تكلمت في الجزء الأول من هذا المقال عن أهمية توظيف الإمكانيات والمقومات الطبيعية والبيئة والفرص التنموية والاستثمارية في كل منطقة عند مناقشة الاحتياجات الآنية والمستقبلية وبما يتفق مع طبيعة وظروف كل منطقة ومتطلباتها المالية والفنية والإجرائية، ولا يفوتني في هذا المقال أن الإشادة بمضامين توجيهات خادم الحرمين الشريفين (أطال الله في عمره) بتشكيل هيئة وطنية بمكافحة الفساد والتي يأتي ضمن مهامها الإشراف على كافة المشاريع المنفذة من قبل الوزارات والمصالح الحكومية وهو ما يكرس امتداد عزم الدولة الجاد في محاربة كافة أوجه الفساد المالي والإداري والأخذ على يد كل من يحاول المساس بمقدرات الوطن أو التلاعب بها كائنا من كان، ونتطلع ألا نرى بعد اليوم مشاريع تنفذ بواسطة مقاولي الباطن غير المؤهلين، نريد أن يكون كل شيء ظاهرا تحت أشعة الشمس وتحت أعين المراقبة من الهيئة والجهات الرقابية الأخرى، نتطلع ألا نرى مشروعا اعتمد له مبلغ كبير ثم ينفذ بنصف إجمالي تكلفته المعتمدة وربما أقل، وأجزم أن الجميع يتمنى تحقيق هذا الحلم الوطني واغتنام هذه الفرصة للحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن والتوظيف الأمثل للاعتمادات الكبيرة التي توفرها الدولة لكافة المشاريع الخدمية. وفي هذا الجزء الثاني من المقال أسلط الضوء على دور الجهات المعنية بالتنمية والاستثمار ومنها الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة، والأمانات، إضافة للوزارات الخدمية ذات العلاقة من خلال رفع مستوى التنسيق فيما بينها وبما يحقق أفضل النتائج لمشاريعها وبرامجها التشغيلية عطفا على الإمكانيات اللازمة للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ ملامح هذه الخطط من خلال حصر وتقييم احتياجات تلك الفرص الاستثمارية من البنية التحتية ومتطلبات تجهيزها ومن ثم الإعلان عن البرامج الاستثمارية والسياحية وطرحها للاستثمار مع توضيح التسهيلات الممكنة لكل مشروع، كما قد يكون من المناسب في الوقت الراهن أن تسند مهمة الإشراف والمتابعة والتنسيق لهذه المشاريع التنموية والاستثمارية إلى فرق ولجان تنفيذية بمجالس المناطق ومجالس الاستثمار ومجالس التنمية السياحية كل حسب اختصاصه؛ نظرا لقربهم ومعرفتهم بظروف وإمكانات ومقومات ومزايا واحتياجات مناطقهم وهم يمثلون ضابط اتصال مع أفرع الوزارات الحكومية وإمارة المنطقة، ولاشك أن وجود هيئة عليا لتطوير المنطقة تسند إليها رسم الخطط التنموية والاستراتيجية للمنطقة ومتابعة مراحل التنفيذ وفق برنامج لمتابعة تنفيذ المشاريع حسب مواصفاتها بالتنسيق مع مجلس المنطقة والجهات المعنية وهذا بالتأكيد سيقود إلى تكامل الجهود ورفع درجة التنسيق بين الجهات التي لها مشاريع يجري تنفيذها، لاسيما أن هذه الهيئات حققت نجاحات طيبة في المناطق التي أنشأت بها. نريد أن تكون لدينا رؤية وأهداف واضحة لما يجب أن تكون عليه مكونات وشكل التنمية ومتطلباتها من البنية التحتية في محافظات ومدن مناطق المملكة التي تتوفر فيها مقومات التنمية والاستثمار بكافة أنواعه بالاستفادة مما تتمتع به من مزايا نسبية وإمكانات وثروات طبيعية وسياحية وزراعية أو بسبب الموقع الجغرافي والكثافة السكانية المتوقعة خلال ال 20 سنة القادمة، وكذلك دعم متطلبات المواطنين من الخدمات الأساسية والتي أصبح الطلب عليها متزايدا وهو ما سعت وتسعى الدولة بشكل أكبر في هذه الفترة لتكريسه وتحقيقه في كافة المناطق، وهذا يحتاج في بداية الأمر إلى إيجاد قاعدة بيانات متكاملة وتحليل وتقييم حقيقي لمستوى البنية التحتية الحالية والمرافق الخدمية لدى الجهات المعنية وعلى ضوء ذلك يتم تحديد أولويات الاحتياج وعلى أن تكون هناك أولوية للمحافظات القابلة للتنمية، سواء زراعيا أو سياحيا أو غير ذلك في المجالات التجارية والصناعية الأخرى، وبمشاركة فاعلة من المجلس المحلي والبلدي للمحافظة، أي أنه لابد أن يكون لكل منطقة هوية تميزها عن غيرها، سواء في المجال السياحي أو الصناعي أو غير ذلك ومن ثم التركيز على ذلك. إن إدارة دفة التنمية والتي من المهم أن ندرك بأنها تحتاج إلى مهارات قيادية تنموية مع منح الفرصة لإبراز قدرات الأكفاء والجادين في أعمالهم ومسؤولياتهم من المساعدين