حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق برامج متكاملة للتنمية الشاملة والمستدامة في كافة مجالاتها ومساراتها وفق نموذج شمولي يهدف إلى تنمية متوازنة في كافة مناطق المملكة يحقق في مجمله تطوير قدرات أبناء الوطن وتوفير فرص العمل والرفع من مستوى دخل ورفاهية المواطن ومستوى الخدمات المقدمة، وأيضا جعل بلادنا ضمن الاقتصادات القوية المتنوعة القائمة على الصناعات والاستثمارات الكبيرة في المجالات كافة.. ولا أدل على ذلك من الإنفاق الكبير والدعم اللا محدود على مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية من صحة وتعليم ومياه وطرق وبرامج تقنية وفنية وإنشاء مدن اقتصادية وصناعية... إلخ، ولا شك أن هذا يعكس حرص الدولة على جعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة من خلال تكريس مبادئ التنمية المستدامة المتوازنة وفق برنامج وعمل مؤسسي يمهد لانطلاقة سليمة وقوية نحو تحقيق الأهداف المرسومة. إن المتابع لما يجري من مناقشات ومطالب تنموية واستثمارية وسياحية في (مجالس المناطق والمجالس المحلية والبلدية، مجالس التنمية السياحية، مجالس الاستثمار) يدرك بأنها تنطلق من واقع المقومات التنموية والاحتياجات المرصودة للإدارات الخدمية في تلك المناطق وعلى مستوى كل محافظة، إلا أنها بحاجة أكبر بأن تكون آلية خططها ومناقشتها وأولوياتها من قبل تلك المجالس مبنية على قاعدة المزايا والمقومات المتوفرة في كل منطقة ومحافظة، بالإضافة إلى نتائج الدراسات التقييمية والمسحية والمخططات الهيكلية والعمرانية وفق رؤى تنموية متكاملة، وبالتالي فإن المطلوب أن يكون لدى هذه الجهات وفي مقدمتها أمانات تلك المجالس ولجانها التنفيذية ما يكفي من المعلومات والإحصاءات والدراسات الاستراتيجية المبنية على الاحتياجات والمقومات التنموية والاستثمارية والسياحية والمزايا النسبية وفق دراسات تحليلية استراتيجية معمقة لسنوات قادمة يتم إسناد البعض منها إلى بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنها الجامعات والبلديات والطرق والمياه والكهرباء والغرف التجارية وفرع جهاز السياحة بالمناطق وبمشاركة الفرق التجارية الصناعية في تلك المناطق، والتي بدورها ترفع لمراجعها لاعتماد احتياجاتها من مشاريع البنية التحتية وإدراجها ضمن البرامج والخطط؛ تمهيدا لاعتماد تكاليفها المالية والاستفادة من الدعم الحكومي اللا محدود لتحسين مستوى البنية التحتية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، عطفا على الزيادة المضطردة في عدد السكان والتوسع العمراني في مختلف المدن والمحافظات وحاجتها للمزيد من الخدمات مع المحافظة على بيئة المنطقة. إن مصلحة كل منطقة بناء على طبيعة جغرافيتها واحتياجاتها ومتطلباتها التنموية وبيئتها التنافسية تتطلب وضع هذه الخطط ضمن جداول زمنية ومكانية واضحة ومحددة لما سوف يكون عليه العمل التنموي والاستثماري والسياحي والزراعي، سواء في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وبحيث تتصف بالمرونة والاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية وعلى أن تعطى المناطق الصغيرة أو الأقل نموا فرصا استثنائية في دعم مشاريعها، وكذلك تسهيل إجراءات الترسية وتوفير بعض المحفزات والتسهيلات الإجرائية الإدارية التي تساعد على جعل تلك المناطق أكثر جاذبية للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق وتحد من الهجرة خارجها.. إن هذه المشاريع والتي تكلف خزينة الدولة آلاف الملايين تحتاج إلى شركات ومؤسسات قادرة على تنفيذها وفق برامجها ومواصفاتها المحددة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى الداعمة والمساندة لتذليل أية عقبات تواجه مراحل التنفيذ لمشاريع الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وتهيئة مواقع استثمارية، مع أهمية إيجاد برامج وآليات للمتابعة والتقييم والمراقبة والمحاسبة تتسم بالفاعلية والجدية والشفافية تقوم عليها كوادر متميزة من الوزارات نفسها تقرن بجولات ميدانية مكثفة لأفرع تلك الوزارات بالمناطق والالتقاء بكل من له علاقة بتلك المشاريع والاستماع لهم وإشراكهم في برامج المتابعة لضمان سرعة وجودة التنفيذ.
