لاتزال قضية السيارات المعروضة للبيع المنتشرة في شوارع مدينة الدمام على رأس الملفات التي تحير المسؤولين في أمانة المنطقة الشرقية، ولم يعد ينفع مع ملاك السيارات الإجراءات التي اتخذتها الأمانة سواء في إنذار الملاك أو شن حملات لإزالتها من الشوارع الحيوية فالنتيجة واحدة وهي تحول الشوارع الرئيسية إلى مواقف ثابتة لعرض أحدث وأقدم الموديلات من السيارات. عدد كبير فضل البيع بالمعارض (تصوير: عبد العزيز الهران) أصحاب معارض السيارات وجدوا أن ملاحقة ملاك السيارات بالشكاوى لم يعد حلا لإنهاء ما يتعرضون له من خسائر، أما المواطنون فأصبحوا طرفا أصيلا في القضية بعض أن زاحمتهم السيارات في الشوارع، ويلجأ عادة أصحاب السيارات إلى عرض سياراتهم في أماكن مميزة وسط الكورنيش والمتنزهات التي يتردد عليها أكبر عدد من الناس، بينما يفضل البعض الشراء من السيارات العروضة في الشوارع بسبب كثرة الازدحام في سوق معارض السيارات. وكانت إدارات المرور قد أمهلت أصحاب السيارات المركونة في الشوارع والساحات، مهلة لتحريكها من مواقعها قبل أن تعمد الإدارة لإزالتها بطريقتها الخاصة وتفاجأ المواطنون بانتشار الإنذارات الرسمية على الواجهات الأمامية لجميع السيارات المعروضة في الشوارع والساحات العامة، منذ ساعات الصباح الباكر، ودعوة أصحاب السيارات لتحريكها من أماكنها قبل إقدام إدارة المرور على تنفيذ التعليمات الرسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، وانتهت العديد من المهل الممنوحة والسيارات لاتزال منتشرة في الشوارع والساحات الرئيسية وانتقلت المزاحمة إلى حتى المواقع القريبة من الكورنيش والمتنزهات. يلجأ عادة أصحاب السيارات إلى عرض سياراتهم في أماكن مميزة وسط الكورنيش والمتنزهات التي يتردد عليها أكبر عدد من الناس، بينما يفضل البعض الشراء من السيارات العروضة في الشوارع بسبب كثرة الازدحام في سوق معارض السياراتأحد أبرز الاقتراحات التي قدمها المواطنون والتي تستحق الدراسة هي تخصيص أراض تابعة للأمانة فى أماكن تبتعد ولو قليلا عن الكتلة السكنية يتم عرض السيارات بها مقابل رسوم يدفعها أصحاب السيارات وهو ما تم تنفيذه في العديد من الدول الخليجية ووجد الاقتراح نجاحا حيث يرى المواطن فيصل الحجاجي أهمية تنفيذ هذا الاقتراح لأن التعامل مع ملاك السيارات الذي اتبعته الأجهزة المسؤولة لم يعد ينفع حيث لا تزال السيارات تحتل الشوارع الرئيسية وتجد الزبائن الذين يجدون فيها فرصة لعدم دفع مبالغ مالية لمعارض السيارات. ويضيف المواطن عبدالله الشايع أن هذا الاقتراح يحقق فوائد عديدة منها تحصيل رسوم مقابل خدمة لملاك السيارات بالإضافة إلى تحديد مواقع خارج الكتلة السكنية وبذلك نحقق عدة أهداف في وقت واحد وتحقيق خدمة للبائعين والمشترين. أما المواطن أحمد بوخمسين فيرى أن هذا الاقتراح غير مجدٍ على الإطلاق حيث سنجد هذه الأماكن تضايق المواطنين مثلما هو حاصل في الوقت الحالي ويؤكد أن مضايقات هذه السيارات لا تنتهي سواء في الشوارع الرئيسية أو الساحات فضلا عن منظرها غير الحضاري، ويرى أن أفضل طريقة لعرض السيارات هي المنتديات أو معارض السيارات ويتساءل كيف يترك أصحاب السيارات سياراتهم بالشوارع دون أن يخافوا عليها من السرقة أو التلف؟ بينما يطالب المواطن فهد الأحمد ضرورة ردع ملاك السيارات في الشوارع حرصا على أصحاب معارض السيارات الذين يدفعون رسوما للدولة ويعرضون السيارات في أماكن بعيدة عن الكتلة السكنية ومن حق الدولة توفير الحماية لهم وعدم السماح بمضايقة ملاك السيارات في الشوارع لهم حيث أن عملهم نظامي ويدفعون أجورا للعمال وليس من مصلحة أحد أن يتعرض هؤلاء لخسائر تهددهم.
