فكرة المساهمات العقارية التي بدأت قبل أربعة عقود أو أكثر وانتشرت بشكل كبير خلال العقد الأخير فكرة اقتصادية ممتازة ذات فوائد عظيمة لو طبقت بشكل صحيح لكانت ستسهم في الحد من تفاقم مشكلة الاسكان الحالية وتفيد شريحة عريضة من المواطنين مادياً. معظم المساهمات العقارية المتعثرة والتي تصل الى ثلاثمائة مساهمة كانت مرخصة من وزارة التجارة بعد استكمال الاجراءات الأخرى من قبل وزارة العدل وأمانات المدن. وللأسف معظمها تم استغلاله من قبل ملاكها والتلاعب بأموال المساهمين لمصالحهم الشخصية هذا الاستغلال تسبب في ايقاف المساهمات العقارية بلا استثناء وشوه سمعة القطاع العقاري وعطل الكثير من المشاريع السكنية التي كانت ستخدم الوطن والمواطن والمستثمر والمطور والمسوق والمقاول وكل من يعمل في السوق العقاري، وجعل آلاف المواطنين والمقيمين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط يعانون من تجميد أموالهم حتى يومنا هذا. قرار الترخيص للمساهمات العقارية كان ينص على ضرورة تصفية المساهمة خلال ثلاث سنوات بحد أقصى او يتم تصفيتها بقوة النظام عن طريق المزاد العلني وإعادة الأموال الى المساهمين وهذا ما لم تقم به الوزارة في السابق وتركت المشكلة معلقة حتى تفاقمت وكان ولازال المتضرر الأكبر هم المساهمون. ورغم أن التركة ثقيلة اليوم إلا أن هناك جهدا واضحا وملموسا تقوم به وزارة التجارة وبإشراف الوزير شخصيا لتصفية المساهمات المتعثرة ورأينا أن هناك عدة مساهمات تم تصفيتها وإعادة الأموال للمساهمين. تصفية جميع المساهمات بأسرع وقت وأفضل عائد أمر مستحيل ويتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا والمهم الأخذ بالاعتبار المصلحة العامة للمساهمين والتعجيل فيها قدر الامكان. مشكلة هذه المساهمات أنها تعج بكثير من التفاصيل والخفايا التي لا يراها إلا من يعرفها ومنها مشاكل الأرض محل المساهمة وازدواجية الصكوك وهروب ملاك المساهمة خارج المملكة وطرح مساهمة على أرض غير مملوكة وعدم الترخيص من الجهات الرسمية، وعدم اكتمال بيانات وأوراق المساهمة من الناحية القانونية. يجب أن نشيد بالخطوات الحثيثة التي يقوم بها وزير التجارة لحل المشكلة لأنها جريئة وتتجاوز حدود صلاحيات الوزارة وتتداخل مع وزارات أخرى ساهمت في المشكلة وأملنا بالله ثم به وبفريق عمله كبير لإنهاء معاناة الآلاف من المساهمين. أخيرا هل يمكن أن نستفيد من التجربة؟ فالمساهمات العقارية يمكن أن تكون جزءاً من حل مشكلة الاسكان وقناة من قنوات الاستثمار الآمنة التي يسعى لها كل مواطن ومقيم لو تم تلافي السلبيات، ووضعت الأنظمة التي تحمي حقوق كافة الأطراف وبإشراف مباشر من وزارة التجارة بما تملكه وستملكه من خبرات لا يستهان بها مع تمتعها بكافة الصلاحيات التي تسهل عملها.. فهل تعود المساهمات العقارية بوجه جديد؟
