طالب مختصان بتفعيل استراتيجية النزاهة الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطويرها إلى قانون أو نظام وإصدار لائحة تنفيذية لها، لضمان تنفيذ المشاريع المتعثرة ، تحت بند «لا عذر لكم» في ظل توافر فوائض مالية كبيرة في ميزانيات المملكة، وأرجعا تعثر المشاريع لعدم توافر الأراضي، وضعف التخطيط للمشاريع في مراحل إعداد دراسات الجدوى. أكد المختص في الشؤون الاقتصادية إحسان بوحليقة، ضرورة إجراء دراسة شاملة للمشاريع لرصد المتعثرة منها في بعض جهات القطاع الحكومي، وقال «عند النظر إلى النصوص الواردة في نظام المنافسات الحكومية نجدها شديدة التفصيل، وذلك لحماية المال العام، والتأكد من أن المقاول الذي رسا عليه المشروع سينجزه طبقا لنصوص العقد، اضافة لتأهيل المقاولين وتصنيفهم ضمن تخصصات محددة وعلى درجات متعددة"، مضيفاً أن المنظومة التشريعية تبدو من حيث المبدأ كافية وملائمة، ولكن تبرز نواحي تتعلق بالمتابعة الحثيثة من قبل الجهات المستفيدة لتلك المشاريع هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العديد من المقاولين ترسا عليهم أعمال بما يتجاوز الموارد المتاحة لديهم من عمالة ومعدات وطاقم إداري وموارد للتمويل، مؤكدا في ذات السياق أن نظام المنافسات الحكومية والعقود على المقاولين واللوائح والتعليمات وخصوصا الصادرة من قبل وزارة المالية تشمل آليات لاكتشاف التعثر مبكرا، مشيرا إلى غياب الاتباع الدقيق لهذه التعليمات من قبل بعض الجهات الحكومية. وحول مهمة دور ديوان المراقبة قال بوحليقة «إنها تتمثل في كشف المشاريع المتعثرة من خلال تقرير وترك الجهات الأخرى للتحرك في دعاوى هذه المشاريع. وعن الغرامات التي تفرض على المقاولين بين أنها مناسبة لأنها جزء من النظام، مؤكدا أن الهدف من هذه الغرامات ليس للتكسب، بل ردع وحث المقاول على سرعة الإنجاز، آخذا في الاعتبار أن الغرامات ليست هي الرادع الوحيد، إلا أن هنالك إجراءات تتمثل في سحب المشروع من المقاول. وطالب بوحليقة بتفعيل استراتيجية النزاهة الصادرة من مجلس الوزراء، من خلال طريقتين إما عن طريق تطويرها لتصبح نظاما أو قانونا، أو إصدار لائحة تنفيذية لهذه الاستراتيجية، مطالبا بضرورة استحداث ذراع تنفيذية وذلك لتنفيذ تطلعات أحكام هذه الاستراتيجية. وأكد أن منع مقاولي الباطن ليس حلا عمليا لأن العديد من المشاريع تحوي أجزاء متخصصة فنيا وتقنيا وتشغيليا، مما يستوجب على المقاول الرئيس الاستفادة والاستعانة بمقاولين من الباطن، مشيرا إلى أن بعض المشاريع الضخمة مدة تنفيذها محدودة، مما يجبر المقاول الرئيس الاستعانة بمقاولين آخرين للاستفادة من مواردهم حتى ينجز المشروع في الوقت المحدد، وأضاف أنه في حال تفعيل الحكومة الإلكترونية سوف نرتقي بآليات ووسائل المتابعة الدائمة لتنفيذ المشاريع على الواقع، مما يبين مواطن الخلل. من جهته ألقى عضو المجلس البلدي الدكتور مسفر البواردي اللوم في تعثر المشاريع الحكومية على مقاولي الباطن الذين يأخذون المشاريع من المقاول الرئيس وينفذونه بمواصفات رديئة، مطالبا بمحاسبة المقصرين في إنجاز هذه المشاريع، وأكد أن تعثر هذه المشاريع مسؤولية الإدارات المختصة، مشيرا إلى أنه يجب تكوين لجنة تتفحص أسباب تعثر تلك المشاريع وتقديم الحلول المطلوبة للإدارات المختصة، ويرى أن الغرامة المالية لن تؤثر على المقاول المخالف، لأن عقد المشروع الذي ينفذه ينص على مبلغ كبير، وبالتالي الغرامات لن تؤثر عليه، وبين أن دور ديوان المراقبة العامة يمكن في تقديم التوصيات للجهات المختصة، وأكد أن تفعيل الحكومة الإلكترونية خطوة متقدمة وإيجابية.
