استدعى حديث وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة حول توجه الوزارة لطرح المساهمات العقارية المتعثرة التي بلغ عددها 300 مساهمة، للمزاد تباعاً بغية الحصول على سعر وعائد جيدين، آراء اقتصادية تنادي بضرورة تقسيم المساهمات مناطقيا، وتدعو لدخول وزارة الإسكان للاستفادة منها طالما أنها تشتكي شح الأراضي. وفيما أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد الخليل ل"الوطن"، أن وزارة التجارة والصناعة تلعب حالياً دورا كبيراً ومهما في تصفية المساهمات العقارية مما يعطي ثقة أكبر للقطاع العقاري، متخطية تحدياتها ومعوقاتها الكثيرة، يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أهمية تصفية المساهمات العقارية في مدة لا تتجاوز عامين على أبعد تقدير. وأشار البوعينين إلى أن حجم المساهمات المتعثرة التي يبلغ عددها 300 مساهمة يكشف عن أخطاء متراكمة تتحملها وزارتا التجارة والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية التي تساهلت كثيراً في السابق مع تجار المساهمات الذين أضروا بالمساهمين وبالقطاع العقاري، مستدركاً: "لن نتحدث عن الماضي، فالمستقبل أهم". وقال البوعينين إن ما تقوم به وزارة التجارة يعد جهداً كبيراً، إلا أن خطة التصفية التي تعتمد على بيعها تباعاً، من الممكن ألا تحقق الهدف، ولن تحل المشكلة، إذ إن عدد المساهمات المتعثرة كبير، ومن الممكن تطول عملية تصفيتها إلى سنوات. وشدد على أهمية أن تصفى هذه المساهمات في مدة لا تتجاوز عامين على أبعد تقدير، مضيفاً: "وهذا ممكن بغض النظر عن التداعيات التي يخشى منها تجار العقار أو المساهمون، فالخطأ يجب أن يصحح وإن تسبب في إلحاق الضرر بالمساهمين والسوق العقارية، فكثير من المساهمين رحلوا عن الدنيا ولم ينعموا بأموالهم أو مساهماتهم، وهذا خطأ يجب أن تتحمله جهة محددة". واقترح البوعينين تقسيم المساهمات مناطقيا، بحيث يعرف العدد الحقيقي لمجمل المساهمات المتعثرة في كل منطقة، وتصنف حسب المدن، ومن ثم يشرع في جدولة طرحها بحيث يتم إنجازها خلال 48 شهرا، مضيفاً أنه في حال كان هناك تخوف من تأثر الأسعار، أو بيعها بأسعار تقل بكثير عن أسعارها العادلة، فإن التصفية تحقق أهدافا ومنافع، ولكنها تتسبب في حدوث مشكلات ومنها البيع بأدنى من القيمة العادلة، وهذا أمر طبيعي في التسويات العقارية، أو تسوية الأصول بشكل عام. وأشار البوعينين إلى إمكانية أن تستفيد وزارة الإسكان من بعض هذه المساهمات، فشح الأراضي التي تعاني منه في بعض المناطق يمكن تعويضه من خلال شراء هذه المساهمات، أي أن تقوم الحكومة بالشراء ومن ثم البناء والتقسيط على المواطنين، بشرط أن يكون سعر الشراء موافقا لسعر التكلفة، أو السعر الحالي للمتر في السوق، "أيهما أقل"، مضيفاً: "ولا مانع من زيادة السعر لتعويض الخاسرين، فتحقق الحكومة مصلحة المساهمين برد الأموال، ومصلحة الوطن في توفير أراض سكنية للمواطنين، وإنهاء القضايا العالقة". من جهته يرى محمد الخليل، أن الجدية في التنفيذ وفي إنهاء جميع ما يتعلق بالمساهمات العقارية ودور لجنة المساهمات العقارية أعطيا كثيرا من الثقة للقطاع العقاري، متوقعاً الانتهاء من المساهمات المتعثرة في وقت قريب، مقارنة بالفترة الماضية التي لم ينجز فيها شيء يذكر. وبين الخليل أن ال300 مساهمة تشمل ذات الأسعار المنخفضة التي يمكن الانتهاء منها بشكل سريع، إلى جانب كثير من المساهمات التي تعوقها بعض الإشكالات في الصكوك أو أنها تقع خارج النطاق العمراني، مضيفا أن ما قامت به اللجنة إنجاز جبار وتم من خلاله حل مشاكل أساسية ومهمة بالقطاع، مبديا ثقته بدور لجنة تصفية المساهمات العقارية. وأوضح الخليل أن تأخير طرح هذه المساهمات يصب في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى، مبينا أن اختيار الوقت المناسب والبحث عن السعر المناسب دور مميز تقوم به اللجنة.
