أجازت وزارة التربية والتعليم تدريس المواد غير العربية والإسلامية باللغة الإنجليزية في البرامج التعليمية الدولية، ومنحت إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق صلاحية إيقاف قبول الطلاب في البرنامج الدولي وتطبيق لائحة الجزاءات في حال عدم التزام المدرسة الأهلية بالتنظيمات الصادرة في هذا الخصوص، مع إتاحة فرصة أخرى لها عند تعثر البرنامج وتوجيه إنذار يحدد فترة زمنية معينة لمعالجة الملاحظات. وحذرت?الوزارة?المدارس الأهلية الراغبة في تطبيق هذه البرامج من الخروج على القواعد، المعايير والاشتراطات التي حددتها وأعادت صياغتها تمهيدا لتطبيقها. وتشمل الضوابط المحددة من قبل الوزارة لتطوير البرامج التعليمية وفق آليات معينة، ألا يقل عدد حصص اللغة العربية، التربية الإسلامية والاجتماعيات عن نسبة 50 في المائة وفقا لما هو مقرر في نظام التعليم العام من حيث عدد أيام الدراسة في الأسبوع الواحد، موافقة ولي الأمر الخطية على إلحاق ابنه في البرنامج الدولي، إعطاء الطالب الراغب في الانتقال من مدارس التعليم العام الحكومي إلى الأهلي المطبق للنظام المنهجي الدولي فترة تجربة تستمر ثلاثة أسابيع منذ بدء الدراسة على أن تحدد المدرسة مستوى الطالب ومن ثم قبوله ووضع برنامج تأهيلي مناسب يؤهله للانخراط في البرنامج مع الاحتفاظ بأحقيته في التراجع عن رغبته وفي حال رغبته العودة إلى المدارس الحكومية تشكل المدرسة لجنة تحدد مبررات التحويل وعدد الساعات المكتسبة ومعادلتها ومتطلباتها، إضافة إلى المواد والاختبارات التي يجب أن يؤديها. كما تتضمن المعايير التي أضافتها الوزارة جواز تدريس المواد الأخرى غير العربية والإسلامية باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى في حال إذا كان البرنامج التعليمي الدولي يتطلب تدريسها بغير اللغة العربية، مع ضرورة الحصول على موافقة مبدئية من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المرموقة والمعنية باعتماد البرنامج الدولي التعليمي على ألا يتعارض مع القيم الإسلامية وقيم المملكة وسياستها وثقافتها، وتتحمل المدرسة المرخص لها مسؤولية أي مخالفة لذلك، واشترطت الوزارة على المدارس تعيين مواطن مؤهل يجيد لغة البرنامج للعمل منسقا له، على أن تخصص كل إدارة تربية وتعليم مشرفا تعليميا يجيد اللغة الإنجليزية للاضطلاع بمتابعة المعاملات والطلبات المتعلقة بالبرنامج.