والمرؤوسين في الإدارات والأقسام في أفرع الإدارات الحكومية وإعطاء هذا الأمر مزيد من الاهتمام والعناية والبحث عنهم والتطبيق العملي من قبل الوزارات على قيادات فروعها في المناطق وربط ذلك بالإنتاجية والقدرة على سرعة ترسية المشاريع وإنجازها حسب فتراتها الزمنية المحددة لها، مما سيكون له الأثر البالغ في حفز الموظفين على التميز والإبداع مع أهمية دعم أفرع الإدارات الحكومية بالمناطق بالكفاءات المؤهلة المطلوبة من خلال استقطاب الكوادر المتخصصة، كما أن الأمر يتطلب إيجاد إدارة واعية ومدركة لمتطلبات العملية التنموية والاستثمارية بشكل محفز وبعيدا عن الروتين والرتابة الإدارية المثبطة، خصوصا في الإدارات والجهات التي لها علاقة مباشرة بالخدمات البلدية والاستثمار والتنمية السياحية والمأمول أن يكون للغرف التجارية الصناعية دور كبير في جلب الاستثمارات للمناطق الأقل نموا من خلال التوسع والتواصل مع رجال الأعمال للقيام بمشاريع استثمارية وتوفير فرص عمل للمواطنين مما سيكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وأمنية على مناطق بلادنا. إن المأمول من كافة الوزارات والهيئات أن تضع منهجا وبرنامج عمل يستمد أساسه وأطره من خلال الأوامر السامية التي صدرت مؤخرا وما أعقبها من كلمات توجيهية من خادم الحرمين الشريفين والتي سوف إن شاء الله تصنع أطرا جديدة لمستقبل زاهر لهذه البلاد وشعبها الوفي من خلال ما حملته من مضامين ودلالات عميقة ورسائل مباشرة على عزم وتصميم وإرادة قيادة هذه البلاد على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير وتجاوز أية عقبات قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف، ولاشك أن مستوى التطلعات والمأمول من الجميع يجعل من الإعداد الجيد والاستخدام الفاعل لمختلف الإمكانيات و الأدوات والأساليب العملية والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة التنمية لمتابعة احتياجات المنطقة وتفاصيل مشاريع الجهات الحكومية بدءا من مرحلة التصاميم الخاصة بهذا المشروع أو ذاك من حيث المحتوى والجودة ومراحل التنفيذ ومدة العقد، أمرا ملحا وأولوية مطلقة. المأمول من كافة الجهات الاستشارية والتنفيذية أن تسعى لإعادة النظر تماما في ملف «عقود الباطن» والمناقصات والتي انتقصت بالفعل من جودة وفائدة مشاريع عديدة صرفت عليها الدولة مليارات الريالات ويفترض أن يكون كل منها بمستوى منارة عمرانية وتنموية ضخمة تضاف لإنجازات الوطن. ركن هام آخر لا بد أن يأخذ ما يستحقه من الاهتمام وهو عملية الرقابة والمتابعة الجادة والدقيقة والصارمة من قبل الوزارات والجهات الرقابية الأخرى، لاسيما أن منافع تلك الخدمات والمرافق موجهة للمواطن وأي أخطاء في تنفيذها سيكون هو الضحية ونسأل الله السلامة للجميع، فهناك جوانب عديدة ساهمت بصورة كبيرة في تدني مستوى تنفيذ العديد من المشاريع من ضمنها ضعف الإشراف والمحاسبة من قبل الجهات المستفيدة وبروز الحاجة لأن يكون لدينا مساحة أوسع لنشر ثقافة الشفافية وتقبل النقد والمقترحات البناءة من أعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية والبلدية وفرق العمل الميدانية وكذلك المواطن في معرفة تفاصيل تلك المشاريع ومبالغها والجهات المنفذة ومدة عقد التنفيذ وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة ومتابعة ذلك لتحقيق مصلحة الوطن وفق برامج عمل زمنية محددة وملزمة للمقاولين والتي يتم على ضوئها المحاسبة والتقييم مما يتطلب معالجة هذا الخلل المؤثر والذي جعل الكثير من المشروعات إما أن يتأخر إنجازها كثيرا أو تتعثر أو تولد عرجاء بسبب عدم وفاء الشركات المنفذة وغياب المتابعة الميدانية والمحاسبة وكذا رصد مراحل المشروع وبشكل مستمر ورفع تقارير بذلك، ويجب تحليل تلك الأسباب حتى نصل لمعالجة حقيقية للمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وتحول دون تسليمها في وقتها بالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى مناسبة أن تعلن الجهات الخدمية عن مشاريعها وأسماء المقاولين ومدد العقود وتكاليفها المالية وجعل ذلك في مداخل مباني تلك الجهات الحكومية لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها ومعرفة مراحل تنفيذها.
