أكد ل «عكاظ» رئس بلدية صبيا المهندس أبو بكر مطهر، أن إمارة منطقة جازان رصدت مخالفات في مشاريع يجري تنفيذها وتشرف عليها وزارة المياه، مبينا أن لجنة مشكلة تتابع ما بعد التنفيذ حرصا على تجاوز عملية الترقيع في إعادة السفلتة. واعترف أبو بكر بقصور في مستوى النظافة، وعزا ذلك إلى تحميل عقد الشركة لبلديات أخرى، ملقيا باللائمة في نقص بعض الخدمات على وزارة المالية، وأبدى تفاؤله بأن المحافظة ستتجاوز بعض أوجه القصور عندما يتم فك ربط بعض المشاريع التابعة للمحافظة وتخدم مواقع تابعة لبلديات لازالت حديثة. وتحدث رئيس بلدية صبيا عن كثير من المواضيع التي تهم أهالي وسكان محافظة صبيا والمراكز والقرى التابعة لها، فإلى نص الحوار: يتهم البعض الخدمات البلدية في محافظة صبيا بأنها متواضعة ولا تواكب اتساع مساحتها ماتعليقم؟ كانت خدمات البلدية تمتد إلى وقت قريب لتشمل محافظة صبيا بمراكزها الإدارية الثلاثة، ( القوز ، الكدمي ، العالية) ومحافظة الريث ومراكز (هروب ومنجد والعزيين)، التابعة لمحافظة العيدابي وبذلك يتضح اتساع نطاق خدمات البلدية، ولاشك أن ذلك سيؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بسبب عدم تناسب إمكانات البلدية من حيث الاعتمادات المالية، ولكن نحمد الله أن آلياتنا ومعداتنا تقدم خدماتها على نطاق واسع لكي تصل الخدمات إلى كافة قرى المنطقة وبالشكل المطلوب، حيث تم افتتاح عدد من البلديات بالمنطقة منها بلدية بمركز هروب وأخرى بمحافظة الريث، وفي العام الحالي تمت الموافقة على افتتاح ثلاث بلديات جديدة بالمنطقة منها بلدية بمركز العالية. ولاشك أن هذه البلديات ستساهم في تخفيف العبء عن نطاق خدمات بلدية محافظة صبيا لتصبح المساحة المشمولة بخدمات البلدية حوالى (2760كم2) تغطي مدينة صبيا و (290) قرية يسكنها حوالى 280,000 نسمة موزعين على مدينة صبيا وقرى المحافظة، وأود أن أشير إلى أن هذه المشاريع التنموية الجاري تنفيذها أو التي هي الآن تحت استكمال إجراءات الترسية ستمثل بإذن الله تعالى نقلة تنموية لمحافظة صبيا وستسهم في الرقي بمستوى الخدمات البلدية بالمحافظة إلى الوضع الذي يطمع إليه أبناء هذه المحافظة، وهذه المشاريع عندما تكتمل منظومتها ستكون منبرنا الإعلامي في نقل الصورة الواضحة للمواطن في هذا الشأن. ولكن يقال بأن هناك غيابا واضحا للتنسيق بين الجهات الخدمية، نتج عنه تأخر أو تعطل بعض المشاريع، إلى جانب تشويه جماليات هذه المشاريع، وإرباك سير العمل بها، فما هو الحل؟ نتطلع إلى اليوم الذي نصل فيه جميعا إلى التنسيق بين كافة الجهات الخدمية في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأكمل، إلا أن ذلك يحتاج إلى خطط شاملة لكافة تلك المشاريع الخدمية، واعتمادات مالية تتناسب مع تلك الخطط، وكذلك جهة تنسيقية عليا تتولى مهام الإشراف والمتابعة، لأن تنفيذ المشاريع مشكلة تعاني منها كل القطاعات بكافة مناطق المملكة، ولعل أهم الأسباب في ذلك يعود إلى أن بلادنا تعيش في هذه الفترة طفرة تنموية هائلة في كافة المجالات، يقابلها قلة في عدد المقاولين، والكثير منهم قد بلغت التزاماته التعاقدية حدا يفوق إمكاناته، مما أثر سلبا على سير تلك المشاريع والاستفادة منها وفق البرنامج الزمني المحدد لها. الطرق الدائرية استبشر أهالي المحافظة، بإنشاء جسر الطريق الدولي لانسيابية حركة السير من وإلى المحافظة باتجاه الجنوب والشمال، إلا أن المعاناة من الاختناقات المرورية لازالت مستمرة، أين الحلول؟ يتوقع أن تسهم الطرق الدائرية التي استكمال بعضها وجاري التنفيذ في مواقع أخرى بالمدينة، في تخفيف الاختناقات المرورية على الطريق الدولي، وهناك مشروع إنشاء جسر بتقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع الملك فيصل والذي تم توقيع عقده من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بمبلغ 20 مليون ريال، وتم تسليم موقع المشروع للمقاول ليباشر العمل قريبا، وهو عبارة عن جسر لنقل الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب والعكس، سيسهم في تخفيف الاختناقات المرورية بهذا التقاطع خاصة وقت الذروة. إلى أي مدى لديكم تنسيق مع المجلس البلدي بالمحافظة، لتبادل الاستشارات والخبرات، أم أنكم ترون أن دور المجلس يقتصر على جوانب الرقابة والمتابعة فقط ؟ التنسيق في أحسن صوره، ونحن نعمل جميعا كفريق واحد للرقي بمستوى الخدمات البلدية بهذه المحافظة للوضع الذي يتطلع إليه المواطن وفق الاعتمادات المتاحة، ويقوم المجلس البلدي بدوره في هذا الشأن بالرقابة والمتابعة حسب ما أسند إليه من مهام، للتأكد من حسن أداء الجهاز البلدي للمهام المناطة به، وتحسين الأداء بما يكفل الرقي بمستوى الخدمات للوضع الذي يطمح إليه المواطن. إلى متى يستمر توقف مشروع توسعة الطريق الذي يمر بمحاذاة الجامع الكبير لصبيا، فهو متوقف منذ أكثر من (5) سنوات، بسبب رفض بعض ملاك العقارات قيمة التعويض؟ توسعة امتداد شارع الملك فيصل غرب جامع صبيا الكبير متوقفة على استكمال نزع العقارات، وقد تم نزع معظم العقارات الواقعة على هذا الشارع، وإزالة بعضها وجاري استكمال ما تبقى منها، ونتوقع إزالة باقي العقارات المنزوعة قريبا ليتم إنفاذ هذا الشارع بعرض ثلاثين مترا من الميدان الداخلي بوسط سوق صبيا إلى طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الحزام الغربي) غربا ليسهم في فك الاختناقات بوسط مدينة صبيا. نقص الحاويات الشكوى الدائمة، ومعاناة السكان في المحافظة من تراكم النفايات الذي بات مشهدا مألوفا في الأحياء وبعض القرى، مما يهدد صحة الإنسان والبيئة المحيطة به، هل من معالجات؟ القصور في عدد حاويات النظافة في بعض الأحياء يعود إلى أن عقد النظافة الحالي من حيث إمكاناته من العمالة والمعدات والحاويات لا يتناسب مع نطاق منطقة العقد، لأن هذا العقد عندما تمت ترسيته كان يضم ثلاث بلديات في المحور الشمالي هي بلديات ( صبيا بيش فيفا) وتم إحداث بلديات جديدة ضمن هذا المحور هي ( الداير العيدابي هروب الريث)، وإمكانات المقاول في هذا المحور لا تتناسب مع نطاق الخدمة فأدى ذلك إلى قصور في الأداء، ونأمل أن يتم تعزيز تكاليف مشاريع النظافة بما يمكن كل بلدية من طرح مشروع خاص في نطاق خدماتها حتى يمكن تحسين أداء مستوى الخدمة إلى الوضع الذي يتطلع إليه المواطن.. لا يكاد يخلو طريق أو شارع في المحافظة من حفريات خلفتها بعض الشركات المنفذة لمشاريع المياه والصرف والصحي، ما هو دور البلدية في المراقبة وتحسين الشوارع؟ البلدية تمنح التصاريح للمؤسسات التي تعمل في مشاريع المياه، وتمديد مددها عند انتهائها، إلا أنه وللأسف نلاحظ أن بعض المؤسسات لم تلتزم بالمدة الزمنية المحددة في الترخيص بين الحفر والردم وترك الحفريات بالشوارع لفترة طويلة، مما أدى إلى تضرر مركبات المواطنين وعرقلة حركة السير في تلك المواقع، كما تكرر من بعض المقاولين المتعاقدين مع وزارة المياه عدم التزامهم بوسائل السلامة ونقل مخلفات الحفريات للمقالب العمومية، وعلى الرغم من كل تلك التجاوزات فإن البلدية تقوم بمنح وتجديد التصاريح للمقاولين حرصا منها على عدم تأخر المشاريع الخدمية لأن المنطقة بأمس الحاجة لها مع مخاطبة المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان للتأكيد على المقاولين المتعاقدين معهم وإلزامهم بتلافي تلك الملاحظات، وقد رصدت الإمارة ملاحظات عدم إعادة سفلتة الشوارع بالمواصفات المطلوبة بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع المياه بمحافظة صبيا، مما تسبب في تشويه الشوارع، وصدرت التوجيهات بتشكيل لجنة لإعداد تقرير عن وضع الشوارع بالمحافظة بعد الانتهاء من مشاريع المياه، وهل تتناسب مع مواصفات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
