أوضح المستشار في وزارة العدل ومدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة محمد بن عبد الرحمن البابطين أن حالات الطلاق المعلنة في وسائل الإعلام ليست بالحجم الذي يصور في الطرح وأنه تم تضخيمها، مرجعا السبب في ذلك إلى شمول المواطنين والمقيمين ضمن الرصد، إضافة إلى احتساب الوقائع الأخرى كالخلع والفسخ وغيره ضمن حالات الطلاق المرصودة. وبين البابطين أنه في حال تم تصنيف كل حالة على حدة سيكون انخفاض العدد ملحوظا، مشيرا إلى أن «هذا جانب مهم ينبغي التنبه له؛ لأن إحصائيات الطلاق المرصودة مشمولة، وبالتالي فإن ذلك يسهم في مضاعفة العدد». وأبان أن إدارته لن تصدر قرارا للمأذونين بمنع عقد زواج المسيار لأنه لم يصل إلى حد الظاهرة، والإعلام هو من ضخمه، مبينا أنه في حال وصوله إلى هذا الحد ستكون هناك دراسة لبحث كافة الجوانب المتعلقة به. وكشف في حوار ل «عكاظ» عن ربط الكتروني ستجريه إدارته مع كافة المحاكم لضبط عمل المأذونين ومتابعتهم بشكل مستمر. وذكر في السياق ذاته أن الوزارة نصت من خلال اللائحة التنظيمية ضرورة استئذان الفتاة قبل إجراء العقد وإحضار صك الطلاق إذا كانت المرأة مطلقة والتأكد من الوكالة إذا كان والدها متوفى .. فإلى التفاصيل: رخص المأذونين • هل هناك رخص خاصة بمأذوني الأنكحة وما آلية تجديدها؟ هناك رخص خاصة بمأذوني عقود الأنكحة تجدد كل خمس سنوات في حال عدم وجود مخالفات أو تجاوزات من المأذون. • كيف تكون علاقة المأذون مع الوزارة بعد حصوله على الترخيص؟ علاقة المأذون الجديد بعد حصوله على الترخيص من الوزارة علاقة تكاملية وذلك بالإجابة على ما يشكل عليه وذلك عن طريق المحكمة التابع لولايتها. • هل هناك مكافأة تقدمها الوزارة للمأذون، وماذا يتقاضى نظير عمله؟ لا يتقاضي المأذون أي مقابل من الوزارة لأن من شروط الحصول على الترخيص أن يكون محتسبا، لكن تدرس الوزارة إيجاد محفزات أخرى غير المقابل المادي. • ما الحكمة من وثيقة عقد الزواج، وما الحقوق التي تتضمنها؟ وثيقة عقد النكاح وثيقة رسمية يدون فيها اسم الزوج والزوجة والولي والشاهدان على العقد ومقدار الصداق والشروط إذا كان بينهما شروط، وتعد الوثيقة وما يحرر في دفتر الضبط ضمانة لحقوق الزوج والزوجة إذا حصلت مشكلة مستقبلية لا قدر الله وذلك في مقدار الصداق وإذا كان هناك مؤخر للزوجة أو شروط لأحدهما. المعايير والشروط • ما المعايير والشروط التي يتم بها منح الرخصة لمأذون عقود الأنكحة؟ إن من الشروط والمعايير لمنح الرخصة لمأذون عقود الأنكحة: أن يكون سعوديا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يصدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة. • كيف تتم متابعة عمل المأذون حاليا، وما الآلية في ذلك؟ تتم متابعة المأذون عن طريق المحكمة التابع لولايتها، وذلك بتخصيص موظف أو شعبة في كل محكمة تكون مسؤولة عن كل مأذون ومتابعة أعمالهم والتأكد من صحة إجراءاتهم. زواج المسيار • هل سيصدر قرار من الوزارة بمنع مأذوني الأنكحة من عقد زواج المسيار؟ ليس هناك توجه حاليا لإصدار قرار يقضي بمنع المأذونين من عقد زواج المسيار؛ لأنه ليس هناك نظام خاص به. الأصل في هذا النوع من النكاح تحكمه الضوابط الشرعية بصرف النظر عن الضوابط الإجرائية، فلا إشكال شرعا حياله مادام مبنيا على الشروط المعلومة وتضمنت ضوابط وأركان وشروط النكاح ورضا المرأة بإسقاط بعض حقوقها. أما فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية فإنها تخضع لدراسات ورؤى معينة وذلك بالنظر إليها من جوانب متعددة، كما أن هذا الأمر يحتاج إلى تقييم من ناحية مفاسده ومصالحة المترتبة معه. المشكلة أن الناس تتفاوت في فهم معنى هذا الزواج، فبعضهم يراه زيارة متكررة خلال الأسبوع، ومن الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن ارتباطات وأعمال، لا تريد من زوجها إلا أن يمر عليها خلال أيام الأسبوع مرات متعددة ونحوها، فهناك من يرى أن هذا هو المسيار، وآخرون يرونه غير ذلك. • وهل تم ضبط مأذونين عقدوا لمثل هذا الزواج؟ يصعب اكتشاف زواج المسيار ولا يمكن ضبطه بشكل واضح؛ لأن هذا الوصف متعلق بطرفين ومبني على مصالح مشتركة بينهما، واتفاقهما ليس مصرحا به أثناء العقد، وهذا الزواج وغيره مما طرأت مسمياتها حديثا غير محرر في وثيقة العقد، فيرجع هذا للطرفين أنفسهما، مما يجعل إدراك المأذون له أمرا صعبا لأنه لا يدري عن نية الطرفين وما تم الاتفاق بينهما. • وماذا على المأذون فعله أثناء عقد الزواج؟ المأذون يطالب بمتطلبات النكاح الشرعية من الشروط والواجبات وما شابه ذلك، وكذلك فإنه يتطلب عليه التحقق من النواحي الإجرائية المطلوبة في اللوائح المنظمة للأنكحة، والتعليمات المنظمة لإجراءات العقود، ولا يؤاخذ المأذون ببواطن الأمور. • وماذا لو علم المأذون باتفاق الطرفين على هذا الزواج؟ إذا أصبح الأمر ظاهرة يمارس بشكل ظاهر يتنافى مع مقاصد الشريعة في النكاح، أو ترتبت عليه مفاسد، ليس هناك ما يمنع حينها أن تراجع الوزارة الناحية الإجرائية لهذا الزواج بما يحقق المصالح ومتطلبات العقد في الشريعة الإسلامية، وإن كان صحيحا شرعا، لأنه لابد من تحقيق المصالح والمقاصد الشرعية بجوانب إجرائية أحيانا. • وكيف ستكون آلية الدراسة فيما لو تم البدء فيها؟ الدراسة خاضعة لحالة هذا النوع من الزواج في المجتمع ووضعه، والآثار المترتبة عليه، فقد يكون من مصلحة المرأة أن تسقط استحقاقها الكامل في المبيت مع وجود ارتباطات لها وضرة ثانية الأمر الذي يحتم خضوعه للنظر في تحقيق المصالح والمفاسد فيه، لكن ليس لدى الإدارة حاليا دراسة معروضة في هذا الموضوع، أما المستقبل فإن الظروف والحالة والممارسات تحكمه جميعا. • وما هو الإجراء الذي قد يتم فيما لو أصبح هذا الزواج ظاهرة في المجتمع؟ إذا بدأ يمارس بشكل ظاهر بما فيه مخالفة لمقاصد النكاح الشرعية، فإننا قد نجري تعميمات لتنبيه وتوجيه المأذونين بالاحتراز من مثل هذه الأنكحة والاحتياط لها، والإحالة للمحكمة للتحقق من المصلحة القائمة والمفسدة الظاهرة فيه إن وجد. • وكيف ترون شخصيا حالات هذا الزواج في المجتمع؟ الزخم الإعلامي لزواج المسيار أكثر من واقعه الفعلي، وإن كان يمارس في بعض الأحيان وفق مصالح متبادلة بين الطرفين لا تمكن أحدا من معرفة وجوده؛ لأن المفسدة لا تتضح مع وجود هذه المصالح. حالات الطلاق • هل حالات الطلاق في المملكة تشهد ارتفاعا ملحوظا وتشكل خطرا قادما؟ هناك تضخيم إعلامي لحالات الطلاق الموجودة في المملكة، فليست الحالات بهذا الزخم والحجم الكبير الذي يشاهده الكل ويسمعون عنه؛ لأن الرصد الموجود لحالات الطلاق في المحاكم يشمل المواطنين والمقيمين، ويضم إليها الوقائع الأخرى مثل الخلع والفسخ وغيرها، ولو رفعنا كل هذه الحالات لانخفضت نسب الطلاق، وكان معدل الحالات ليس بالحجم الذي يصور في الطرح، وهذا جانب مهم ينبغي التنبه له؛ لأن إحصائيات الطلاق المرصودة مشمولة وبالتالي فإن ذلك يسهم في مضاعفة العدد، وقد عممنا على كافة المحاكم توجيها بتصنيف حالات الطلاق مابين طلاق بائن وخلع وفسخ ونحو ذلك حتى يتم التمييز بين كل صنف. • وكيف ستكون آلية الرصد؟ سيكون هناك ربط الكتروني مابين الإدارة العامة للإحصاء والإدارة العامة للمأذونين لرصد حالات الطلاق بدقة أكثر مما كانت عليه في السابق، إضافة إلى ضبط عدد الزيجات التي تتم سنويا، وتم التعميم على المحاكم بخصوص تفصيل حالات الطلاق كما ذكرنا ذلك آنفا. زواج القاصرات • وما هي أبرز الجهود المستقبلية التي ستجريها الإدارة لتطوير المأذونين؟ وفق توجيهات وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى فإن لدى الإدارة برنامج لعقد لقاءات وندوات وورش عمل لكافة المأذونين في المملكة، كما ستجري آلية عمل تتمثل في عقد برامج لهم بغرض زيادة التوعية في مسائل النكاح والزواج والعلاقة الأسرية، وفيما يتعلق بالعنف الأسري وما شابهه، كما أن هناك توعية فيما يتعلق بزواج القاصرات وتحقيق المصالح والمفاسد فيه. كما أن هناك توافقا بين جهات أكاديمية وبحثية فيما يتعلق بخصوص العنف الأسري وزواج القاصرات، وستكون هناك رؤية مشتركة بين وزارتي العدل والصحة في هذا الجانب. • وماذا تم بشأن السماح للمأذونين بعقد زواج المقيمين؟ تمكين المأذونين من عقد زواج المقيمين محل دراسة ومراجعة حاليا نرجو أن نخرج منه بصورة إيجابية ومشجعة. • ما توجه الوزارة حيال ما يذكر عن تزويج فتيات صغيرات السن؟ أما ما ذكر عن حالات تزويج الفتيات صغيرات السن فإن هناك دراسة للوزارة حاليا لوضع قيود وشروط على زواج صغيرات السن. • ما دوركم حيال ما يشترطه البعض من مأذوني الأنكحة من مبالغ كبيرة؟ إذا ثبت اشتراط المأذون مبلغا ماليا فإن المحكمة المختصة التابع لولايتها تقوم بالرفع عن المخالفة بعد المساءلة والتحقق من ذلك. • ما دور المأذون في متابعة فحوص ما قبل الزواج؟ حيث إنه لا يتم إجراء عقد النكاح إلا بإحضار شهادة الفحص الطبي فإن للمأذون دورا في الحد من الزيجات التي تحمل أمراضا سالبة من حيث النصح والتوجيه والإرشاد بالمخاطر المترتبة على ذلك. الكشف عن الإدمان • وهل سيتم اشتراط تحليل الكشف عن الإدمان مستقبلا؟ تم عرض هذا الموضوع في أحد اللقاءات والورش التي عقدتها وزارة الصحة، وحسب علمي فإن هناك نقاشات علمية أشارت إلى صعوبة الكشف عن متعاطي المخدرات في حينه بحسب ما سمعت، بمعنى أنه قد يرتفع وصف التعاطي بمجرد الإقلاع لفترة معينة ومن ثم يتعذر ضبطه في هذه الحالة، بخلاف الأمراض المعدية أو الوراثية وما شابهها. كما أشار المتخصصون والمهتمون في هذا الجانب، لكن دراسة سيرة الشاب وسجله في الحياة كاف لتوضيح سلوكياته. • لماذا لا تتم كتابة الشروط الواجبة خلف الوثائق حتى يطلع الناس عليها؟ لو تم تدوين ما يتعلق بشروط النكاح في الوثيقة لأدى ذلك إلى تجاهل متطلبات الإجراءات الثانية، فالغرض أن يكون المأذون ملما بالجوانب الشرعية والنظامية في إجراء العقود. • ما وسائل التواصل بين المأذون ومن يرغبون في الزواج؟ من أجل عملية التواصل بين راغب في عقد الزواج والمأذون وضعت الوزارة استعلاما لمأذوني عقود الأنكحة في جميع أنحاء المملكة يحمل اسم المأذون ورقم هاتفه والحي الموجود فيه عبر موقع الوزارة في الإنترنت. • ما الفكرة من إطلاق خدمة (استعلام) الخاصة بمأذوني الأنكحة؟ •• نشأت فكرة خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة في جميع أنحاء المملكة عبر موقع الوزارة عندما لاحظت الوزارة الحاجة الماسة للمواطنين لمعرفة مكان المأذون. إعلانات المأذونين • لكننا نلحظ إعلانات للمأذونين في الشوارع العامة بطرق عشوائية ما دور إدارتك في القضاء على هذه الظاهرة؟ في ظني أنه خلال الحملة التي نفذتها الإدارة بالتنسيق مع فروع الوزارة في المناطق، فإن ذلك أسهم في تقليص هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، ولا ننسى أن البرنامج الذي تعمل عليه الإدارة حاليا يسعى إلى معالجة الآثار القديمة الناتجة عن فترة طويلة ماضية، وبالتالي فلن تكون النتائج شمولية بقدر ما تكون مرحلية إلى حد تقليص تلك الآثار إلى حد كبير جدا. • هل هناك آلية معينة لتطبيق الجزاءات بحق المأذونين المخالفين؟ نعم، فالتعليمات تنص على ضرورة التزام المأذون بالإجراءات الشرعية والنظامية، إضافة إلى أنه توجد ضمانات لالتزام المأذون بذلك وهي معلومة. • وما هي تلك الضمانات؟ تنص الوثيقة على مصادقة المحكمة على صحة الإجراءات من خلال استجلاء الصحف، فإذا كانت هناك شبهة أو حالة فيتم التحقق منها من قبل الإدارة المختصة في المحكمة. إضافة إلى صدور تعميم منذ وقت قريب وجهته الوزارة إلى كافة المحاكم بعدم تطبيق أية وثيقة عقد نكاح دون إحضار شهادة الفحص الطبي. • وماذا بشأن العقوبات؟ العقوبات الجزائية للمأذونين منصوص عليها في المادة 69 من نظام القضاء الشرعي، وتنحصر في ثلاثة أمور، إلغاء الرخصة أو إيقافها لمدة سنة أو الإنذار. وتطبق هذه العقوبات وفق المعطيات الموجودة لدى لجنة النظر المختصة في مخالفات المأذونين، فيتم تنفيذ العقوبة حسب نوع المخالفة. • كيف يتحقق المأذون من رضا الفتاة بالزواج؟ على المأذون التحقق من تطبيق القواعد المنظمة لهذا الجانب، فالتعليمات نصت على أنه لابد من أن يستأذن المأذون المرأة أو يستأمرها ويتحقق من رضاها بالزواج سواء باستدعائها أو سؤالها وأخذ إجاباتها في هذا الجانب، وهذا منصوص عليه في التعليمات، لكن إذا حصل تقصير أو تمويه أو احتيال من قبل أولياء الأمور فتبقى المسؤولية موجودة متى ما اكتشف ذلك التقصير، وتتم بموجبه المحاسبة، فالوزارة اتخذت كافة الوسائل والضمانات للتحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية وضمانها. • وماذا تقصدون بهذه الوسائل؟ اللائحة بكامل تعليماتها المنظمة وكذلك التعاميم التي بلغت 20 تعميما لتنظيم إجراءات عقود الأنكحة في هذا الجانب وكلها أمور تحقق جانب الضمانة في إجراء العقود من الناحية الشرعية والنظامية. • مثل ماذا؟ التحقق من رضا الفتاة والتأكد من ذلك، وقبض المهر من عدمه، كما أن من الشروط الخاصة بالطرفين التحقق من صحة الأولياء، والاطلاع على صك الطلاق لو كانت المرأة مطلقة وبحثه من مصدره، والاطلاع على الوكالة والتحقق من الوكيل وأحقية تزويجه للفتاة إذا كان الأب متوفى ونحو ذلك. كل ما على المأذون التمسك بموجب تلك التعليمات لأن فيها تحقيق ضمانة الصحة في إجراء عقود الأنكحة. • هل هناك جهة رقابية تتحرى عمل المأذون؟ اللائحة نصت على أن المحكمة تتحقق من صحة الإجراءات، لكن الأصل سلامة المأذون لأنه لم يترشح لهذا العمل إلا بعد عدة ضمانات من حيث أهليته الشرعية وأمانته وديانته. الربط الإلكتروني • هل سيتم ربط الكتروني بين الإدارة وكافة المأذونين لإحكام ضبط الإجراءات؟ طلبنا برنامجا حاسوبيا شاملا من إدارة الحاسب الآلي في الوزارة لتعميم العمل به على كافة المحاكم، وهو برنامج يتعلق بإجراءات عقود الأنكحة وسيتم الانتهاء منه قريبا، ويوجد حاليا لدى بعض المحاكم المتخصصة نظام خاص بها لتدوين وثائق العقود وتسجيل بياناتها في الحاسب الآلي. •هل سيكون هناك تصنيف للمأذونين على حسب مؤهلاتهم؟ معروف أن مثل هذه الآلية تحكمها طبيعة المكان الذي يتقدم فيه المأذون فلدينا هجر وقرى ومراكز ومدن ومحافظات، والتأهيل العلمي يتفاوت بحسب تفاوت تلك المناطق فالمعايير تؤخذ وفق مانصت عليه اللائحة بأن يكون مؤهل المأذون جامعيا شرعيا فإن لم يتيسر فيؤخذ بالجامعي العام فإن لم يتيسر فيؤخذ بخريج الثانوية العامة كحد أدنى وهذه المعايير التقييمية تخضع لنوعية المكان الذي يتقدم له المأذون.. • ما تطلعاتك المستقبلية لأداء مأذوني الأنكحة؟ بالنسبة للتطلعات المستقبلية نأمل الارتقاء بمستوى أداء المأذون مع ضبط الإجراءات الشرعية والنظامية لعقود الأنكحة وتسهيل وصول المواطن لكل مأذون.
