التعريض بوزارة العمل وقصر نظرها في التعاطي مع ملف العطالة وبرنامج حافز والعمالة الوافدة مسألة في نظري بالغة الأهمية.. وسبق لي أن توجهت بجملة أسئلة لمعالي وزير العمل، بصفته معنيا بالموارد البشرية، لا لشيء، وإنما لكونه يملك معطيات خفية، بل ودقيقة عن حجم العاطلين من الذكور والإناث من المواطنين، بل والمتوقع من العائدين من عشرات الألوف من البعثاث، وفيما إذا كان لدى معاليه برنامج وطني حقيقي وقابل للتطبيق لحلحلة مخنق العطالة الآخذ في التنامي في البلد يوميا؟!، بل لم يكلف معاليه حتى مع جمهرة كتبة الإنترنت أن يجيب على أسئلة مفخخة كهذه.. ولعلي أزيد في طرح نفس تساؤلاتي لمعاليه، وفيما إذا كان لديه علم بحقيقة ماذا ينتج عن هذه الأرقام المخيفة في بلد نسبة النمو السكاني فيه لا تقل عن 3 %، لنصل ل40 مليوناً العام 1440 تقريبا خلال سنوات ليست بالبعيدة؟! ولا أظنك يا معالي الوزير باستثناء برامجك التي أظنها بلغت ما يقارب الثلاثين لحلحلة مشاكلنا المزمنة في العطالة الله يعلم كم صرف عليها من خزينة الدولة في الوقت الذي كان من المفروض لقضية بهذا الحجم أن تتبنى أسلوب فرق العمل (ثنك تانك) للتعاطى مع هذه الملايين التي تزعم بأنها لا تتجاوز ال400 ألف مواطن ومواطنة، بعد استبعادك للملايين من الدفعة السابقة من المستفيدين.. معالي الوزير، هل لديك برنامج وطني استراتيجي متكامل بارتباطات مهنية منتهية بالتوظيف، أيا كانت مدة الصرف على المستفيد من البرنامج، معالي الوزير، هل تتعاطى مع أزمتنا الراهنة بمعيار التاجر لا رجل الحكومة المعني بصياغة سياسات تعتمدها الحكومة، ومن الصعب على أي وزير خلف التلاعب بها أو اجتراح مواد معطلة أو معوقة تدهور من حياة المستفيدين من الإعانة المنتهية بالتوظيف بحسب مستوى وتأهيل الخريج؟ أنا بالتأكيد مع حافز، لكن ليس بالشكل والقالب والأسلوب الذي طرح به في المجتمع.. أنا مع حلول بعيدة المدى لمشكل البطالة، ولست مع مجرد إعانة شهرية تصرف للمستفيد بلا أية تهيئة أو تدريب أو ارتباط ببرامج عمل منتهية بالتوظيف.. أنا مع حد أدنى للأجور لليد العاملة الوطنية، حتى وإن كان على حساب الأرباح المتعاظمة لأكبر مائة شركة في البلد.. أنا ما زلت أتساءل وسأستمر في تساؤلاتي حول وجود تخطيط قابل للتطبيق وبرامج عملية منتهية بالتشغيل، وليس كما هو حاصل الآن مجرد جمع والتقاط لوظائف أستحي الحديث عنها للذكور والإناث... معالي الوزير، هل أديت واجبك على أكمل وجه مع جهة أنت ترأس مجلس إدارتها، ألا وهي المؤسسة العامة للتدريب المهني وبرامجها العظيمة التي روجت لها في البلد بشراكات الله يعلم بحالها مع مصانع وهيئات رأسمالية تصرف عليها خزينة الدولة ومستفيد منها رأسماليون ليسوا بحاجة لدعم حكومي، ولم تدفع قرشا واحدا كضريبة على الاستثمار في كوادر البلد؟! معالي الوزير، أرجوك تنورنا عن كل هذا وما هي مشكلتك، ولماذا لا تكون شفافا مع الرأي العام، فهذه مسألة وطنية آخذة في إحراج الحكومة يوما بعد آخر.. أرجوك أظهر ما لديك من مخبوء، واكشف لنا عن المسكوت عنه؛ لأننا لا نعرف إلى أين وزارتك ذاهبة بكل أمانة.. مئات الألوف من أبناء وبنات البلد يريدون أن يعرفوا الكثير عن هذا الكيان المسمي موارد بشرية وخططك وبرامجك لنعرف إلى أين نحن ذاهبون؟! يا ناس، خطابي لمعالي الوزير فحواه بالمجمل تقول: حافز بوضعه الراهن لا يخدم البلد ولا المواطن.. وحافز لا بد من أن يكون جملة برامج فنية/ تقانية إدارية تنفيذية بمدد زمنية تؤهل المتدرب/ المتدربة للعمل مباشرة بمجرد اجتيازها.. أنا مع حافز باشتراطات تصب في أدمغة أبناء وبنات البلد، وتنتج خدمات وسلعا يحتاجها سوق العمل.. أنا لا أزال أطالب معاليه هنا بأن يبرز لنا إن كان لديه خارطة طريق (برنامج عمل أو استراتيجية) تضع النقاط فوق الحروف على ملف العطالة هذا الذي يكبر كل يوم ككرة الجليد.. أنا أريد من معالي الوزير أن يكون شفافا، ويكشف لنا كرأي عام وحكومة ماذا لديه في ملف العطالة المؤرق هذا فقط لتطمئن أفئدتنا لغد أفضل لجيل شاب يضج بالحيوية وقادم من جامعات الخارج والداخل بالألوف، ولا بد من تحقيق ذاته بوظائف تحقق ذاته وتحفظ كرامته وتحافظ على توازنات مجتمعنا الطبيعية.. لا أعرف هل سيجيب معاليه على هذه التساؤلات، أم سيحيلها لملف العلاقات العامة للحفظ.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.