أبرقت شركة تأمين أمريكية، تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، لمندوبها الدائم في المملكة بإيقاف تصفية مستحقات المساهمين التي تقدر بعشرات الملايين من الريالات حتى إشعار آخر، ويأتي قرار الشركة إثر تورطها في قضايا إنشاء صندوق دعم وهمي والاستيلاء على أموال مساهمين وموظفين قدرت بأكثر من 50 مليون ريال («عكاظ» 29/4/1431ه). وفيما تواجه الشركة مصاعب مالية، تحركت جهة حكومية وطالبت ممثلها القانوني بفسخ عقد يبلغ قسطه السنوي أكثر من 50 مليون ريال وذلك نظرا لعدم حصول شركة التأمين الأمريكية على عقد يخولها بالعمل في السوق المحلية، إضافة إلى عدم وفائها بكثير من تعهداتها تجاه العملاء محليا. كما تواجه الشركة الأمريكية، التي بدأت عملها في السوق السعودية قبل نحو 20 عاما على الأقل، تهما تتعلق بتوظيف أموال الموظفين وإنشاء صندوق دعم وهمي دون الحصول على تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة، وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن لجنة في وزارة الداخلية باشرت تحرياتها للتأكد من صحة شكاوى قدمها موظفون تتعلق بتهم توظيف الأموال، كما تحقق لجنة في إمارة منطقة الرياض في شكوى تقدم بها موظفات وموظفون يتهمون الشركة بتسريحهم دون سند قانوني. وسرحت الشركة التي تعمل في السوق المحلية دون تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي فجأة قبل نحو شهرين، نحو 120 موظفة دون سابق إنذار، إلى جانب قرارها بتسريح عدد آخر من مندوبي التسويق الذين تتجاوز خدمات بعضهم أكثر من عشرة أعوام، وينظر مكتب العمل والعمال في الرياض شكاوى عدد من الموظفين. وهنا أكد مسؤول في مؤسسة النقد أن الشركة المشار إليها غير مرخصة، وقد حذرت، وأضاف «حذرنا غير مرة من الشركات غير المرخصة، ونؤكد أن شركات التأمين المسموح لها بالعمل في المملكة لإصدار وثائق التأمين أو تجديدها هي الشركات السعودية الحاصلة على تصريح بمزاولة نشاط التأمين من المؤسسة الوارد اسمها في القائمة المعلنة». ونبه إلى أن «شركات التأمين التي كانت تعمل في المملكة من خلال وكلاء محليين قد أوقفت نهائيا عن إصدار وثائق التأمين أو تجديدها اعتبارا من 3/3/1431ه». محامي المتضررين محمد آل ثنيان أكد أن «البرامج التي طرحتها الشركة داخل السوق السعودية، مخالفة للأنظمة والقوانين المحلية، وتندرج حتى مسمى توظيف الأموال، التي لا تخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي». وأفاد «اتضح أن كافة الأموال المسحوبة من العملاء (المواطنين) يتم تحويلها بالكامل إلى خارج المملكة، في صناديق استثمارية ذات مخاطر عالية دون رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي». وخلص إلى القول إن «أنظمة مؤسسة النقد في ما يتعلق برقابة شركات التأمين تقتضي أن لايتم تحويل واستثمار أكثر من 20 في المائة من رأسمال الشركة خارج السوق المحلية، على أن تخضع جميع تعاملاتها للرقابة من قبل المؤسسة، وهو ما خالفته الشركة تماما، فضلا عن إلحاقها الضرر بحقوق المساهمين وتنصلها من دفع قيمة البوالص التأمينية التي تقدر بعشرات الملايين». وعن المراحل التي قطعتها الإجراءات القانونية أكد أنها تبحث على مستوى عال، وتنظر من قبل لجان في مؤسسة النقد أو مكتب العمل أو حتى وزارة الداخلية.
