حصر أنواع القضايا المنظورة في المحاكم ثم تصنيفها وتحديد متوسط وقت نظرها.. ومستوى عبء القضايا، دارسة تجرى لوزن القضايا بهدف تحقيق العدالة بين القضاة وتحديد الموارد البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة في الوقت المستهدف استراتيجيا، وكشف الزمن القضائي لأنواع القضايا. وتقوم الدراسة التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء على وزن القضايا المنظورة ثم تصنيفها وتحديد متوسط وقت نظرها لتحديد معيار منضبط يوضح عدد القضاة الذين تحتاجهم كل محكمة سعيا لتحقيق العدالة والتوازن في عدد القضاة في كل محكمة على مستوى المملكة بحسب القضايا المنظورة فيها نوعا وعددا وما تحتاجه من وقت لنظرها في العادة وإسهاما في تقدير احتياج المحاكم المتخصصة من القضاة والدوائر عند إنفاذ نظام المرافعات الجديد. بيئة التقاضي وأوضح القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ محمد الفايز أن المشروع جيد ويواكب آخر ما توصلت له الأنظمة القضائية العالمية، وقال "النظام معمول به الآن وحقق توازنا وعدالة جيدة"، وتابع "كما أن دقة المعلومة المرفوعة من المحاكم للمجلس عنصر أساسي في المشروع ولهذا يجب اختبار المعلومات التي ترد من المحاكم للتأكد من توافقها مع النظام". ولضمان تطبيق أفضل، قال الفايز "لو أضيف إلى عناصر النظام اعتبار بيئة التقاضي وطبيعة الخصوم والثقافة العامة لبلد المحكمة لكان مناسبا. لأن فهم الناس لوسائل الترافع في الخصومة ونحو ذلك لا يخفى تأثيره"، وأضاف "ونحن مستبشرون بالمشروع ونرجو أن يؤتي ثماره حيث إن بناء القرار بناء علميا يقوم على الإحصاءات يسوق للنجاح والفلاح". تصحيح القضاء كما أشاد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن المزيني بهذه الدراسة واعتبرها خطوة لتصحيح مسار القضاء في المملكة، وقال "مما لاشك فيه أن العمل الناجح لا بد أن يسبقه تخطيط منظم وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف" وتابع "ولضمان نجاح هذا المشروع لا بد من دراسة ميدانية ومسح شامل لعدد القضايا المنظورة في المحاكم وعدد القضاة والمدة الزمنية التي يستغرقها النظر في القضية ونتيجة لهذا المسح والدراسة يوضع معيار علمي دقيق يحدد فيه عدد القضايا بالنسبة لكل قاض ويمكن للجمعية العلمية القضائية السعودية أن تساهم في هذة الدراسة"، مبينا بأن هنالك جوانب مساعدة في تحقيق ذلك المشروع منها تعيين عدد كاف من القضاة إلى جانب الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الشرعية وخاصة أساتذة المعهد العالي للقضاء للمشاركة في العمل القضائي بالإضافة إلى "إدخال التقنية الحديثة في ضبط القضايا وإنهائها وتعيين باحثين قضائيين وتفعيل دور التفتيش القضائي بالإضافة إلى تفعيل دور المحامين وعقد ورش عمل يشترك فيها القضاة للاستفادة من تجاربهم وخبرتهم في ذلك". وأوضح المزيني أن النتائج المرجوة من تحقيق المشروع عديدة، قائلا "إن هذا المشروع له دوره الفاعل للارتقاء بمستوى القضاء وتحقيق العدالة وتحسين مستوى الأداء في المحاكم". مشيرا بأن ما تحتاجه المحاكم هو السرعة في تنفيذ مباني المحاكم وما تحتاجه من تجهيزات والوزارة ساعية في هذا بخطى حديثة. عدالة من جانبه، قال القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد الرزين "إن تطبيق هذا