لا تزال محافظة الخفجي تنتظر منذ فترة طويلة افتتاح إدارات حكومية فيها للقضاء على معاناة السكان في قطع مسافات طويلة للمدن البعيدة لإنجاز معاملاتهم، معاناتهم لم تقف عند هذا الحد، بل إنهم يعانون من نقص مياه الشرب بسبب نقلها بالصهاريج الأجنبية لبيعها في المحافظات القريبة، كما أن طالبات الثانوية يتزاحمن في مبنى مدرسة يضم 600 طالبة، إضافة لمعاناة السكان من الروائح الكريهة المنبعثة من مردم النفايات عند إحراقها. فيما اشتكى أهالي المحافظة من انقطاع ونقص مياه الشرب (بسبب نقلها بالصهاريج الأجنبية إلى خارج المحافظة)، أكد ل «عكاظ» مدير مكتب وزارة المياه سلمان إبراهيم العيد، عدم وجود شكاوى من انقطاع المياه إلا في الأماكن المرتفعة في أطراف الشبكة، مشيرا إلى استمرار الخدمة على مدار الساعة على الهاتف 939، مبينا عدم أحقية الصهاريج الأجنبية في نقل المياه المخصصة لسقيا المواطنين حتى داخل المحافظة. وأضاف أن حجم المياه التي تضخها محطة التحلية إلى المواطنين 1900 متر مكعب يوميا، مؤكدا استمرار ضخ هذه الكميات بشكل يومي حتى استكمال تنفيذ المحطة الجديدة (الطاقة الشمسية) بسعة 30 ألف متر مكعب يوميا. يقول المواطن طليحان محمد الزعبي «يرجع تكرار انقطاع المياه للصهاريج التي تنقل حصة المواطنين من المياه إلى خارج المحافظة، وكذلك الصهاريج التابعة للشركات المتعاقدة مع شركة أرامكو لأعمال الخليج رغم وجود محطة تحلية في الشركة»، مطالبا الوزارة بالتدخل لإنهاء الوضع الحالي، مشيرا إلى أن المياه التي تصل إلى منازل المواطنين يوميا لا تفي بالغرض، وهي لا تملأ الخزان الأرضي سعة 1000 لتر. متاجرة بمياه الشرب من جانبه، يقول المواطن مسند سالم القحطاني «إن مياه الخفجي أصبحت فرصة للبعض للمتجارة بها، حيث تباع المياه المحلاة وتنقل على الصهاريج الأجنبية إلى المحافظات المجاورة وهي النعيرية، السعيرة، حفر الباطن وقرية العليا»، لافتا إلى أن الأهالي راجعوا وزارة المياه في مناسبات عديدة للمطالبة بوضع حلول سريعة للوضع الراهن، داعيا المسؤولين في الوزارة وقف نقل المياه إلى المحافظات، وأضاف «أن موظف المحاسبة في وزارة المياه محمد عبد الحميد الشمري قال لي بالحرف الواحد: نحن لا نستطيع متابعة الصهاريح، خصوصا أنها تابعة لمواطني الخفجي». بدوره، أكد محمد الشمري أن كمية المياه المخصصة للصهاريج 1500 متر مكعب وهي أقل من حصة المواطنين 1900متر مكعب، مضيفا أن الأسعار تتراوح ما بين 300و500 ريال داخل المحافظة. واعترف محمد يوسف بنجلادشي الجنسية (سائق صهريج) بأنه ينقل المياه للسفانية تنفيذا لطلب كفيله. افتتاح إدارات حكومية أما المواطنان مفرح عبدالله الشملاني وعجاج الصوينع، فقد طالبا بافتتاح العديد من الإدارات الحكومية التي ما تزال غير موجودة في محافظة الخفجي، منها على سبيل المثال الضمان الاجتماعي، بنك التسليف، مكتب للثروة الحيوانية ومراكز التحليل قبل الزواج، مشيرين إلى أن المواطنين المقبلين على الزواج يعانون كثيرا من تأخر مواعيد إعلان نتيجة التحاليل الخاصة بالزواج إلى 10 20 يوما، وأضافا أن سوق الأغنام في الخفجي تفتقر للدوريات الأمنية، الإنارة، المياه، السفلتة، والمكتب البيطري، ما يعرض الماشية للخطر، كما أن مكان السوق غير مناسب على الإطلاق، لوقوعه على مسافة 10 كم عن المدينة ما يضطر ملاكها للنوم بجوار الماشية خوفا عليها من السرقة. حفريات تحاصر المنازل أما المواطن مطير مطلق البناقي، فقد حكى عن معاناة من نوع آخر، وقال «تلقيت ذات يوم اتصالا من جدي طالبني بسرعة التواجد في المنزل، وعندما وصلت وجدت الحفريات تطوق منزلي وتغلق على سيارة جدي الطاعن في السن، وحاولت العمالة إبعاد السيارة قبل الشروع في الحفريات، من