لم يجد سلمان السعد أمام جشع «شريطية» معارض السيارات في العاصمة المقدسة، ومحاولتهم بخس ثمن مركبته حين عرضها للبيع، سوى إيقافها في منطقة بارزة على أحد الأرصفة في حي الشوقية، وألصق عليها ورقة تضمنت بيانات المركبة بخط واضح، مثل سنة الصنع، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، إضافة إلى رقم هاتفه للتواصل مع الراغبين في الشراء، غير عابئ بمخالفته أنظمة المرور. وبين السعد أنه ليس الوحيد في العاصمة المقدسة الذي لجأ لهذه الطريقة، موضحا أن غالبية طرق مكةالمكرمة الحيوية تحولت إلى ساحات لعرض المركبات التي يرغب أصحابها في بيعها. وذكر السعد أن بعض السكان في الحي يشكون من تسبب المركبات المعروضة في إرباك حركة السير، مشيرا إلى أنه يفضل أن يضع سيارته على الرصيف وفي موقع لا تستخدمه المركبات في العبور. إلى ذلك، رأى عبدالله العتيبي أن بيع السيارات المستعملة في شوارع العاصمة المقدسة أمر غير مخالف لأنظمة المرور والأمانة، لافتا إلى أنهم يلجأون لذلك هربا من السماسرة. وقال: بيع المركبة عبر عرضها في الطرق أسهل بكثير من بيعها من خلال المعرض، فالمالك يكون ذا مصداقية في البيع، والمشتري يكون أكثر ارتياحا في عملية المزايدة على السيارة بعيدا عن أي ضغوط. بينما رأى عبدالعزيز الغامدي أن عرض السيارات في الطرق للبيع مخالفة لأنظمة المرور، لافتا إلى أنها تستوقف العابرين لرؤيتها ما يعطل حركة السير. كما شكا فهد العبدلي من تفشي ظاهرة عرض المركبات للبيع في الطرق، لما يشكل ذلك من ضرر على سكان الحي، ويشوه المنظر العام، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل فورا ومحاسبة كل من يعرض سيارته للبيع في الطرق العامة، مطالبا بتنظيم عملية بيع تلك السيارات بدلا من عرضها بطريقة عشوائية، معتبرا المعارض النظامية هي المكان المناسب لبيع المركبات. في المقابل، أكد المتحدث الاعلامي باسم أمانة العاصمة المقدسة عثمان ابو بكر مالي أن متابعة السيارات المعروضة للبيع في شوارع مكة والميادين من اختصاص الادارة العامة لمرور العاصمة المقدسة، لافتا إلى أن دور الأمانة يقتصر على مخاطبة إدارة المرور عند وجود ملاحظة على سيارة تقف على رصيف شارع. بدوره، أفاد المتحدث الاعلامي لمرور العاصمة المقدسة النقيب الدكتور علي الزهراني أن السيارات المعروضة للبيع في الشوارع والميادين العامة تعد مخالفة مرورية صريحة، مشيرا إلى أنه يتوجب على مالك السيارة التوجه الى المعارض النظامية لبيعها، مؤكدا أن هناك لجانا من إدارة مرور العاصمة المقدسة تتولى متابعة تلك السيارات وسحبها وتطبيق الأنظمة الخاصة بذلك.
