أفسد الجد والجدة صفقة تزويج حفيدتهما ذات ال 14 ربيعا برجل في عقده الثامن، وأبطلا بتدخلهما صفقة والد الطفلة الذي قبض 17 ألف ريال مقابل تزويج السبعيني، لكن الصفقة لم تتم. وجاء تدخل الجد والجدة لمنع دخول السبعيني بالطفلة نورة شوعان، حينما تقدما بشكوى إلى مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا في جازان، جاء فيها أن والد الطفلة زوجها بالإكراه، وحصل على مال اشترى به سيارة وقطيعا من الغنم. وأكد ل «عكاظ» رئيس مركز الكدمي فيصل بن لبدة أمس أن الطفلة سلمت إلى جدها لحين استكمال الإجراءات مع أخذ التعهد على الأب بعدم ممارسة أي ضغوط على الفتاة.
الشريف يطالب بنظام يمنع تزويج القاصرات .. والبابطين ل«عكاظ»: إلزام مأذوني الأنكحة بأخذ موافقة الفتاة قبل عقد الزواج عبدالله الداني جدة أكد ل «عكاظ» المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة محمد البابطين أنه يجب على المأذون الشرعي التحقق من موافقة الفتاة على الزواج واستلامها المهر. وبين البابطين أن الوزارة ألزمت جميع المأذونين بضرورة «التحقق من رضى الفتاة وقبض المهر والتحقق من صحة الأولياء»، موضحا أن المأذونين ألزموا أيضا بالاطلاع على صك الطلاق إذا كانت المرأة مطلقة وبحثه من مصدره. وشدد المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة على ضرورة اطلاع المأذونين على الوكالة والتحقق من صحتها وأحقية تزويجه للفتاة إذا كان والدها متوفى. وأوضح البابطين أن المأذونين مطالبون بالتحقق من تطبيق القواعد المنظمة لعقود الأنكحة، مشيرا إلى أن التعليمات نصت على ضرورة استئذان المرأة أو استئمارها والتحقق من رضاها؛ سواء باستدعائها أو سؤالها وأخذ إجابتها مباشرة. إزاء ذلك، كشف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف عن حراك قوي على مستوى الجمعية ومجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان لإيجاد ضوابط لزواج القاصرات، مؤكدا أن تحديد سن الزواج يحتاج إلى وقفة تنظيمية جادة. وأفاد الشريف أن المجتمع بحاجة ماسة إلى تفعيل الوسائل التثقيفية خصوصا في المناطق التي تكثر فيها هذه الزيجات؛ لزيادة توعية الآباء والأمهات والبنات في هذه المسائل.ونبه المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن لدى وسائل الإعلام ووزارة التربية والتعليم دورا كبيرا في رفع مستوى الثقافة لدى الفئات العمرية التي تتعرض لهذا النوع من الزواج، مضيفا أن «لخطباء الجوامع دورا كبيرا في بث رسائل التوعية ذاتها». وشدد الشريف على ضرورة وضع ضوابط لزواج القاصرات ونظام يجرمه ويرتب عقوبات على مأذوني الأنكحة الذين يعقدون هذه الزيجات والآباء الذين يزوجون فتياتهم الصغيرات، موضحا أن نشر النظام وتوعية الناس به أمر ضروري.وأفصح المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجهات المعنية تستطيع وقف هذه الزيجات بإجراءات نظامية من خلال منع مأذوني الأنكحة من عقد مثل هذه الزيجات وضرورة أخذ موافقة الفتاة وإذنها. وبين الشريف أن المشكلة تكمن في عدم إدراك الفتيات الصغيرات حقوقهن القانونية، مؤكدا أنه يجوز لها إذا تعرضت لهذه الحالة أن ترفع دعوى في المحكمة على وليها، الأمر الذي يحد من هذه الظاهرة. (التفاصيل في العدد الورقي)
