هيئة السوق المالية تؤكد جهودها في استكمال الجانب التنظيمي ومواصلة دورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال العام 1428 هجرية الموافق 2007 ميلادية اتخذت الهيئة عددًا من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها؛ ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيميا يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين .
وأضاف التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2007م أن الهيئة أصدرت قرار ًا بإعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها، و استحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة، وبموجب إقرار إعادة هيكلة القطاعات أصبح عددها خمسة عشر قطاعًا بدلا من ثمانية، ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة
للتداول " الأسهم الحرة " ، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إستراتيجية الهيئة لتطوير وتحديث السوق والحد من المخاطر فيها، و تأتي استجابةً لنمو عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها .
وأوضح التويجري في كلمته أن صدور قرار مجلس الوزراء بجلسة يوم الاثنين 29 صفر 1428هجرية الموافق 19 مارس 2007م القاضي بتأسيس " شركة السوق المالية السعودية " برأس مال قدره 1200 مليون ريال مقسم إلى 120 مليون سهم يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، و يتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية .
وفي مجال تعزيز التعاون والترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، أشار التويجري إلى أن مجلس الهيئة أقر تطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق وتداولها ابتداءً من / 9 / 14 1429ه الموافق / 9 / 26 2007م .
وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، قال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة .
وأكد التويجري أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام 2007م شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر .
وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها ، أشار التقرير أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007م إلى 126 طلباً مقارنة ب 62 طلباً في 2006م بنسبة زيادة تقارب ٪103 وقد وافقت الهيئة على 34 طلبًا عام 2007م مقارنة ب 14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006م أي بنسبة زيادة .٪142٫9 كذلك شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006م بنسبة زيادة تقارب .٪170 وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007م و 72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و 18 إصداراً لأسهم منحة .وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007م نحو 2 ٫40مليارريال مقارنة بمبلغ 20٫65 مليار ريال للعام 2006م بنسبة زيادة بلغت 94٫7 ٪،بلغ نصيب الطرح العام منها في عام 2007م مبلغ 22٫63 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت ٪116٫6 عن العام السابق .أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة ب 3 مليارات ريال في عام 2006م بنسبة زيادة قدرها .٪333 أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت في عام 2007م إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7٫2 مليارات ريال عام 2006م بنسبة انخفاض بلغت .٪47٫2 وبينّ التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004م إلى 111 شركة عام 2007م، أي بنسبة زيادة قدرها ٪52 إذ شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006م أي بنسبة زيادة
بلغت .٪170 وأظهر التقرير أن عدد المؤسسات الاستثمارية " صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية " التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو 40 مؤسسة في عام 2007م الذي شهد طرح أسهم 27 شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين 26٫45 مليون ريال في طرح الأهلي للتكافل و 6٫750 مليون ريال في طرح كيان السعودية للبتروكيماويات .وقد طُرحت أسهم 19 شركة للاكتتاب العام في عام 2007م دون علاوة إصدار تمثل ٪70 من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم 8 شركات بعلاوة إصدار تمثل ٪30 من الشركات المطروحة .أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5 في المائة في اكتتاب شركة المملكة القابضة و 47٫48 في المائة في اكتتاب ملاذ للتأمين وإعادة التأمين .أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين 1٫46 مرة في اكتتاب دار الأركان و 14٫42 مرة في اكتتاب السعودية الهندية للتأمين التعاوني .وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو 4 مرات .
