جمدت مؤسسة النقد أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على حقوق عملاء تقدر بنحو 50 مليون ريال، ويأتي قرار المؤسسة إثر شكاوى قدمها عملاء وموظفون يتهمون الشركة بنهب مبالغ مالية من بوالص التأمين في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين التي تحكم شركات التأمين العاملة في السوق السعودي. وأقر الوكيل العام للشركة في المملكة بصحة تجميد الأرصدة، مرجعا السبب في ذلك إلى عزم شركة التأمين الأمريكية طرح أسهمها للاكتتاب العام، وأكد أن الشركة رغم ما تواجهه من قضايا، إلا أنها ملتزمة تماما للوفاء بمستحقات المؤمنين والعملاء وكذلك الموظفين. وتواجه الشركة التي تعمل في السوق السعودية منذ نحو 50 عاما صعوبات بالغة بسبب تزايد حجم القضايا المرفوعة ضدها في اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد، إلى جانب عدم حصولها على ترخيص يمكنها من مزاولة عملها نظاما، فضلا عن قضايا رفعها موظفات وموظفون ضد الشركة في وزارة العمل. وهنا يعترف الوكيل العام للشركة تحتفظ الصحيفة باسمه بأنهم يواجهون قضايا منظورة لدى اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد وأخرى في مكتب العمل، كما أن الشركة تواجه مشكلة عدم حصولها على ترخيص من الجهات ذات العلاقة، لكنه استدرك بالقول «نتوقع أن نحصل على الترخيص النظامي في غضون ستة أشهر من الآن، موقفنا المالي جيد، ونعمل في السوق منذ 50 عاما». وفي شأن ذي صلة، سلمت مؤسسة النقد محامي المساهمين أمس لوائح دفوعات الشركة على القضايا التي رفعها نحو 20 عميلا، وحملت الشركة طبقا للوائح الدفاع مؤسسة النقد مسؤولية الترخيص لبوالص الحماية والادخار التي تم تسويقها، وبينت الشركة «بقاء هذه البرامج يقدم تحسين أدائها من تحسن أداء الصناديق المرتبطة بها كما هو الحال مع أي برامج استثمارية في الأسواق المالية أو المقدمة من خلال البنوك وشركات الاستثمار»، لكن مصدر مطلع في المؤسسة أبلغ «عكاظ» أمس عدم صحة القرار، مؤكدا أن إعطاء الضوء الأخضر لتسويق برامج وحزم خدمات لشركة غير مرخص لها يعد من سابع المستحيلات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشركة فسرت التسهيلات التي قدمتها مؤسسة النقد بطريقة خاطئة. وهنا، أكد محامي المتضررين محمد آل ثنيان بأنه يتعين على مؤسسة النقد أن تفصح عن موقفها القانوني والنظامي تجاه الشركة، مثمنا للمؤسسة خطوة تجميد أرصدة الشركة حفاظا على حقوق العملاء والموظفين، وزاد «قرار المؤسسة جيد، لكنه غير كاف، يجب أن يوازي ذلك خطوات عملية تعيد للمساهمين حقوقهم، لا سيما أن الشركة تعمل في السوق السعودية دون ترخيص منذ نحو 50 عاما، كما أن موظفيها يعمدون إلى تحويل جميع الاستثمارات إلى خارج المملكة في مخالفة صريحة للأنظمة والأطر التي تحكم صناعة التأمين في المملكة». وقدمت الشركة لعملائها عروضا لحل الأزمة تتمثل في سداد نحو 60 في المائة من قيمة رأس المال مقابل التنازل، إلا أن العملاء يرفضون ذلك ويطالبون بكامل مستحقاتهم المالية التي استثمروها طوال عشر سنوات، واضطرت في وقت لاحق مؤسسة حكومية إلى فسخ عقد مع الشركة الأمريكية يقدر بنحو 50 مليون ريال. وراها لبناني حقير خمسين سنة تعمل بدون ترخيص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فضيييييييييييييييييييييييييييييييييحة (؟) (؟) (؟) (؟) (؟) (؟) 50سنة تعمل بدون ترخيص ومؤسسة النقد ماعندها مشكلة ولما رفضت الشركة تدهن سير الربع جمدوا اموالها وعندنا لو تفتح محل فتحة وحدة راس ماله 1000ريال ماتشوف الرخصة الا وروحك طالعة 50 سنه ولا احد درى عنها انا لو اجيب ثلاث اكياس سمنت الا البلديه عند الباب الظاهر لو يبدلون وزارة النقد بالبلديه كان افضل 50 سنه والله من التلاعب من خمسين عاما طخطكطجطكطخمطمك مت من الضحك دلوخ فى مناصب مايستحقونها الى الله المشتكى من 50 سنة وما أحد درا عنهم يقولون شركة أمريكيه يعني نام يا ؟حتى يجيك الخريف الله يعين الي يطالبهم اذا كان مهتمين يعطون حق الناس الي لهم حق يبغالهم من خمس سنوات الي عشر سنوات انا لي ثلاث سنوات والي الأن ماأخذة حقي من شركة تأمين زيها وين المسؤلين في مؤسسة النقد عنها وغيرها باقي ماظهر لييييييييييش ما يسوون عليها حجر مثل ما سوت امريكا مع الحرمين والا حلال حليهم وحرام علينا لأسف الشخص المسؤل فى مؤسسه النقد عن شركات التأمين كان موظف فى المواردالبشريه!!! يعنى خبره ماكو !!! بس يمكن اللى يشفع له انه يكون مسئول عن ملف التأمين انه من بريده مثل ما كان على الغيث مسئول والذى تم طرده بسبب فساده مع المدعو فواز الحكير !! تحيه لمعالى المحافظ خافوا الله فى حقوق المواطنين على شركات التأمين
