انقسمت آراء عدد من الخبراء والمختصين حول السيولة الاجنبية المتوقع السماح لها بالاستثمار في سوق الاسهم. ففي حين يرى فريق بفائدة الاستثمارات الاجنبية في زيادة حجم التداول وتعميق البعد الاستثماري للسوق، يشكك الفريق الآخر في نتائج دخول وخروج رؤوس الأموال للسوق وبشكل سريع، وهو ما يطلق عليه السيولة الساخنة. الا أن كلا الفريقين اكد أن سوق الاسهم السعودي يعد محط أنظار وتطلعات المستثمرين الاجانب، نظير تبوؤه مركزا متقدما بين اسواق العالم، بحسب التقارير الصادرة عن عدة جهات اقتصادية عالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي. وفي البدء، قال المحاسب القانوني أسامة عبدالله الخريجي، أن دخول رؤوس الاموال الاجنبية لسوق الاسهم السعودي سيكون له أثره الإيجابي على السوق، من حيث الحجم والتداول، خصوصا في ظل العوائد الجيدة التي يحظى بها السوق، الا أن التخوف يكمن في سيطرة المستثمر الاجنبي على بعض القطاعات الحيوية والهامة، ولذا فمن المفترض في حالة فتح الباب أمام المستثمر الاجنبي أن يتم ذلك في ظل إجراءات منظمة تحمي المكتسبات الوطنية المهمة. ومن جهته، قال عضو لجنة الدراسات الاقتصادية في غرفة جدة محمد شفيق باعشن، ان دخول المستثمر الاجنبي سيكون إيجابيا من ناحية جلب رؤوس الاموال الى السوق المحلي الذي يعد سوقا ناجحا ومشجعا، ولكن ينبغي ألا يكون دخول الاموال الاجنبية لفترات قصيرة المدى، بل يجب ضمان أن تكون لفترات متوسطة وطويلة المدى، من خلال توفير الحماية للسوق وللمستثمرين دون الزام او تقييد، فالإلزام طارد بحد ذاته للاستثمار بينما توفير الضمان سيكون مشجعا ومغريا لمستثمري المدى ما فوق المتوسط والطويل الامد. وأضاف المستشار الاقتصادي الدكتور جلال مصطفى الصياد أن دخول أي مستثمر الى أي سوق لا بد أن يكون إيجابيا، لكنه قد يتمخض عن سلبيات تتمثل في خروج رؤوس الاموال الاجنبية، فالمستثمرون الأجانب يفضلون الخروج السريع خلال الازمات، ما يؤدى الى انتكاسات كبيرة في السوق وهو ما يجب الاحتياط له في حال السماح بدخول رأس المال الاجنبي لسوق الاسهم. وأشار عضو لجنة الاوراق المالية في غرفة جدة المهندس مساعد عبدالله العيسى، الى الوجود السابق للمستثمر الاجنبي في سوق الاسهم، منها مساهمته في الصناديق الاستثمارية، الا انه نوه بضرورة وضع الاطر والانظمة التي تحد من خروج الاموال بشكل سريع في حالة السماح للاجنبي بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الاسهم.
