أرجع نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية إبراهيم الصانع أسباب ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية إلى 17 ألف ريال، إلى عدة أسباب بعضها مرتبط بالسوق المحلية والبعض الآخر مرتبط بسوق العمالة في سريلانكا. وقال ل «عكاظ» إن ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية السريلانكية خلال الأشهر الماضية، خصوصا بعد قرار حظر تصدير العمالة المنزلية الإندونيسية وكذلك الفلبينية، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية لاحظت زيادة غير طبيعية في عدد طلبات الاستقدام من سريلانكا، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على فاتورة الاستقدام، مؤكدا أن العوامل الأخرى المساعدة تتمثل في جشع السماسرة الذين يتكفلون بتوفير العمالة المنزلية، حيث بدأوا يمارسون ضغوطا على مكاتب التعاقدات في سريلانكا للحصول على مكاسب مالية، ما ساهم في استمرار صعود الأسعار لتصل إلى 17 ألف ريال تقريبا. وأوضح أن السماسرة استغلوا قلة العرض في سريلانكا للحصول على المكاسب المالية، لاسيما أن العمالة المنزلية السريلانكية قليلة مقارنة مع إجمالي الطلب المرتفع، بحيث ساعدت هذه العوامل مجتمعة في صعود مؤشر الأسعار بشكل كبيرة في الأشهر القليلة الماضية. ودعا إلى التحول نحو الجنسيات البديلة للهروب من ضغوط السماسرة في سريلانكا، مشيرا إلى أن بإمكان المواطنين استقدام العمالة المنزلية الكينية والأثيوبية في الوقت الراهن، فهذه الدول أصبحت بديلا مناسبا لغياب العمالة المنزلية الإندونيسية، الأمر الذي يفسر ارتفاع الطلب كثيرا في الفترة الماضية، مقدرا حجم العمالة المنزلية العاملة في المملكة حاليا من الدول الثلاث (سريلانكا، كينيا، أثيوبيا) بأكثر من 70 في المائة تقريبا، خصوصا أن قرار جاكرتا حظر تصدير العمالة المنزلية في العام الماضي انعكس بصورة مباشرة على إجمالي العاملات في مختلف مناطق المملكة، خصوصا أن العمالة المنزلية التي ينتهي عقدها تسافر بدون عودة، وبالتالي يجري استبدالها بعاملة منزلية من إحدى الدول الثلاث. وحول عودة العمالة المنزلية الإندونيسية، أوضح أن هذا الملف في يد وزارة العمل وهي القادرة على إعطاء المزيد من المعلومات المتعلقة بالمفاوضات، مؤكدا أن الوزارة ستكون المبادرة في إعلان التطورات في حال حصولها، مطالبا الجميع بعدم التوقف كثيرا أمام الشائعات التي تصدر بين فترة وأخرى بخصوص تحديد موعد لاستئناف عملية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، كما دعا إلى عدم الانتظار والسعي وراء الشائعات، إذ أنه بإمكان المواطنين الاستقدام من الدول البديلة عوضا من الانتظار كثيرا.
