تباين أسعار السلع والخدمات فضلا عن ارتفاعها، من أهم الإشكالات التي تواجه المستهلك في الوقت الراهن، والذي أصبح يجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة، أو للخدمة المقدمة. يأتي ذلك في الوقت الذي نصت فيه لائحة الغرامات والجزاءات المقرة من مجلس الوزراء، بفرض غرامة مالية لاتقل عن 1000ريال ولاتزيد على 5000 ريال على المتلاعبين بالأسعار، وغلق محالهم التجارية لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة. ومع ذلك، لا يزال الكثير من المستهلكين يرصدون وبشكل شبه يومي، تفاوتا واضحا في أسعار السلع والخدمات المقدمة. حيث أكد محمد عبدالله، أن معجون الأسنان الذي اعتاد على شرائه بسعر 15 ريالا للعبوة، وجده يباع في إحدى الصيدليات بسعر 26 ريالا، أي بفارق 9 ريالات عن السعر المتداول في الصيدليات الأخرى. أما أم خالد والتي تحرص قبل الشراء على التأكد من سعر السلعة في أكثر من متجر، تشير إلى أنه دائما ما يخبرها أبناؤها أن سعر السلع التي اشترتها أكثر بكثير مقارنة بما يباع في بعض المحال التجارية. من جهته علق عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان حامد فودة قائلا: إن الفروق الصغيرة في أسعار السلع وبالذات الاستهلاكية، يعد أمرا مقبولا نوعا ما، قياسا بمصاريف التشغيل، خاصة في محال السوبر ماركت والهايبرماركت. مضيفا: من وجهة نظري إن أي محاولة لتوحيد الأسعار بدقة يجب أن تكون من قبل المورد والمصنع وتاجر الجملة، فهؤلا هم المتحكمون الرئيسيون في الأسعار، وهم من يقدمون الحوافز لتجار التجزئة، للحفاظ على الأسعار ثابتة ومستقرة. وقال فودة: نفس الأمر ينطبق على مقدمي الخدمات، فنحن في المملكة ليس لدينا مؤسسات كبرى متخصصة في تقديم العمالة المؤهلة للخدمة كما هو في بعض الدول، وبالتالي فإن أجرة المهني سواء أكان حلاقا أم سباكا أو كهربائيا يجب أن يحدد وفقا لجودة الخدمة المقدمة، وهنا تأتي مهارة المستهلك في تقييم تلك الجودة والتفاوض لتحديد سعر الأجرة. مشيرا إلى أن التباين في الأسعار بشكل مبالغ فيه يعد أمرا مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي السمحة، ولذا فأن على الجهات الرقابية بكافة المدن، زيادة عدد المراقبين الميدانيين في الأسواق، للسيطرة على الأسعار المتفاوته للسلع والخدمات. ومن جهته، أكد عضو لجنة مكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة فيصل عثمان أبوشوشة، على أن فتح المنافسة بين الموزعين والوكلاء التجاريين، وإيجاد لجان تختص بمتابعة أسعار مصانع الإنتاج، سيحد كثيرا من تفاوت الأسعار. وقال: هناك بعض السلع التي تجد فيها مغالاة في الأسعار، وهي مجحفة بحق المستهلك، والذي يفتقد للتوعية بحقوقه، وفي كيفية التعامل مع المتلاعبين بالأسعار. وأضاف أبو شوشة: في السابق كانت الإذاعة تقدم برنامجا يوميا عن أسعار السلع الأساسية توعية للمستهلكين، وهو ما نفتقده الآن ونحن نعيش تفاوتا واضحا في أسعار كثير من السلع والخدمات. بدوره قال رئيس المحكمة الجزئية بجدة سابقا وقاضي الاستئناف في مكةالمكرمة الشيخ عبدالله العثيم: إن كل ما يتعلق بحياة الأنسان وما لا يستغنى عنه من سلع لا يجوز المغالاة في سعره ولا يجوز أحتكاره، كالأكل والشرب والأدوية. داعيا إلى تعميد الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة وههيئة الغذاء والدواء الى وضع تسعيرة لكل تلك النوعيات من السلع، لكي يضمن أن تصل الى المستهلك بالسعر المناسب، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسة المغالاة والاحتكار، وقال: نحن نرى الآن الكثير من السلع أوصلها الجشع لأسعار مرتفعة، وطالت حتى الأدوية، والتي يصنع كثير منها في دول مجاورة وبأسعار بخسة. الجدير ذكره، أن وزارة التجارة وعدة جهات مختصة كالأمانات وجمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء، خصصت أرقاما هاتفية للأبلاغ عن حالات الزيادة الغير المبررة في أسعار السلع والخدمات، داعية المواطنين إلى توثيق بلاغاتهم بفواتير الشراء، لكي يتسنى ايقاع العقوبة على المتلاعبين بالأسعار.
