لوحت وزارة التربية والتعليم بسحب المشاريع المتعثرة من المقاولين المتلاعبين، ووجهت إداراتها التعليمية بسرعة الوقوف على مراحل تنفيذ مشاريعها التعليمية والمتمثلة في إنشاء المباني المدرسية الحديثة ومراجعة وإنهاء المباني المتعثرة مع المقاولين في كافة مناطق المملكة، ووضعها في قائمة أولويات العمل. وضعت الوزارة آلية موحدة فرضتها على إدارات التربية والتعليم ومنحتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين، وذلك نتيجة تعثر العديد من المشاريع التعليمية في مختلف مناطق المملكة بسبب الإخلال الواضح من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية. وأعطت الوزارة صلاحيتها لإدارات التعليم لسحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين في تسليم المشاريع وفق لائحة العقود المبرمة وذلك بعد توجيه الإنذارات النظامية. ولجأت الوزارة لهذا الخيار بعد أن لاحظت تلاعبا واضحا من بعض المقاولين في تسليم المشاريع مما ترتب عليه تأخير في درجة الاستفادة منها، وكذلك إعطاء إدارات التعليم الصيغة النظامية والقانونية النافذة للتعامل مع هذه المشاريع المتعثرة بسرعة سحبها من المقاولين. وأكدت الوزارة على أحقيتها في سحب المشروع الذي يظهر الخلل في مراحله أو قد يخالف المواصفات التي تسيء لمستوى التنفيذ، أو من جانب آخر يحق لها سحب المشروع من المقاول الذي لم يظهر تجاوبه بإزالة الأعمال المخالفة أو تأخر في تنفيذ المشروع عن البرنامج الزمني المعتمد. وألمحت الوزارة أنه في حالة إخلال المقاول بالتزاماته حسب العقد المبرم يخطر خطيا من قبل إدارة التربية والتعليم كإنذار أولي يوضح به صورة الإخلال وضرورة التصحيح خلال 15يوما من تاريخه وعليه خلال تلك المدة التجاوب خطيا والإفصاح عن تجاوبه بإزالة المخالفة وتقديم جدول زمني لإزالتها إن لزم الأمر وفي حالة عدم تجاوبه خلال 15 يوما يخاطب خطيا من قبل الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ بإنذار ثان ويشار فيه ما أشير في الأول واستدعاء المقاول لأخذ التعهدات اللازمة وإعطائه المهلة المقررة ب 15 يوما للتصحيح وفي حالة عدم التجاوب يخاطب من قبل الوزارة مباشرة بإنذار نهائي ويمنح فرصة أخرى مدتها 15 يوما وفي حالة مماطلته تتولى الوزارة سحب المشروع مباشرة عن طريق لجنة مخصصة لفحص العروض.
