بدأ المجلس الأعلى للقضاء في بحث وإعداد مشروع جديد ودراسة حول تطبيق معيار عالمي يعرف ب «وزن القضايا»، يهدف لتحديد عدد القضاة الذين تحتاجهم كل محكمة بناء على هذا الضابط الجديد الذي يراعي أعمال كل محكمة سعيا لتحقيق العدالة والتوازن في عدد القضاة فيها، بحسب القضايا المنظورة نوعا وعددا، وما تحتاجه من وقت لنظرها في العادة، وإسهاما في تقدير احتياج المحاكم المتخصصة من القضاة والدوائر عند إنفاذ نظام المرافعات الجديد. وجاءت فكرة الدراسة الجديدة بعدما طرحت الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء، مشروع المسح الشامل لأعمال محاكم الدرجة الأولى وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة، من حيث عدد القضايا، عدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة فيها. وجاء في تقرير المشروع الذي قدمته الإدارة للمجلس في جلسته الخامسة عشرة، أن إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز، تستدعي النظر في أنواع القضايا، وما يحتاجه القضاة عادة من وقت للنظر في كل نوع من أنواع هذه القضايا في المحاكم العامة والجزئية، وهو ما يسمى «وزن القضايا»، وهو معيار عالمي أخذت به في الآونة الأخيرة أكثر الدول المتقدمة، لتتمكن الإدارة من إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز بطريقة علمية دقيقة عادلة. وتتبلور فكرة المشروع الجديد في حصر أنواع القضايا المنظورة في المحاكم، ثم تصنيفها وتحديد متوسط وقت نظرها، لتحديد معيار منضبط يوضح عدد القضاة الذين تحتاجهم كل محكمة بناء على هذا الضابط حسب أعمال كل محكمة سعيا لتحقيق العدالة والتوازن في عدد القضاة في كل محكمة على مستوى المملكة بحسب القضايا المنظورة فيها نوعا وعددا، وما تحتاجه من وقت لنظرها في العادة. ويتكون المشروع بشكل مبدئي من عدة مراحل هي: دراسة أنواع القضايا الواردة لقسم الإحالات في المحاكم بناء على نظام المرافعات الشرعية الحالي والنظر في دمج أو إلغاء أو فرز بعضها. إعداد تصنيف جديد لكل نوع من الدعاوى، حسب أنواع المحاكم الموجودة. إعداد استبيان لقياس وزن كل نوع من أنواع القضايا، ويستعان ببيت خبرة متخصص في إعداد هذا الاستبيان. عقد لقاء عمل لتقييم الدراسة ومشروع الاستبيان . إعداد تعميم بطلب المشاركة في الاستبيان من جميع القضاة في محاكم الدرجة الأولى. تحليل نتائج الاستبيان إحصائيا واستخراج النتائج الأولية. عقد لقاء العمل الثاني لتقييم نتائج الدراسة والاستبيان. إعداد التقرير النهائي لنتائج الدراسة لعرضه على المجلس الموقر للنظر في اعتماده. تطبيق نتائج الدراسة حال اعتمادها في إعداد حركة الشواغر وعند دراسة أي طلب تعزيز لإحدى المحاكم.
