أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بإيقاف الصلاحيات المطلقة لإدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في منح المدارس الأهلية تطبيق البرامج والمناهج الدولية، وحصرت منح التراخيص لهذه البرامج بها. وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بعد توصية اللجنة الرئيسة للبرامج الدولية بقصر الموافقة على الوزارة، ومنع الإدارات التعليمية في تسهيل إجراءات القبول للمدارس الراغبة في هذه البرامج، نتيجة لعدم تطابق الإجراءات، ونوعية البرامج مع اشتراطات القبول المنصوص عليها من قبل الوزارة. وبينت أنها وضعت آلية جديدة لتسهيل عملية القبول، إذ تشكلت لجنة تحضيرية داخل الوزارة، تهتم بدراسة المناهج، والبرامج المأمول تطبيقها في المدارس الأهلية بعد رفعها عن طريق إدارات التعليم مكتملة الشروط والمسوغات النظامية، لتطلع عليها اللجنة الوزارية، وتنظر في مدى تطابق المسوغات مع نصوص النظام، ليتسنى لإدارات التعليم تسهيل مهمة الإجراءات، والسماح بعملية التدريس بعد موافقة الوزارة، وإيجاد توصيف للمنهج المراد تطبيقه، شاملا الخطة الدراسية، وآلية تقويم الطلاب، ومعرفة مدى سريان الترخيص الخاص بالمدرسة الأهلية وتقييمها خلال العامين المنصرمين. وأجازت الوزارة في وقت سابق تدريس المواد غير العربية والإسلامية باللغة الإنجليزية في البرامج التعليمية الدولية، ومنح إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق صلاحية القبول والإيقاف لهذه البرامج، وكذلك إيقاف قبول الطلاب في البرنامج الدولي وتطبيق لائحة الجزاءات في حال عدم التزام المدرسة الأهلية بالتنظيمات الصادرة في هذا الخصوص، مع إتاحة فرصة أخرى لها عند تعثر البرنامج وتوجيه إنذار يحدد فترة زمنية معينة لمعالجة الملاحظات. وحذرت الوزارة المدارس الأهلية الراغبة في تطبيق هذه البرامج من الخروج على القواعد، المعايير والاشتراطات التي حددتها وأعادت صياغتها تمهيدا لتطبيقها («عكاظ» 23/9/1430). وأفادت الوزارة، أنها وضعت ضوابط تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية وفق آلية معينة، فعدد حصص اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات لا يقل عن نسبة 50 في المائة وفقا لما هو مقرر في نظام التعليم العام، موافقة ولي أمر الطالب الخطية على إلحاق ابنه في البرنامج الدولي، إعطاء الطالب الراغب في الانتقال من مدارس التعليم العام الحكومي إلى الأهلي المطبق للنظام المنهجي الدولي فترة تجربة تستمر ثلاثة أسابيع منذ بدء الدراسة على أن تحدد المدرسة مستوى الطالب ومن ثم قبوله ووضع برنامج تأهيلي مناسب يؤهله للانخراط في البرنامج مع الاحتفاظ بأحقيته في التراجع عند رغبته، وتشكل المدرسة لجنة تحدد مبررات تحويل الطالب، إضافة لعدد الساعات المكتسبة، ومعادلتها ومتطلباتها، والمواد والاختبارات التي يجب أن يؤديها.