تباين آراء المترددين على المعارض العديد من المترددين على المعارض تباينت أراؤهم تجاه فكرة عرض السيارات في الشوارع وإمكانية شرائهم السيارات في الشوارع أو الاستعانة بالمعارض لشراء السيارات منها . يقول فهد الزيني أنا أتعامل مع معارض السيارات منذ فترة في بيع وشراء السيارات منها وفي الحقيقة أجد أن التعامل مع المعارض يوفر على مجهود كبير في البحث عن السيارة التي أريد أن أشتريها أو في حالة بيعها حيث يقوم المعرض بإنهاء الأوراق الرسمية في المرور ونقل الملكية والتأمين على السيارة . بينما يرى عبد الله الخالدي الذي يتردد على المعارض منذ سنوات أن المشكلة الوحيدة التي تواجهه في التعامل مع المعارض هي العمولة الكبيرة التي يتم تحصيلها ويرى أنه لو تم خفض هذه العمولة فلن يفكر أحد من شراء السيارات المعروضة في الشارع وأرجع الخالدي توجه البعض لعرض سياراتهم على أرصفة الشوارع الرئيسية ذات الكثافة العالية بمرور المركبات عليها، لأنها تكون أمام الكثير من الجمهور وقد تجذب الراغبين في شراء سيارة أو غيرهم، إلا أنه يؤكد بأن منظر السيارات بذلك الشكل غير حضاري . ويتطرق خالد باوزير إلى أن هناك مشكلة في عرض السيارات في الشارع وهي تعرض السيارات المعروضة إلى التأثر بالعوامل الجوية المختلفة وخاصة في فصل الصيف مما يؤدي إلى سوء حالة السيارة المعروضة في الشوارع وعلى العكس فإن المعارض تحفظ السيارة لحين بيعها .
الأمانة والمرور يتحركان والأزمة مستمرة كانت بلدية وسط الدمام قد قامت بمخاطبة مرور المنطقة الشرقية لسحب المركبات المخالفة والتي مضى على تواجدها أكثر من أسبوع من تاريخ وضع الملصق التنبيهي الذي يحذر أصحابها بإزالة التعدي ، وكان مدير إدارة المراقبة والأسواق ببلدية وسط الدمام خالد العليط قد قال مؤخرا أن البلدية رفعت خطاباً إلى مرور المنطقة الشرقية يتضمن صورا وأرقام لوحات ومواصفات المركبات المخالفة مؤكداً أن هذه المركبات سيتم التعامل معها على أساس استخدام أماكن غير مصرح للبيع بها. وقد استجاب عدد من أصحاب السيارت المتوقفة في شارع الخليج وكورنيش الدمام لتحذيرات بلدية وسط الدمام وقرروا إزالة سياراتهم المعروضة للبيع قبل انتهاء المهلة المقررة لأصحاب السيارات المعروضة للبيع على الأرصفة في ذلك الوقت ، بينما زادت الظاهرة الآن وبشكل ملحوظ بعد أن أنهت الأمانة رصف الأرصفة الجديدة على الكورنيش. أما مرور المنطقة الشرقية فكان أول من بدأ التطبيق الفعلي لسحب السيارات من الشوارع ، وأكدت إدارة المرور أن عملية السحب لا تجري إلا بعد إنذار ملاك السيارات بإبعادها. وأن السيارات التي لا تعيق حركة السير تقيد ، أما التي تشكل إعاقة لمرور المركبات والأخرى المتوقفة لفترة طويلة تسحب للتأكد من أن تكون مطلوبة أمنيا أو جنائيا. يذكر أن تحرك المرور جاء بعد اتساع ظاهرة عرض السيارات للبيع في الشوارع ، ووضع أرقام الهواتف على السيارات ، ما تسبب في إخلال بأنظمة وقوانين المرور .