وأفاد التقرير أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام 2007 راوح بين 315 ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و 5٫4 مليون مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات مؤكداً أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع .وأوضح التقرير أن ٪18 من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من 1 يوليو 2004م حتى نهاية عام 2005م وأن هذه النسبة زادت إلى ٪66٫6 عام 2006م ثم إلى ٪82٫8 عام 2007م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة ٪25 والإنترنت بنسبة ٪15٫8 والصراف الآلي بنسبة .٪41٫9 وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام 2007 م عبر قنوات الاكتتاب 78 , 8 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها ٪158 عن عام 2006م .وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حالياً والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها : الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية .وبلغ عدد صناديق الاستثمار 233 صندوقًا في عام 2007 مقارنة ب 208 صندوقًا في عام 2006م بنسبة زيادة .٪12 وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة ب 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين " ٪8٫3 صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية " و " ٪33٫3 صناديق الاستثمار العقارية " .وقد جاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً،
فبلغت 74 صندوقًا في عام 2007م بنسبة ٪31٫8 من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة ٪32٫7 في عام 2006م .أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35 صندوقًا بزيادة ٪29٫6 على عددها في عام 2006م .
وقد ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م إلى نحو 105 مليار ريال مقارنة ب 84٫2 مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها .٪24٫8 واستُثمر نحو 43٫7 مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل ٪41٫6 من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها ٪40٫6 على عام 2006م .وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21٫6 مليار ريال عام 2007م بنسبة ٪49٫5 من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة ب 11٫9 مليار ريال وبنسبة ٪38٫3 عام 2006م .وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين ٪6٫9
في " قطاع التأمين " و ٪104٫8 في " السيولة النقدية " .وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء , والاتصالات بنسب تراوح بين ٪2 في " قطاع الإسمنت " و ٪72٫2 في " قطاع الكهرباء " .أما عدد المستثمرين في صناديق
الاستثمار لعام 2007م فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة ب 499 ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض .٪14٫7 كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة ٪18٫1 مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م نحو 329 ألف مستثمر بنسبة ٪77٫2 من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق .وشهد عام 2007م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت
الهيئة على طرح وحداتها , إذ بلغ إجمالي عددها 25 صندوقا، يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 7 صناديق بنسبة 28 ٪،وفي المقابل يدير18 صندوقا أشخاص مرخص لهم .
أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3 , 921 مليون سهم عام 1996م إلى 30 , 728 مليون سهم في العام 2007م بنسبة زيادة قدرها .٪683 , 7 وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات، أوضح التقرير السنوي أنه في عام 2007م وخلال 248 يوم تداول، أُُعد 4780 تقريرًا عن نشاط السوق بمعدل 19 تقريرٍا لكل يوم تداول .أما في عام 2006م وخلال 265 يوم تداول، فأُعد 3570 تقريرٍا بمعدل 13 تقريرًا لكل يوم تداول .أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام 2007م أجريت 283 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد 41 من تلك العمليات بنسبة 14٫5 ٪حالاتاشتباه في مخالفات .أما في عام 2006م فأجريت 252 عملية بحث ورُصد 66 منها بنسبة ٪26٫2 حالات اشتباه في مخالفات .
وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح التقرير بأنه روجعت 466 قائمة مالية مفصلة في عام 2007م مقارنة ب 411 قائمة عام 2006م .وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية ل 16 شركة في عام 2007م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق ل 70 شركة بنسبة .٪81٫3 كما وردت تحفظات على 29 قائمة مالية ربع سنوية عام 2007م بنسبة ٪26٫1 من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة
بتحفظات حول 25 قائمة مالية ربع سنوية بنسبة ٪29٫1 عام 2006م .وأفاد التقرير بأن الهيئة , انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوي المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوي .ويستقبل هذا النظام الشكاوي من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، أو ترسل الشكوى بالفاكس أو البريد .وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007م عبر مختلف القنوات بلغ 725 شكوى بانخفاض قدره ٪150٫9 عن العام 2006م إذ كان عددها 1818شكوى .وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007م و 2006م، إذ كانت نسبتها ٪55 من إجمالي
الشكاوى لعام 2007م و ٪60٫5 لعام 2006م .وقد سويت 330 شكوى بنسبة 46 ٪،وما تزال 38 شكوى فقط تحت الدراسة .كذلك أُعدت إخطارات / إشعارات لمقدمي الشكاوي في 357 شكوى بنسبة .٪49
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007م التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة ب 83 حالة اشتباه عام 2006م بزيادة قدرها ٪18٫1 لمختلف الحالات .وكان معظم حالات التحقيق لحالة " مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال " ؛ ففي عام 2007م بلغ عدد هذه الحالات 45 حالة بنسبة ٪46 مقارنة ب 34 حالة في عام 2006م بنسبة .٪41 أما بقية حالات التحقيق في عام 2007م فهي كالآتي :
" تملك نسب بدون إشعار الهيئة " ٪19٫4 من الحالات،
" مخالفة الاحتيال والتلاعب " ٪14٫3 من الحالات،
" مخالفة إفصاح " ٪10٫2 من الحالات،
" مخالفة الأشخاص المرخص لهم " ٪7٫1 من الحالات .
وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها .
وفيما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح التقرير أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية .وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام 2007م إلى 25 قرارًا مقارنة ب 37 قرار ًا عام 2006م بنسبة قدرها 32٫4 ٪،وقد صدر ٪48 من القرارات عام 2007م عن مجلس هيئة السوق المالية و ٪52 عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مقارنة ب ٪73 عن مجلس الهيئة و37 ٪عن لجنة الفصل عام 2006م .وقد نُفذت جميع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام 2007م البالغ عددها 13 قرارا، كذلك نُفذ ٪58٫3 من القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ومازالت المتابعة جارية للقرارات التي لم تنفذ .
أما المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، فذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص إما إضافة أو حذف ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة .وعُدلت ثلاثة أنشطة في العام 2006م وستة أنشطة في العام 2007م .وقد أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارات بالموافقة على 35 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 80 شخصاً مرخصًا له .كذلك أصدر مجلس
الهيئة في عام 2007م قرارين بسحب الترخيص الممنوح لشركتين تزاولان أنشطة أعمال الأوراق المالية .ولم يصدر أي قرار بسحب الترخيص في عامي 2005م و2006م .
وذكر التقرير أن رأس المال المدفوع التراكمي في عام 2007م للأشخاص المرخص لهم قد زاد إلى نحو 9 مليارات و263 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها ٪1810 على العام 2005م .أما نسبة الزيادة السنوية فبلغت في عام 2006م نحو ٪948 وبلغت عام 2007م
ما يقارب .٪82 وراوح عدد التراخيص الممنوحة بحسب نوع النشاط ما بين 46 و 68 ترخيصاً، وأتى نشاط " تقديم المشورة " الأعلى بنسبة ٪24٫5 مقارنة بالأنشطة الأخرى .وبلغ عدد الأشخاص المرخص لهم الذين يزاولون نشاطين من الأنشطة الخمسة 26 شخصاً بنسبة ٪32٫5 من إجمالي المرخص لهم في حين يزاول 36 شخصاً مرخصًا له جميع أنشطة الأوراق المالية الخمسة بنسبة ٪45 من إجمالي المرخص لهم ويزاول أربعة أشخاص مرخص لهم فقط أربعة أنشطة للأوراق المالية .
وفيما يخص التفتيش لمتابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم والتأكد من التزامهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ذكر التقرير أنه خلال عام 2007م نفذت الهيئة 52 جولة تفتيشية : 19 جولة تفتيشية دورية بنسبة 36٫5 ٪،و33 جولة تفتيشية خاصة .وظهرت من خلال تلك الجولات التفتيشية بعض الملاحظات على الأشخاص المرخص لهم منها على سبيل المثال لا الحصر :
عدم تطبيق النظم الرقابية وسياسة وإجراءات العمل المطلوبة من الهيئة .
