خرج رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ عن المألوف، حين قال «كانت لدي أسهم متداولة في السوق قبل تعييني في الهيئة، ولكن عندما عينت رئيسا للسوق تخلصت من تلك الأسهم، ووقعت تعهدا ألا أدخل السوق نهائيا إلى أن أترك منصبي في الهيئة». وأكد آل الشيخ أن الهيئة تدرس استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لتطوير العمل في السوق، وزيادة المتعاملين فيها، والعمل على تعديل بعض الأنظمة وتحسينها، وبرامج أخرى لمراجعة بعض السياسات في السوق، مشيرا إلى أن هنالك توجها مؤسسيا لزيادة الصناديق الاستثمارية، وتوعية المستثمرين. وقال: إننا نشجع المضاربات التي لاتخالف الأنظمة، ولكن كلما زادت نسبة تلك المضاربات زادت نسبة التلاعب، وبالتالي لابد من معالجتها، مؤكدا أن 90في المئة من المضاربات تعود لأفراد. وقال «إننا ننصح الشركات العمل في السوق، ونشجع الحوكمة وتطبيقها». جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر «يوروموني» أمس في الرياض. وأفاد أن سوق الأوراق المالية السعودي لايختلف عن الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه ليس لدينا تذبذبات إلا في أسهم بعض القطاعات، مؤكدا أن هناك 162 شركة مدرجة في السوق. وقال إن عدد الأسهم المصدرة من الشركات يبلغ 47 مليار ريال، فيما الذي يتم تداوله يبلغ 5 مليار. وزاد أن 45في المئة من ملكيات الأسهم في السوق تعود لأفراد، بينما 55في المئة تعود لمؤسسات، وأن 93في المئة من التداول اليومي في السوق يعود لأفراد. وزاد أننا لانحتاج إلى السيولة، ولكن ما نحتاجه هو سوق كفؤ، وتنمية للموارد البشرية، وتحليل للمواضيع، ومنتجات السوق، ومراجعة القرارات. وأكد آل الشيخ أن سوق السندات والصكوك في المملكة يمثل 3في المئة من الناتج المحلي، بينما في دول العالم يمثل 150في المئة، لذلك تجد سوق الدين ضعيفا لدينا، وإذا ماتم تشجيع الاستدانة سنرى زيادة في تلك النسب، بالإضافة إلى زيادة التعامل في الأسهم. وحول الصناديق الاستثمارية، قال إن الصناديق بعضها ملحق بالبنوك، لذلك نطالب بتطويرها، ونحتاج إلى سياسة من خلال التعامل مع الأسهم.
