لا أعرف لماذا لم يكن قرار دفع 2400 ريال سنوياً عن كل وافد مرتبطاً بمهن معينة لا يمارسها السعوديون حتى وإن كانت بقائمة مهن محددة واحترازية وحذرة ومدروسة بشكل يحافظ على مشروعاتنا التنموية. لا أعرف لماذا يصر وزير العمل على هذا القرار بقوله «لا تراجع». هل نسي أن الناس لهم صوت وأنهم يريدون العون ولا يقبلون بما يشعرون أن فيه ظلماً لهم؟ هل يعتقد وزير العمل أننا لا نستشعر خطورة عدم توفير الوظائف للشباب وأننا قد لا نعرف مخاطر فقدان الشباب للأمل بالتوظيف وما ينتج عنه من إحباط لهم؟ نريد أن نعرف كيف يفكر الوزير في شركات المقاولات التي لديها أكثر من عشرة آلاف عامل وأكثر من ألفي «مليس» وألفي «حداد مسلح» وألفي «نجار مسلح» وألفي «سباك». ألم يخطر بباله كيف ستتعثر التنمية والمشروعات الضخمة التي تستفيد منها بلادنا بفضل وجود فوائض مالية عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وهي فرصة ذهبية للمشروعات الضخمة التي لا نعرف ماذا يخبئ لنا الزمن مستقبلاً ومن الأفضل تنفيذها الآن؟ ألم يفكر في أن «راعي البقالة» و«المطعم» و«المغسلة» سيحسب كم هذه التكلفة ويضربها في ضعفها ويزيدها على سعر البيع لترتفع الأسعار ويضيق صدر المواطن المسكين ببلاده؟ هل يرى في الشوارع كل صباح وهو ذاهب لمكتبه أن هناك آلاف من عمال النظافة لشركات يستحيل أن يكون فيها حتى %10 (كناسين سعوديين) وليس %50 فقط، والسؤال الأخير الذي يردده الناس ونريد رد الوزير عليه: هل هناك من دق على صدره وقال أنا مسؤول أن أوفر لخزينة الدولة فاتورة «حافز» ثم سعى لهذا القرار؟