طالب عدد من المختصين بتفعيل استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، ومعاقبة المتسببين في تأخير المشاريع وذلك لضمان انطلاقتها وعدم تعثرها، وأكدوا على ضرورة تشكيل هيئة مختصة لمكافحة الفساد، ومنحها صلاحيات كبيرة لعلاج أسباب التعثر أولا بأول، مع توقيع العقوبات على كل من يتأخر في تنفيذ أي مشروع، أو تسول له نفسه الاعتداء على المال العام. وقال المحامي الدكتور خالد النويصر «إن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، تعد خطوة موفقة لحماية المال العام وثروة الوطن، ومكافحة الفساد والحد من كل تصرف يهدف إلى تحقيق المنفعة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العامة». وأضاف «اشتمل نص الاستراتيجية على العديد من الإجراءات والقرارات التي يجوز للجهات الحكومية اتخاذها تجاه المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشاريع العامة، وورد نصها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427ه، الذي منح الجهات الحكومية أحقية توقيع الغرامات المالية على المتعاقدين معها في العقود الإدارية حال تأخرهم في تنفيذ العقود المادة 48». مبيناً أن النظام السابق أجاز سحب الأعمال من المقاول المتعثر وإسنادها إلى مقاول آخر، وكذلك فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، وذلك طبقاً للمادة 53 من ذات النظام، إضافة لوضع العديد من الإجراءات التي يجوز للجهات الحكومية اعتمادها منذ بداية تنفيذ المشاريع العامة، ومنها الإشراف على الأعمال ومراقبتها حال تنفيذها، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في مقاضاة المسؤولين عن تعثر هذه المشاريع ومطالبتهم بالتعويضات المناسبة. وقال «إن القناعة التامة والاعتراف بوجود ظاهرة الفساد، تشكل أهم الخطوات الجادة نحو حل هذه المشكلة الوطنية». وأكد النويصر أن تفعيل هذه الاستراتيجية، يتحقق من خلال نشر ثقافة الأمانة والنزاهة والحفاظ على المال العام، وقال «من هنا يأتي دور أجهزة الإعلام التي يمكن أن تصبح شريكاً فاعلا في تعريف الجميع بأهمية هذه الاستراتيجية، وما توفره من شفافية كبيرة في هذا الجانب، فضلا على مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، إلى جانب التركيز على زرع مفاهيم وقيم النزاهة والأمانة للطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، وتضمينها كأحد الأجندات في مؤتمرات الحوار الوطني، وطرحها للمداولة في الندوات والمنتديات الوطنية الأخرى». وأضاف «لا بد من صدور أنظمة أخرى تتصدى لهذه الظاهرة السلبية بشكل حازم، إلى جانب تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي توضع بالتنسيق مع الجهات الرقابية المالية والمحاسبية». وزاد «يقع على عاتق هذه الجهات وأي جهات مختصة، معرفة الأسباب الحقيقية وراء تعثر بعض المشاريع الهامة، سواء كانت أعمالا فنية أو مسائل ترجع إلى الفساد الإداري والمالي، أو غير ذلك، والعمل على إزالة هذه العثرات ومحاسبة المتعثرين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ونشر الأحكام التي تصدر في حقهم وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح». ويطالب المهندس نبيل عباس، بتشكيل هيئة حكومية ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، تختص بمتابعة المشاريع، وتبحث عن أسباب تعثرها، وتكون لها صلاحيات واسعة لتذليل كافة العقابات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وقال «إذا ثبت للجنة أن هناك فسادا في هذه المشاريع، فإنها تفرض العقوبة اللازمة على المخالفين المتسببين في تعثر المشاريع». وأيد عبداللطيف آل الشيخ، فكرة إطلاق هيئة عليا مستقلة ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، مهمتها الأساسية مكافحة الفساد، وأكد ضرورة إنشاء وحدة معلومات مالية لمراقبة الحسابات المصرفية لكافة المرتبطين بالمشاريع الحكومية، وذلك منعاً لأي فساد، وأضاف «قبل ذلك يجب العمل في خط متواز لتكريس مبدأ الرقابة الذاتية على المدى البعيد من خلال غرسها في الأسرة».
