لجأت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية لأخذ تعهدات كتابية على الكفلاء الراغبين في استقدام العمالة المنزلية السريلانكية، بعد تعثر تطبيق التسعيرة الجديدة المقرر في مطلع شوال الجاري وفقا لمذكرة التفاهم الصادرة عن اللجنة الوطنية للاستقدام. وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية أن التعهد الكتابي ينص على التزام الكفلاء بدفع الفارق السعري بين التسعيرتين الجديدة والقديمة والبالغ 2500 ريال، فالمبلغ الجديد 5500 ريال، فيما تبلغ التسعيرة القديمة 8000 ريال، لا يزال الراتب الشهري عند 650 ريالا. وأضافت المصادر أن مكاتب الاستقدام لم تتلق اعتراضات من مثيلاتها في سريلانكا على المعاملات المرسلة خلال الأيام الماضية، بيد أن الأمور قابلة للتطور مع استمرار الغموض في تمرير الاتفاقية الجديدة مع الحكومة السريلانكية، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري سيضع النقاط على الحروف بخصوص تطبيق التسعيرة الجديدة أو العودة إلى الفاتورة السابقة. وأكدت المصادر أن الطلب على العمالة المنزلية السريلانكية ما يزال متواضعا، إذ لا تتجاوز حاجز 30 في المائة من إجمالي الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية. واعترفت المصادر أن المشكلات التي واجهت مكاتب الاستقدام الوطنية خلال الفترة الماضية دفعت البعض لإيقاف التعامل مع مكاتب التعاقدات السريلانكية من جانب واحد، خصوصا وأن الكثير من الالتزام والعقود المبرمة معها لا تجد طريقها نحو التطبيق في الغالب، ما يضع المكاتب الوطنية في موقف حرج للغاية، ما جعلها تفضل إغلاق باب الاستقدام من سريلانكا عوضا عن الاستمرار مع وجود كثير من المشكلات. وقالت المصادر إن أهم المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام الوطنية مع مثيلاتها السريلانكية تتمحور في عدم الالتزام في المواعيد بالنسبة لإرسال العمالة المنزلية، إذ يمثل تأخرها في الوصول عن الموعد المقرر ظاهرة شائعة، رغم محاولة بعض المكاتب التغلب على هذه المشكلة بزيادة السقف الزمني، إذ تتضمن أغلب العقود القديمة والجديدة بندا ينص على مدة لا تقل عن 6 أشهر لوصول العمالة المنزلية، بالإضافة لذلك فإن أهم المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام الوطنية بعد وصول العمالة المنزلية السريلانكية تتمثل في رفض العمل وهو أمر شائع أكثر من العمالة المنزلية الإندونيسية. وأكدت المصادر أن تزايد مشكلات رفض العمل للعمالة المنزلية السريلانكية دفع المكاتب الوطنية لوضع بند ينص على ما يعرف ب «نصف ضمان» بمعنى أن المكاتب تتحمل مسؤولية تسفير العاملة المنزلية وتوفير البديل في حال اكتشاف وجود مرض، بينما لا يتحمل المكتب مسؤولية إعادة العاملة المنزلية وإيجاد بديل في حال «رفض العمل»، حيث تشترط المكاتب دفع 2000 ريال لتسفير العاملة وتوفير البديل عند رفض العمل.
