تحركت لجنة مشكلة من بعض الأجهزة الأمنية لملاحقة 12 شركة تأمين مارست نشاطها خلال الفترة السابقة لصدور نظام التأمين، وأخلت بالتزاماتها تجاه العملاء، بعدما تهربت من دفع مبالغ مالية وفق بنود العقود الموقعة معهم. وأوضحت مصادر «عكاظ» أن هذه اللجنة العاجلة تبحث عن الشركات في مختلف مناطق المملكة بعدما تعذر رصدها في منطقة الرياض، الأمر الذي استدعى التعميم لأمراء المناطق والوزارات للبحث المكثف عنها وتشكيل لجان في كل محافظة، مع الرفع بتقارير دورية أسبوعية عاجلة عن النتائج التي تتوصل إليها لإحالتها إلى الجهات المعنية، لإصدار أشد العقوبات النظامية بحقها. وتحركت اللجنة بعد شكاوى رفعها عملاء الشركات لجهات عليا، أوضحوا فيها أن الشركات أخلت بالتزاماتها تجاههم، مطالبين بحقوقهم بعد التوقيع مع الشركات على عقود التأمين الصحي والتأمين على المركبات والتأمين الاجتماعي. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قررت تجميد أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على حقوق عملاء تقدر بنحو 50 مليون ريال، وذلك بعد تلقي «المؤسسة» شكاوى قدمها عملاء وموظفون يتهمون الشركة بنهب مبالغ مالية من بوليصات التأمين، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين التي تحكم شركات التأمين العاملة في السوق السعودية. وأقر الوكيل العام للشركة في المملكة بصحة تجميد الأرصدة، مرجعا السبب في ذلك إلى عزم شركة التأمين الأمريكية طرح أسهمها للاكتتاب العام، وأكد في تصريحات نشرتها «عكاظ» أن الشركة رغم ما تواجهه من قضايا، إلا أنها ملتزمة تماما بالوفاء بمستحقات المؤمنين والعملاء وكذلك الموظفين. واعترف الوكيل العام للشركة (تحتفظ الصحيفة باسمه)، أنهم يواجهون قضايا منظورة لدى اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد وأخرى في مكتب العمل، كما أن الشركة تواجه مشكلة عدم حصولها على ترخيص من الجهات ذات العلاقة، لكنه استدرك بالقول «نتوقع أن نحصل على الترخيص النظامي في غضون ستة أشهر من الآن، موقفنا المالي جيد، ونعمل في السوق منذ 50 عاما».
