلبية الطويلة الأمد لهذه الخبرة الصعبة والصادمة، وتكون أكثر مراعاة وتفهما لحاجاتهم النفسية والاجتماعية، ويكفي أنه يتم فصل النساء والاطفال والاحداث في اجراءات التقاضي عن المجرمين سواء مكانيا او لجهة تخصص القاضي، علما بأن تخوف النساء من أجواء المحكمة، سبب أساسي في عزوفهن عن اللجوء للقضاء في مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي، ولهذا من المأمول التعجيل بإقرار هذا النظام مع امكانية الاستعانة بخبرات الدول الخليجية والعربية التي اعتمدته وطبقته منذ سنوات.
