انتقدت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، نظام العقوبات المطبق بحق العمالة الهاربة إذ يمثل سلبية كبرى تكون نتائجها عكسية على المواطن في حال فرض الغرامات بينما تكون آثارها إيجابية في هروب العامل في ظل تسهيل عودته لبلاده بعد قضاء مدة من الزمن في إدارة الترحيل لحين إنهاء إجراءات مغادرته لأراضي المملكة. وقال مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة«وفقا للتقديرات والإحصاءات الرسمية المعلنة، فإن في بعض الشهور يصل عدد العمالة التي يتم ترحيلها من السعودية إلى بلدانها إلى نحو 30 ألف عامل مابين هارب من مكفولة ومتخلف عن العودة إلى بلاده بعد تأدية نسك العمرة أو الحج»، داعيا إلى أهمية فرض عقوبات مالية مشددة على العمالة الهاربة قبل ترحيلها وتحويلها لصالح خزينة الوطن والذي يعد المتضرر الأكبر من هذا الأمر. وأشار ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إلى أنه من الواجب فرض العقوبة على العامل الهارب من مكفولة، خاصة أن ما وصل إلينا من معلومات خلال ورشة عمل عقدتها سابقا غرفة مكة بهذا الشأن تؤكد أن وزارة العمل لا تنظر إلى المديونيات المترتبة على هذا العامل الوافد لصالح الجهات الحكومية المختلفة من مرور وكهرباء وهاتف وغيرها، وإنها فقط تبحث عن ترحيله إلى بلاده. وأبان جمال أنه وفقا للمعدل الشهري لترحيل الوافدين، فمن الممكن أن يدخل على خزينة الدولة سنويا مبلغا لا يقل عن 1.8 مليار ريال، وذلك في حال طبقت عقوبة بلغ حدها الأدنى خمسة آلاف ريال على كل عامل هارب أو متخلف أو مخالف لنظام الإقامة والعمل، مردفا:«من الإجحاف أن تطبق عقوبة على المواطن المتستر على عامل هارب تراوح بين 5 15 ألف ريال، بينما العامل لا ينطبق بحقه ذلك النص، ولا يطبق بحقه أيضا النص القانوني بخصوص عدم حمل الإقامة في حال كان مقيم إقامة نظامية، والذي يقضي عند حمله للإقامة أثناء أي إجراء تفتيش روتيني في أي موقع كان، بتغريمه في المرة الأولى بألف ريال وفي الثانية بألفي ريال وفي الثالثة بثلاثة آلاف ريال». وكشف جمال، أن اللجنة الوطنية التجارية أقرت أخيرا تشكيل فريق عمل لبحث مشكلات العمالة بشكل عام، وخاصة الهاربة منها، وذلك لوضع الحلول الإجرائية لهذا الأمر وبحث السبل الكفيلة بعد تفشي هذه الظاهرة التي بلغت مستويات مرتفعة أنعكس أثرها السلبي على القطاعات الاقتصادية في المملكة، مرجعا أسباب هروب العمالة إلى وجود التضييق في إجراءات الاستقدام مما يتيح لهم وجود فرص عمل في قطاعات أخرى وبمرتبات أعلى تصل إلى ثلاثة أضعاف مرتبة المنصوص عليه في عقد العمل الذي أستقدم من خلاله، ولعدم وجود عقوبات رادعة تمنع العامل من مجرد التفكير بالهروب. وأوضح جمال الذي يشغل أيضا العضوية في اللجنة التجارية الوطنية، أن من الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة هروب العمالة، رفع التكاليف خاصة في قطاع الإنشاءات، حيث أنه القطاع الأكبر المتضرر من هذا الأمر في ظل عدم قدرة العاملين في القطاع على استقدام العمالة لوقوع معظمهم في النطاق الأحمر، مما يدفعهم ذلك إلى الاستعانة ببعض العمالة الهاربة التي تتقاضى مرتبات تفوق في بعض الأحيان مقدرة تلك الشركات المؤسسات العاملة تحت منظومة قطاع الإنشاءات. ولفت جمال، إلى أنه ليس من المنطق أن يحدث هذا الأمر في ظل ارتباط المقاولين والعاملين في قطاع التشغيل والصيانة بشروط جزائية لتنفيذ المشاريع، الأمر الذي يجعل منهم لتلافي الوقوع في منظومة تلك البنود، الاعتماد على العمالة الهاربة أو المخالفة للنظام وبأسعار مرتفعة تجعل منهم يغادرون السوق بعد ذلك نظرا لحجم الخسائر التي لحقت بهم. وأفاد جمال، أن الكثير من شركات المقاولات بسبب الأنظمة المعقدة وعدم وجود الحماية الكافية لها، غادرت السوق بعد أن خسرت مئات الملايين من الريالات، وهو الأمر الذي جعل من المجال مفتوحا أمام الشركات الوهمية للدخول في السوق خاصة في قطاع البناء، مبينا أنه القطاع الذي يعاني اليوم من ظهور العيوب فيه وعدم مقدرته على الإيفاء باحتياجات طالب السكن، نظرا لعدم مقدرته على العيش لفترة متوازية مع ذلك السعر الذي تم شراؤه به في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يشهده السوق العقارية. واستدرك جمال:«ما لاحظناه خلال الأيام الماضية من مشهد يتكرر سنويا أمام أحد القنصليات في محافظة جدة، ووقف نحو 200 وافد قدموا من أرضها مطالبين بالترحيل، هو أكبر دليل على وجود خطأ في نظام العمل، خاصة في وقت تواجدت فيه الجهات الأمنية ليس من أجل القبض على تلك العمالة، وإنما لحماية قنصلية بلدهم ومحيطها من الأضرار التي قد تقع، وبعد بلوغ الحال بتلك العمالة أيضا إلى التوجه نحو إغلاق مسارات الطرق المؤدية إلى القنصلية». ويرى جمال، أن مما يثير الغرابة مطالبة تلك العمالة المعتصمة أمام سفارتها باستخراج جوازات بدل فاقد وترحيلهم أيضا على نفقة السفارة، مردفا: «يبدو أن المشهد هنا يخرج عن المألوف، خاصة لو علمنا أن هناك عمالة مخالفة موجودة في السعودية منذ سنوات طويلة مضت وقبل أن يتم تطبيق نظام البصمة، فما الذي سيثبت لنا اليوم أن هذه العمالة لم ترتكب جرائم وهي الآن تحاول الهروب منها». وأردف جمال: «إننا ككفلاء لتلك العمالة الهاربة، نريد ومن أبسط حقوقنا أن يتم إبلاغنا بالقبض عليهم أو ترحيلهم، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة الأمر والاطلاع عليه لملاحقة ذلك العامل قانونيا في حال كان قد ارتكب خطأ نظاميا في الشركة أو القطاع الذي كان يعمل فيه»، مبينا أن القطاع الخاص المتضرر من الأمر بشكل كبير يريد أن يعرف حقوقه وأن يتم ردها له في ظل التساهل مع أمر هروب تلك العمالة من قبل الأنظمة وعدم قدرتها على ردعه من الهروب، خاصة أن القطاعات تعاني في بداية الأمر معهم من عدم جودتهم في الأداء وفي آخر المطاف من هروبهم الذي يضع تلك القطاعات في مواجهة مباشرة مع شبح الخسائر.
