أجمع عدد من المراقبين والمختصين العقاريين، على أن مضاعفة جهد الجهات المناط بها تصفية المساهمات العقارية كفيل بإرجاع حقوق المساهمين في وقت قياسي. مؤكدين أن تطبيق المساهمات العقارية بصورة خاطئة أضعف ثقة المستثمرين العقاريين، وساهم بشكل رئيسي في أزمة الإسكان الحالية. وقال المحلل الاقتصادي المعروف فضل البوعينين إنه لا بد أولا أن نشير إلى الجهد الكبير الذي قام به وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة لفتح ملف المساهمات العقارية المتعثرة، واتخاذه قرار تصفيتها، وهو جهد يشكر عليه، إلا أن تصفية هذا الكم الهائل من المساهمات المتعثرة يتطلب وقتا طويلا لاسيما إذا استمر بنفس وتيرة تصفية المساهمات التي تمت من قبل، وهو ما سيضر بحقوق المساهمين الذين توفي بعضهم، وأصبح لورثتهم حقوق في تلك المساهمات المتعثرة. وأضاف «لذا أرى أنه من الأجدى أن تتدخل الدولة في شراء المساهمات العقارية المتعثرة ذات المواقع المميزة؛ مساهمة منها في هذا الجانب، وبما يفيد وزارة الإسكان التي تعاني من شح الأراضي التي تتناسب مع إقامة مشروعاتها الإسكانية. من جانبه، رأى أستاذ التسويق في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور حبيب الله تركستاني أن المساهمات العقارية وخاصة المتعثر منها لفترة طويلة كانت بداياتها خاطئة؛ أي إنها بنيت على أسس غير سليمة، ولذا كان لها أخطاؤها المقصودة وغير المقصودة من قبل القائمين عليها، وهو ما أدى إلى خلق أزمة عقارية، وزعزعة ثقة المستثمرين في السوق العقارية، وفاقم من أزمة الإسكان. وأكد أن المساهمات العقارية تعد فكرة صحيحة إلا أن تطبيق كثير منها كان خاطئا. موضحا أن المساهمات العقارية هي كغيرها من المشروعات التي لا يمكن قيامها إلا من خلال مساهمة عدة أشخاص في تمويلها، ولو أنها نظمت بطريقة صحيحة أوبإشراف من الأجهزه الرقابية لما كانت تعثرت. معتبرا أن حلها يتطلب مزيدا من الوقت، باعتبار أن الجهات المعنية بذلك تحتاج إلى مزيد من الدعم، خاصة أن المساهمات العقارية المتعثرة كثيرة جدا، وتتوزع مسؤولية تصفيتها على عدة جهات مختلفة. أما المثمن العقاري، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، فقال إنه بالإمكان حل كل المساهمات العقارية والبالغة قرابة ال 350 مساهمة خلال عام فقط. إذا ما تضافرت جهود الجهات المشرفة على تصفيتها، رغم أن قرار الترخيص للمساهمات العقارية ينص على ضرورة تصفية المساهمة خلال ثلاث سنوات بحد أقصى، أو تتم تصفيتها بقوة النظام عن طريق المزاد العلني، وإعادة الأموال إلى المساهمين. وأضاف أن المساهمات العقارية التي جرت تسويتها تقدر بنسبة 2 في المئة من مجموع المساهمات العقارية التي تعثرت لعدة أسباب. أهمها: ازدواج الصكوك وتداخل الملكيات. إلا أنه ومع تسريع جهود مختلف الجهات ذات العلاقة كفيل بتسريع حل تلك المساهمات المتعثرة خلال عام واحد.