.-مخالفة متطلبات الإشعار المتعلقة بتسجيل المسؤولين لدى الهيئة
.-شمول بعض العقود مع المستثمرين على شروط مخالفة لمتطلبات الهيئة
.-عدم التزام متطلبات فتح الحساب الاستثماري
.-عدم التزام متطلبات الإشعار المتعلقة بالارتباط بالروابط الوثيقة
:-وقد قامت الهيئة بتطبيق العقوبات المناسبة لطبيعة المخالفات الناتجة، وتمثل أحدها في سحب الترخيص الممنوح لأحد الأشخاص المرخص لهم .أما الجولات التفتيشية الخاصة فتشمل
أربعًا وعشرين جولة لقضايا محالة من جهات حكومية أو شكاوى مستثمرين، بنسبة ٪72٫7 من إجمالي الحالات .
.-ست جولات متعلقة بطرح الأوراق المالية، بنسبة ٪18٫2 من إجمالي الجولات
- .-ثلاث جولات متعلقة بتجاوزات من الأشخاص المرخص لهم في الإعلانات في الصحف المحلية، بنسبة ٪9٫1 من إجمالي الجولات
وفيما يتعلق ببرامج وحملات التوعية التي تقوم بها الهيئة، ذكر التقرير أن حملات الهيئة الإعلانية في عام 2007م شملت 83 إعلان ًا في القنوات الفضائية، و41 إعلانًا في الصحف المحلية .وقد زار مركز توعية المستثمر الذي قامت بإنشائه الهيئة نحو
63 ألف زائر، منهم 53٫155 لورش العمل بمعدل 4430 زائر شهريًا و6649 لموقع توعية المستثمر و 2865 زائر للموقع الخاص بكتيبات توعية المستثمر .
وعلى الصعيد الداخلي أوضح التقرير قيام الهيئة خلال عام 2007م بتطوير اللوائح الداخلية في مجالين رئيسين هما :
في مجال إدارة الموارد البشرية إذ تم استقطاب وتوظيف 108 موظف بنهاية العام 2007م ليصبح إجمالي عدد موظفي الهيئة 362 موظفاً بنسبة زيادة بلغت ٪22 على عدد الموظفين لعام 2006م .ولتعزيز الكفاءة العلمية والمهنية لموظفي الهيئة
وزيادة تأهيلهم عملت الهيئة على إلحاق موظفيها بدورات تدريبية متخصصة وصل عددها خلال عام 2007م إلى 383 دورة محلية وخارجية بنسبة زيادة بلغت ٪90 على العام 2006م بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الموظفين لمتابعة الدراسات العليا في
الجامعات الأجنبية .
وفي مجال إدارة مشروع مقر هيئة السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي وُضعت خطة لتنفيذ مشروع مقر الهيئة واختيار الشركة العالمية المصممة وهي شركة HOK ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة تصميم مقر الهيئة في الربع الثالث من العام 2009م .
وأخيرا ذكر التقرير أن هيئة السوق المالية إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تدأب على مواصلة ما تم إنجازه منذ إنشائها من تطوير اللوائح والقرارات التنظيمية المرتبطة بتنظيم وإصدار الأوراق المالية .وتسعى الهيئة خلال العام
2008م على سبيل المثال لا الحصر إلى عمل الآتي :
زيادة طرح الأوراق المالية وجدولتها وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين فيها بالإضافة إلى الترخيص للمؤسسات المالية في مزاولة أنشطة الأوراق المالية .
.-تطوير الرقابة الإلكترونية لتداولات الأوراق المالية
.-دراسة إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية ولاسيما المخالفات على الإنترنت وتقديم توصيات مضللة من أشخاص غير مرخص لهم بالجوال أو على الإنترنت
.-إعداد برامج تفتيش خاصة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لوسطاء الأوراق المالية الأمريكية
.-عقد ورش عمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين في السوق المالية
.-العمل على إعداد دليل شامل للشركات المدرجة لمساعدتها على أداء التزاماتها المستمرة
- .-مواصلة العمل على تطوير حوكمة الشركات من خلال تكثيف الوعي بأهمية الحوكمة