المشروع سيسهم في إيجاد العدالة في الإحالة وتوزيع القضايا بين القضاة وإيجاد معيار لمعرفة الفترة اللازمة لإنجاز القضية وبناء عليه يتم رصد التوقعات ومطالبة القاضي بفترة محددة للإنجاز"، مشيرا إلى أن المحاكم لا تحتاج لأكثر من برنامج إحالات متطور يتم برمجة جميع خصائص وزن الدعوى فيه ويتم تدريب موظفي صحائف الدعوى على إدخال المعلومات التي بناء عليها تتحقق العدالة في الإحالات بالسوية بين القضاة. وأشار الشيخ الرزين إلى أن تطبيق المشروع على مستوى محاكم المملكة يبدأ من خلال "إيجاد معيار أولي لحجم الجهد الذي تحتاجه القضية لتنتهي بحكم"، أخذا في الاعتبار عدد الجلسات المطلوبة للقضية وعدد أفراد القضية وحجم المعاملة ومستندات المعاملة وما تحتاجه المعاملة من مكاتبات داخل وخارج المحكمة بالإضافة إلى ندب خبراء ومحكمين وغيرهم". مشيرا إلى أنه يلزم لتطبيق هذا المشروع حشد طاقات بشرية ومادية ليتم تقييم القضايا وإعادة تصنيفها على حسب المعايير الضابطة لوزن الدعوى وتصنيف الدعاوى في نقاط حسب أحجامها. معيار محلي إلى ذلك، أوضح المحامي عبدالعزيز القاسم أن الدول تستخدم معايير لمستوى عبء القضايا على نظام قضائي لتحديد الموارد البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة في الوقت المستهدف، وطبقا لهذا المعيار يزيد عدد المحاكم والقضاة والدوائر والمساعدين أو ينقص، وتابع "وتقوم سلطات القضاء ببناء المعيار بحسب الواقع المحلي وذلك على أساس استقراء ميداني يكشف الزمن القضائي لأهم أنواع القضايا ويختلف الزمن القضائي هذا بحسب البيئات القضائية فمثلا في المملكة لدينا تحد يؤثر جذريا على الزمن القضائي وهو عدم تدوين المعمول به في المحاكم من القواعد وعدم نشر الأحكام فهذا العنصر يؤثر على تدريب القاضي والمحامي وبالتالي على الزمن القضائي فإذا حددت الدراسة الميدانية أنواع القضايا والزمن القضائي لكل منها تقسم تلك البيانات بحسب المناطق وحالاتها وبذلك يتكون معيار موضوعي لقياس حجم ونوعية الكادر القضائي وأعوان القضاة ويتمكن الإشراف القضائي من تحديد كفاءة القضاة بناء على هذا المعيار. وقال "ففي بيئتنا القضائية تساند عوامل عديدة تطبيق المعيار أبرزها النظام الجديد للقضاء الذي وضع إطارا تنظيميا يدعم الأداء الاحترافي لمجلس القضاء حيث أسند للمجلس سلطات تشريعية للجهاز ومنها حرص المجلس على تحديث أدواته في الإدارة الأمر الذي يدعم استحداث هذه الأدوات العلمية، كذلك لدينا في المملكة جيل شاب يشكل غالبية عدد القضاة وهو ما يساند التحديث والتنظيم إضافة إلى الإمكانات الكبيرة لبرنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء وطموحاته الكبيرة". وأشار إلى أن تطبيق المشروع سيؤثر بناء معيار أداء علمي لوزن العبء القضائي إلى تمكين المجلس الأعلى للقضاء من الرؤية الواضحة في تشغيل المحاكم وأزمنته وكفاءة المحاكم في التشغيل ومدى حاجة المناطق لزيادة القضاة والمحاكم. وأشار القاسم بخصوص ما تحتاجه محاكم المملكة لتطبيق ذلك المشروع إلى استقراء وتحليل دقيق للقضايا والمدد التي تستغرقها إجراءاتها القضائية كذلك تحتاج المحاكم إلى تطبيق جريء للمعيار من حيث تهيئة الموارد والتدريب والمحاسبة حيث تشير الدلائل إلى أن القضاء في المملكة يعاني عبئا كبيرا من حيث كمية القضايا مقسومة على القضاة في المدن الرئيسية.
