أكد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إن العام 2012م شهد تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها، إذ وافقت الهيئة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية مقارنة ب «99» عملية عام 2011م بزيادة نسبتها 27.3 بالمائة، شملت الموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحات خاصة وعمليات استحواذ وخفضاً لرأس المال، وقد ارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت عليها الهيئة إلى ثماني عمليات بزيادة نسبتها 33.3 بالمائة عن العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات التي وافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة نسبتها 120 بالمائة، كذلك ارتفعت إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشعاراً بنسبة 21.6 بالمائة، وارتفع إجمالي طرح الأوراق المالية خلال 2012 م إلى 46.2 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 21.8 مليار ريال عام 2011 م أي بزيادة نسبتها 112.2 بالمائة، وصاحب ذلك زيادة عدد الشركات المدرجة من 150 شركة عام2011 م إلى 158 شركة، وتعزى زيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي إلى ارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 231.4 بالمائة لتبلغ 33.3 مليار ريال مقارنة بعشرة مليارات ريال العام السابق، وأسهم أيضاً في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 5.3 مليارات ريال بنسبة زيادة 208.4 بالمائة عن العام السابق، كذلك ارتفعت مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 65.1 بالمائة إلى 7.4 مليار ريال، واستقطبت الطروحات العامة للأسهم في السوق المالية السعودية خلال العام الماضي أكثر من 11 مليون مكتتب ضخوا 11 مليار ريال ( قبل رد الفائض )، اكتتب 56.8 بالمائة منهم عبر الصراف الآلي، و 21.8 بالمائة بواسطة الإنترنت، و12.2 بالمائة عبر الهاتف المصرفي، فيما كانت حصة فروع المصارف 9.2 بالمائة، وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ إن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري والأعوام التي تليه إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، مشيرا الى أن الهيئة ستسعى في هذا الصدد إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين، وعرض آل الشيخ في كلمة تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 1433 – 1434ه الموافق 2012 م، الذي أصدرته الهيئة أمس ويغطي إنجازاتها للعام المالي الماضي، أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في طرحها وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي مبادرات تنطلق من حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي والرقابي، وتشمل المبادرات، أولاً : تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية التي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولي المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء، وتتمثل المبادرة الثانية في: تكوين «لجنة استشارية» تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق، وأوضح آل الشيخ إن المبادرة الثالثة تتركز في تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجاً يحتذى من قبل الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستُفْصل مهام وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية، والمبادرة الرابعة هي: تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، ويكون من مهامها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها، وفي إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة، قال آل الشيخ: إن الهيئة ستطلق نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة بالسوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونياً عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية، كذلك تتطلع الهيئة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية لديها من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية خاصة في مجال توفير العدالة وحماية المستثمرين، ويعكس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية مواصلة الهيئة جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفؤة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها.
