أعلن مدير عام ميناء جازان المهندس عبدالحميد الصوري عن وجود مشاريع كبيرة نفذت وأخرى يجري تنفيذها في الميناء، إضافة إلى اعتماد خطة استراتجية لتطويره من شأنها النهوض به اقتصاديا. وقال في لقاء مع «عكاظ» إن الخدمات التي يقدمها الميناء هي استيراد المواشي الحية والشعير (السائب) والبضائع العامة، كما تصدر عبره البضائع العامة والمواد الغذائية والكلنكر والإسمنت (سائب ومعبأ) ويستقبل سفنا يزيد طولها عن 225 مترا وبغاطس لا يزيد عن 12 مترا، ويضم 12 رصيفا بطول إجمالي 2172 مترا منها عشرة أرصفة لمناولة البضائع العامة ورصيفان لترصيف سفن الحاويات، تتراوح أعماقها بين 10 و12مترا عند أدنى مستوى للبحر. وأوضح أن في الميناء معدات كافية وحديثة لمناولة البضائع والقطع البحرية وبرج مراقبة مزود بأجهزة اتصال مراقبة حديثة، وقناة ملاحية يبلغ طولها أكثر من 80 ميلا بحريا مزودة بجميع المساعدات الملاحية. بوابة المنطقة الجنوبية وقال: «إن الميناء هو بوابة بحرية رئيسية للمنطقة الجنوبية في المملكة، ويخدم ثلاث مناطق رئيسية في الجنوب بما فيها جازان وعسير ونجران وبقية المناطق الجنوبية، كما أنه يلعب دورا مهما في تنشيط ونهضة الحركة التجارية في المنطقة الجنوبية بشكل عام ومنطقة جازان بشكل خاص، ويقدم مميزات عدة حيث يتم السماح بخدمة الترانزيت والمسافنة وإعادة التصدير عن طريق الميناء وإعفاء بضائع المسافنة من أجور التخزين 13 يوما وتخفيض أجور خدمات أدوات على بضائع المسافنة بنسبة 9 في المئة وهناك إمكانية للاستثمار في أراضي الميناء ومستودعاته وساحاته ولمدة طويلة». وعن مراحل التطوير أوضح أن ميناء جازان مر بثلاث مراحل تطويرية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.2 مليار ريال، وهذا يجعلنا نطالب التجار في المنطقة وخارجها باستغلال الفرص الاستثمارية والتسهيلات المتاحة التي يقدمها الميناء. عزوف المستثمرين وحول أسباب عزوف المستثمرين من استغلال ميناء جازان في ظل المزايا التي يقدمها قال الصوري: «لا يوجد مبرر حقيقي يمنع المستثمرين من ذلك في ظل توفر الإمكانيات»، موضحا أن الميناء يشهد مشاريع تحت التنفيذ أبرزها إنشاء مبنى إدارة الميناء وإصلاح حاجزي الأمواج الشمالي والجنوبي وزيادة أعماق أربعة أرصفة بحرية إلى 15م2 والتي ستسهم في زيادة معدلات التشغيل واستيعاب حمولات أكبر، ومنها رصيف رقم 1 ورصيف رقم 2 ورصيف رقم 3 ورصيف رقم 11 ورصيف رقم 12، إضافة إلى إنشاء صالتي ركاب وإنشاء محطة تحلية بطاقة 1000 متر مكعب وتطوير محطة الكهرباء في الميناء وإنشاء محطة المعالجة المدمجة وإصلاح منطقة الهبوط رقم 3 وإنشاء مبنى الأمن الصناعي ومسجد في سكن الميناء، وتنفيذ الأعمال التكميلية للموقع العام في مبنى الإدارة، وإعادة تأهيل نظام التلفونات والسنترال، وإنشاء مستودع جديد، وتوريد معدات شحن وتفريغ حديثة وإنشاء سقيفة انتقالية بمساحة إجمالية 4000 متر مربع إضافة إلى إنشاء بوابتين للميناء وتحديث سور الميناء مع تركيب أنظمة مراقب التسلل وتحديث شبكة الإطفاء بميناء جازان. وردا على سؤال قال: «إن التجهيزات والإمكانات رفع حجم البضائع المتداولة قياسا مع الأعوام السابقة في الميناء من نحو 1.48 مليون طن في 2001م إلى 839.447 ألف طن في 2009م، كذلك هناك مقارنة أخرى حديثة لكميات البضائع المناولة عن الفترة 1/1/2011م إلى الفترة 1/8/ 2011م بلغت نحو 387.295 ألف طن مقارنة بالفترة 1/1/2012م إلى الفترة 31/8/2012م حيث بلغت نحو 903.051 ألف طن. وحول عدد الركاب القادمين والمغادرين بين ميناء جازان وفرسان، وأوضح أن نسبة الزيادة بلغت 112 في المائة، مشيرا إلى أنه في العام 2010م بلغ عدد الركاب 222.828 راكبا، أما في2011م فبلغ عدد الركب بين جازان وفرسان 393.351 راكبا. وعن الطاقة الاستيعابية للميناء قال: «نستوعب 5 ملايين طن في السنة وسبق للميناء وأن استقبل عددا كبيرا من السيارات لكنه توقف لسببين رئيسيين هما التوسع في ميناء جدة ووجود رؤوس الأموال الكبيرة فيها». أبرز المستثمرين وحول أبرز المستثمرين في الميناء قال: «إن لدى الميناء استثمارات كثيرة ومن ضمن المستثمرين المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمساحة أرض تقدر 105013.9م2، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء صومعتين داخل الميناء، كذلك إنشاء مصنع ومصفاة للسكر بمساحة تقدر 70.000 م2. إضافة إلى استثمار المصانع الكبرى للتعدين داخل الميناء لإقامة مستودعات. وأوضح أن استيراد المواشي عبر الميناء مسموح ولكن بمواصفات محددة، مشيرا إلى أن إدارة الميناء تسعى حاليا إلى مخاطبة وزارة الزراعة لإنشاء محجر للطب البيطري. وقال: «إن ميناء جازان هو الميناء الوحيد في المملكة الذي يستقبل زيوت المصانع». وشدد على أن الاستثمار في الميناء لم يصل بعد إلى الطموح المطلوب، مختتما حديثه بالكشف عن وجود توجه لتحويل منطقة العشيماء والجبل إلى منطقة مستودعات يمكن الاستفادة منها في تشغيل الميناء وتخزين البضائع فيها.