خلال طرق الباب، إلا أن جدي يعاني من ثقل السمع ولم يفتح لهم الباب، ما أجبرهم على البدء في أعمال الحفريات التي أغلقت البوابة الرئيسية، وأصبحت عملية الدخول إلى المنزل والخروج منه بواسطة جسر خشبي، واستمرينا في هذه المعاناة نحو 20 يوما دون مراعاة لحقوقنا»، مطالبا بضرورة إنجاز الحفريات وردمها بسرعة للحيلولة دون عرقلة حركة السير وإزعاج الأهالي، مؤكدا أن أهالي الخفجي يعانون من مشكلة الحفريات في كافة الشوارع، في ظل غياب مراقبة مقاولي المشاريع ومحاسبتهم، مضيفا أن الميادين الجديدة لا توجد عليها لوحات إرشادية وعيون قطط لتنبيه السائقين بهذه الميادين لكيلا يصطدموا بها. من جهته، يقول المواطن خالد عمرالسلطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة «نعاني من عدم وجود مركز خاص بنا أسوة ببقية ذوي الاحتياجات الخاصة في بقية المناطق، ونجد صعوبة بالغة عند مراجعة الإدارات الحكومية، خصوصا إذا كانت في الدور الثاني، ولا نجد من يوظفنا في أعمال مناسبة لإعاقتنا، فارفقوا بنا يا مديري الإدارات الحكومية، حيث إننا نحتاج اهتمامكم بنا». ارتفاع سعري غير مبرر وطالب الأهالي بكبح الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، مشيرين إلى وجود فروقات سعرية لسلع منتجة من شركة واحدة بين محل وآخر، وقالوا «إن كيس أرز الوليمة (5 كلغم) في محل ب 37ريالا، وفي محل آخر بجواره ب38 ريالا وفي محل ثالث ب39 ريالا، كما أن هناك الكثير من المواد الغذائية تحمل نفس الاسم والوزن والشركة المنتجة والبلد المصدر، إلا أن أسعارها تختلف من محل آلى آخر، ما يؤكد اختفاء الرقابة لبلدية الخفجي». وأضافوا: نناشد البلدية بتكثيف الرقابة الميدانية للمحال ومعاقبة التجار على هذه الفروقات السعرية الخيالية من محل إلى آخر رغم قربهما، إضافة لمراقبة عمال المطاعم الذين لا يغطون رؤوسهم وأيديهم بقفزات ولا يهتمون بالنظافة الداخلية. وقالوا «إن محافظة الخفجي لا يستطيع القادم من دول الخليج أو المنطقة الشرقية الدخول لها لعدم وجود مدخل لها من الجنوب، والحل بيد رئيس البلدية، إذ بإمكانه توصيل شارع مكةالمكرمة إلى السريع الذي يبعد عنه بنحو أقل من كيلو متر». من جهته، يقول المواطن فرحان الدهمشي «إن مدرسة الثانوية الأولى تضم عددا كبيرا من الطالبات يتجاوز 600 طالبة؛ لأنها هي الثانوية الوحيدة القريبة من سبعة أحياء، وتعاني من نقص كبير في المعلمات نتيجة هذا العدد الكبير من الطالبات، ويتجاوز عدد طالبات الفصل الواحد 30 طالبة، وفي الصف الأول ثانوي توجد خمسة فصول، والثاني شرعي خمسة، والعلمي خمسة، والثالث بقسميه يصل إلى عشرة فصول، ونتساءل لماذا لا يستعان بمدرسة في حي الفيصلية للمساعدة في حل مشكلة هذا التزاحم؟». وأضاف: هناك مدرسة متوسطة مستأجرة لا يوجد فيها هاتف ثابت رغم توفرها في المنازل المجاورة». ولي أمر طالبة عبر عن معاناة الطالبات في هذه المدرسة أيام الصيف من ضعف التكييف، مشيرا إلى أن ابنته أبلغته بأن الفصل لا يوجد فيه غير مكيف واحد لا يفي بالتبريد أثناء أيام الصيف والرطوبة، وكذلك برادات المياه المتهالكة التي مضى عليها الدهر وشرب. وأشار عدد من الأهالي إلى أن عمال النظافة يجوبون الشوارع بحثا عن عمل يومي لتعويض رواتبهم المتأخرة لدى الشركة المتعهدة بالنظافة، ما يعرض بعض الممتلكات للسرقة، خصوصا الكيابل الكهربائية. وعبروا عن معاناتهم من الروائح الكريهة والدخان المتصاعد من حرق نفايات المردم، مضيفين أنهم لا يستطيعون الخروج من منازلهم لكيلا يستنشقوا روائح هذه السحب الدخانية الملوثة للجو والمضرة بالطبيعة والإنسان والحيوانات، «ونستغرب سكوت البلدية على هذا الوضع في الخفجي رغم قربها من الطريق الدولي».
