أوصى المشاركون في فعاليات ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية) بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعيه نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة، كما أوصى الملتقى في جلسته الختامية برئاسة معالي وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وعضوية أعضاء اللجنة العلمية برئاسة الدكتور عبدالعزيز الدخيل والدكتور حميد الشايجي والدكتور جبرين الجبرين بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة، وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة على العمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة بما يساعد على الإقلال من المشكلات المترتبة على الطلاق, واستقطاب المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم والتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، مع أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح و تفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المملكة في المحاكم المتخصصة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل لأصحاب الفضيلة القضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص، بما يساهم في التعرف على الأبعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التيتم النظر فيها، وتطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم من خلال إقامة الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم في الإرشاد الأسري بالشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة، وإقرار التشريعات التي تنظم حالات الزواج من الخارج وما ينتج عنها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال بين الزوجين فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة في المملكة وفي الدول التي ينتمي إليها الأزواج أو الزوجات، والعمل على سرعة تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية، وتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية على سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي,و سرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم من خلال تبادل المعلومات والتدريب والزيارات الميدانية لتطوير البرامج الاجتماعية في وزارة العدل، وتبني إقامة المزيد من الملتقيات العلمية المتخصصة في معالجة القضايا الأسرية في المحاكم من خلال التعاون مع الجامعات والجمعيات والمراكز العلمية. وكان الملتقى الذي حظي برعاية من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد افتتح برنامجه لليوم لثالث والأخير بجلسة تناولت مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء والمعد من قبل جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وأثاره ومؤسسة الملك خالد الخيرية ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية وجمعية النهضة النسائية وبرنامج الأمان الأسري الوطني وترأسها رئيس قسم الدراسات لاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور حميد خليل الشايجي بورقه عمل لمشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء للدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود استعرض فيها أهم المشاكل المرتبطة بالطلاق والناتجة عنه مقدما بعض من الآليات التي تهدف للتعامل الأمثل مع كل مشكلة ومنها إنشاء مكاتب متخصصة بدراسة أوضاع المتقدمين على الطلاق في المحاكم الأسرية وإنشاء مراكز للخدمات المساندة لربط الجهات الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء وتطوير محتويات صكوك الطلاق وتفعيل دور أقسام الحجز والتنفيذ بالمحاكم. فيما اقترحت مستشارة مجلس إدارة جمعية مودة الدكتورة مرضية بنت سعيد البرديسي بورقة عمل تحت عنوان صندوق النفقة في مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء أن تتدخل الدولة بإنشاء صندوق حكومي أو تكليف جهاز حكومي قائم مثل الضمان الاجتماعي وبنك التسليف والادخار لأداء حق النفقة للمستحقات من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأولادهن حال وقوع الطلاق أو ثبوت الهجر، ثم استخلاصها من الأزواج حسب الآلية التي يحددها نص الحكم الصادر عن الحكمة حيث يقوم صندوق النفقة بمهمتين رئيسيتين وهي تحصيل النفقة المقرة شرعاً وتأدية النفقة المقرة شرعاً لمستحقيها، ويقصد هنا بالنفقة المعينة في هذا المجال بنفقة المطلقة كحاضنة ونفقة العدة للمطلقة ونفقة المرضعة عند وقوع الخلاف ونفقة المطلقة التي لم يدخل بها و نفقة الأولاد ونفقة المرأة الحامل حتى تضع حملها والنفقة المؤقتة للزوجة والأولاد وإلي حين البت في الدعوى والمتعة المقدرة للمطلقة من القاضي وبدل الضرر المقرر من القاضي ومن في حكمها وأولادها. في حين تناول عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس الإجراءات المهنية والقانونية والتنظيمية المقترحة للحد من المنازعات الأسرية مستعرضاً الواقع التنظيمي القضائي الحالي عند النظر المنازعات في القضايا الأسرية وما يمكن أن يكون عليه الحال بعد تفعيل نظام القضاء الجديد وأهمية سن القواعد النظامية وتدوينها لتسهيل عمل جهات التقاضي والتنفيذ للأحكام القضائية عند مواجهتها لقضايا الأسرة المرتبطة بالزواج والطلاق أو الحضانة أو الولاية وغيرها. عقب ذلك بدأت الجلسة الثانية برئاسة عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد المبارك والتي خصصت لاستعراض تجارب وممارسات دولية ناجحة في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم حيث استعرضت عدد من التجارب ومنها التجربة المغربية والتجربة الأردنية والتجربة المصرية وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث عرض الدكتور عبدالسلام بن محمد حرفان من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط تجربة صندوق التكافل العائلي لنفقة المطلقات المعوزات في الملكة المغربية والتي بين فيها إقرار القانون المتعلق بالصندوق من خلال المصادقة والتصويت عليه من طرف البرلمان المغربي وذكر أهمية الإطار القانوني للصندوق والنصوص التنظيمية المتعلقة بها والإجراءات الواجب احترامها للاستفادة من صندوق التكافل العائلي وأهم الشروط التي يجب توافرها في الفئات التي حددها القانون. في حين تناول مستشار المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المملكة الأردنية الأستاذ راتب عطا الله الظاهر القضايا الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأسرة وأفرادها في المحاكم الشرعية بالمملكة الأردنية حيث بين من خلال ورقته العلمية مفهوم الأحوال الشخصية ومنشأ هذا المصطلح والمفهوم الخاص بالأسرة وفقا لمرجعيات قانونية وفقهية وتطرق الأستاذ الظاهر المحور الخاص بمفهوم الحق والواجب والذي يعد الأساس لقيام العلاقات القانونية بين أفراد الأسرة في مجال الأحوال الشخصية كما تناول من خلال تلك الورقة العلمية المنظومة الخاصة بالإصلاح والتوفيق الأسري حيث يشرح الوضع التشريعي الذي ينظم عملية الإصلاح والتوفيق الأسري. وألقى عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجمهورية مصر العربية الدكتور إسماعيل مصطفى بكر آليات التعامل مع مشكلات الحضانة في محاكم الأسرة بمصر وذكر من خلال ورقته العلمية التجربة المصرية التي تتناول ثلاثة محاور أساسية وهي الخدمة الاجتماعية في مجال العمل القضائي ومحاكم الأسرة من الرسالة والواقع وآليات العمل المهني للأخصائي الاجتماعي مع مشكلات النفقة والحضانة كما ذكر الدكتور بكر أهمية تفعيل دور الأخصائي بمحاكم الأحوال الشخصية وإنشاء محكمة للأسرة حيث تفعيل هذه المحكمة أتى بإيجابيات منها الاهتمام بالحالة الاجتماعية والنفسية للأسرة في حين رئيس التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي الشيخ عبدالسلام محمد المرزوقي عن تجربة الإصلاح الأسري في محاكم دبيبالإمارات العربية المتحدة أستعرض فيها وبناء على ما تم قياسه من ارتفاع نسب الطلاق فقد تم التوجيه بإنشاء قسم للتوجيه والإصلاح وذلك لبحث دواعي الشقاق والحيلولة دون تفاقم النزاعات الأسرية والسعي لحله صلحاً قبل اللجوء وعرضها على القضاء.
