تتجه المملكة إلى تطبيق معيار «عالمي» حديث في المحاكم تطبقه كثير من الدول المتقدمة في الآونة الأخيرة وهو مايسمى ب «وزن القضايا» الذي يعني النظر في أنواع القضايا ومايحتاجه القضاة عادة من وقت للنظر في كل نوع من أنواع هذه القضايا في المحاكم العامة والجزئية. وعلمت «الرياض» أن المجلس الأعلى للقضاء يعكف حالياً على إعداد دراسة مفصلة لوزن القضايا في المحاكم، حيث يسعى المجلس خلف هذا المشروع إلى إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز في محاكم المملكة بطريقة علمية ودقيقة وعادلة، حيث يراعي هذا الإتجاه عدد القضايا المحالة لكل محكمة أو دائرة إضافة إلى نوعية هذه القضايا التي لها أثر كبير في تحديد هذه الإجراءات لايقل أهمية عن تحديد عددها. وتتمحور فكرة هذا المشروع حول حصر أنواع القضايا المنظورة في المحاكم ثم تصنيفها وتحديد متوسط وقت نظرها لتحديد معيارٍ منضبطٍ يوضح عدد القضاة الذين تحتاجهم كل محكمة بناءً على هذا الضابط حسب أعمال كل محكمة سعياً لتحقيق العدالة والتوازن في عدد القضاة في كل محكمة على مستوى المملكة بحسب القضايا المنظورة فيها نوعاً وعدداً وما تحتاجه من وقتٍ لنظرها في العادة، وإسهاماً في تقدير احتياج المحاكم المتخصصة من القضاة والدوائر عند إنفاذ نظام المرافعات الجديد. هذا ومن المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل 24 رمضان المهلة التي منحها المجلس للقضاة للمشاركة في هذا المشروع لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول ذلك سعياً منه في دراسة المشروع من كافة جوانبه. ويعتزم المجلس الأعلى للقضاء تطبيق نتائج هذه الدراسة حال الإنتهاء منها وإعتمادها في إعداد حركة الشواغر وعند دراسة أي طلب تعزيز لإحدى المحاكم، حيث ستبدأ مراحل العمل في هذا المشروع بدراسة أنواع القضايا الواردة لقسم الإحالات في المحاكم بناءً على نظام المرافعات الشرعية الحالي والنظر في دمج أو إلغاء أوفرز بعضها، كما سيتم تصنيف جديد لكل نوع من أنواع المحاكم الموجودة. وكانت الإدارة العامة لشؤون المحاكم قد نفذت مشروع المسح الشامل لأعمال محاكم الدرجة الأولى وأعدت قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من حيث عدد القضايا وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة فيها وغير ذلك وقدمت الإدارة تقرير المشروع للمجلس في جلسته الخامسة عشرة، تضمن أن إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز تستدعي النظر في أنواع القضايا وما يحتاجه القضاة عادة من وقتٍ للنظر في كل نوع من أنواع هذه القضايا وهو ما يسمى (وزن القضايا)، وذلك لتتمكن الإدارة من إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز،وقد وافق المجلس على التوصية بشأن إعداد دراسة مفصلة لوزن القضايا. الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يندرج ضمن اختصاصه تعيين ونقل القضاة بناء على المادة (6/أ) من نظام القضاء، كما يختص بإنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها وتأليف الدوائر فيها بناءً على المادة (6/د) من نظام القضاء، ومن مهمات الإدارة العامة لشئون المحاكم دراسة إنشاء محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز وشغل المحاكم والمكاتب القضائية الشاغرة بقضاة وتعزيز المحاكم بقضاة وإعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة و قاعدة بيانات عن كل محكمة.