شيخ المعارض يحذر من تداعيات أمنية حذر شيخ معارض سيارات الدمام أحمد جمعان القحطاني من خطورة عرض المركبات في الأماكن العامة لدواعي أمنية حيث أن من يعرض سيارته يعرضها للسرقة من قبل ضعاف النفوس لعدم وجود حراسة لهذه الأماكن أو وضع ممنوعات في المركبة ، إضافة إلى تفويت الفرص ومضايقة من يريد التنزه في هذه الأماكن الترفيهية من خلال عدم وجود مواقف بسبب ازدحامها لأوقات طويلة من قبل الباعة وقال القحطاني أن سبب عرض البعض لمركباتهم في الطرقات والأرصفة الغير مرخصة يعود إلى رغبتهم في توفير مبالغ المعرض الذي يمثل الوسيط بين البائع والمشتري والتي تقدر بنسبة 2.5% من قيمة السيارة بينما بعض المعارض لا تشترط هذه النسبة إنما يكون بالاتفاق بين البائع والمشتري والمعرض ، وأضاف أن السبب الآخر هو غياب الوعي من قبل الناس في عرض السيارات وعدم متابعة الأجهزة ذات العلاقة وإزالة المخالفات من قبل الأمانة أو تطبيق نظام الرسوم على هذه المواقف ، وعن التسهيلات التي تقدمها المعارض لأصحاب هذه المركبات بإرسال مندوب من المعرض لإنهاء الإجراءات لأصحاب هذه المركبات المعروضة على الأرصفة ذكر القحطاني أن هناك تعميما صادرا من وزارة الداخلية يمنع خروج المركبة من المعرض إلا بعد نقل ملكيتها كما يلزم أصحاب المعارض عدم بيع السيارات وتسجيلها إن لم تكن مفحوصة ومجددة إضافة إلى دفع قيمة المركبة لصاحب المعرض وأن لا يسلمها للبائع إلا بعد نقل الملكية بسبب حدوث مشاكل تتعلق بوجود مخالفات على المالك القديم أو مشاكل تتعلق بالمركبة نفسها .
انتشار الظاهرة فى معظم المناطق انتشرت ظاهرة بيع السيارات فى الشوارع فى مناطق عديدة بالمملكة ، ولعل أبرز هذه المناطق العاصمة الرياض التى شهدت شوارعها وقوف عدد كبير من السيارات فى أهم الشوارع والأماكن الرئيسية وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لتحجيم الظاهرة ، كما تحولت الأرصفة والشوارع الفرعية في مدن منطقة عسير وتحديدا أبها وخميس مشيط إلى مواقف للسيارات؛ بقصد عرضها للبيع وترك العارضون المكان المخصص لعرض مركباتهم للبيع معارض السيارات، مستبدلينها بمواقف عملاء البنوك وسكان الشقق ومرتادي المحال التجارية وأمام المستشفى العسكري في خميس مشيط، وكذلك أمام الفنادق في مشهد غير حضاري، تسبب على نحو مباشر بالازدحام والعشوائية وتشويه المنظر العام. كما شهدت العديد من المناطق الأخرى هذه الظاهرة .
مدير المواقف: الحل في تحصيل رسوم يقول مدير شركة المواقف الطولية في المنطقة الشرقية حافظ الزبير أن عرض المركبات في الشوارع و الأماكن السياحية يتسبب في التلوث البصري و كذلك التأثير على الشكل الجمالي الناتج عن عرض المركبات القديمة ، و استخدام المواقف العامة في الأغراض الخاصة ، إضافة إلى الضوضاء و الازدحامات في الشوارع مثلهم كمثل البائعين الجائلين ، مبيناً أنه يجب أن تشخص المشكلة 100 بالمائة حسب كثافة السيارات و عدد المواقف فإذا كانت المواقف بها ازدحام فيجب على الأمانة تحصيل رسوم على هذه المواقف ، والعكس يتم التعامل معها بفرض الغرامات و الجزاءات على المخالفين ، مشيراً إلى أن هذه المواقف وضعت بالأساس لاستقطبات السيارات التي تأتي لهذه المرافق العامة ما يعني أنها لا تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله. زحام في ساحات المعارض (تصوير: عبد العزيز الهران)
