أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ أن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري والأعوام التي تليه إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، مشيراً إلى أنها ستسعى في هذا الصدد لتذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين. جاء ذلك خلال كلمة آل الشيخ التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 1433 – 1434ه الموافق 2012 م، والذي أصدرته الهيئة اليوم ليتضمن إنجازاتها للعام المالي الماضي، والمبادرات والإجراءات التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة. ووجّه آل الشيخ في كلمته شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وللنائب الثاني - حفظهم الله - لمساندتهم الدائمة والمستمرة لهيئة السوق المالية. وتناول أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في طرحها وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه المبادرات تنطلق من حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي والرقابي. وفي إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة قال آل الشيخ: إن الهيئة ستطلق نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونياً عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية، كما تتطلع الهيئة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية لديها من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية خاصة في مجال توفير العدالة وحماية المستثمرين. وتشمل هذه المبادرات تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولي المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء فيما تتمثل المبادرة الثانية في تكوين «لجنة استشارية» تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق. كما تتضمن المبادرات مبادرة تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجاً يحتذى من قبل الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستُفْصل مهام وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية، بالاضافة إلى أن المبادرة الرابعة تتركز في تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، ويكون من مهامها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها. وعكس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية مواصلة الهيئة لجهودها الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفؤة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها. وتوضح البيانات التي أوردها التقرير أن عام 2012 م شهد تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها، إذ وافقت الهيئة على 126 عملية طرح وتنظيم للأرواق المالية مقارنة ب 99 عملية عام 2011 م بزيادة نسبتها 27.3 % ، حيث شملت هذه العمليات الموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحات خاصة وعمليات استحواذ وخفضاً لرأس المال. وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت عليها الهيئة إلى ثماني عمليات بزيادة نسبتها 33.3 % عن العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات التي وافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة نسبتها 120 في المئة، كذلك ارتفعت إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشعاراً بنسبة21.6 %. وأوضح التقرير أن اجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية خلال 2012 م ارتفع إلى 46.2 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 21.8 مليار ريال في عام 2011 م أي بزيادة نسبتها 112.2 % ، وصاحب ذلك زيادة عدد الشركات المدرجة من 150 شركة عام2011 م إلى 158 شركة. وأرجع التقرير زيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي إلى ارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 231.4 % لتبلغ 33.3 مليار ريال مقارنة بمبلغ عشرة مليارات ريال العام السابق، حيث ساهم أيضاً في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 5.3 مليارات ريال بنسبة زيادة 208.4 % عن العام السابق، كذلك ارتفعت مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 65.1 % إلى 7.4 مليارات ريال. وبين التقرير أن الطروحات العامة للأسهم في السوق المالية السعودية خلال العام الماضي استقطبت أكثر من 11 مليون مكتتب ضخوا 11 مليار ريال قبل رد الفائض، حيث اكتتب 56.8 % منهم عبر الصراف الآلي، و 21.8 % بواسطة الإنترنت، و 12.2 % عبر الهاتف المصرفي، فيما كانت حصة فروع المصارف 9,2%.
