تواجه شركة تأمين أمريكية تعمل في السوق السعودية دعاوى قضائية لاستيلاء قيادي بارز يعمل في الشركة على مبالغ مالية للموظفين تقدر بنحو 50 مليون ريال. وأجبر القيادي الموظفين في الشركة على دفع مبالغ شهرية وسنوية لإنشاء صندوق دعم، تولى تأسيسه بعيدا عن أعين الرقابة، زاعما أنه مخول من قبل الشركة وأنه لمصلحة الموظفين، حيث اتضح للموظفين بعد نحو عام ونصف من استقطاع أموالهم في الصندوق أنه لا يوجد مطلقا صندوق بهذا الاسم، فيما سارعت الشركة ممثلة في وكيلها التجاري في المملكة، وفرعها الإقليمي في دبي إلى إنهاء علاقتها بالموظفين من خلال قرارات فصل تعسفي طالت عددا غير قليل. وفيما تباشر مؤسسة النقد العربي السعودي السبت التحقيق في القضية، سيوجه للقيادي الذي يحمل جنسية عربية تهم تحقيق مصالح شخصية، تندرج نظاما تحت تهمة ممارسة أعمال احتيال على موظفين واستقطاع جزء من أموالهم دون مسوغ شرعي، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ل «عكاظ» أمس، فإن وزارة الداخلية ستحقق لاحقا في حقيقة الصندوق، لمعرفة حجم الأموال التي قبضها، وطريقة إنفاقها، والعائد المستحق للموظفين والعملاء، لا سيما أن الأنظمة في المملكة تحظر على الأفراد والمؤسسات إنشاء أية مساهمات أو صناديق استثمارية ما لم تكن مرخصة تحت إشراف مؤسسة النقد، بواسطة حساب بنكي يدار تحت نظر «ساما». لائحة الدعوى التي قدمها محام يترافع عن الموظفين والعملاء ضد الشركة، تضمنت «الاستيلاء على حقوق الموظفين بطريقة غير نظامية، واستند المحامي في لائحته إلى أن القيادي خالف الأنظمة، مستغلا صلاحياته، وغياب الرقابة من قبل الشركة على ممارسات هذا القيادي وابتزازه في غير مرة الموظفين بطريقة غير قانونية، وتهديده لهم بالفصل التعسفي، والترحيل للوافدين منهم». «عكاظ» اتصلت بالمحامي محمد آل ثنيان المكلف بالترافع عن المتضرر، والذي أكد «إنه حصل على توكيلات من متضررين يمثلون موظفين وعملاء وإنه شرع في تقديم شكاوى ضد الشركة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولدى مكتب العمل والعمال يتوقع أن تنظر خلال أيام». وعن إمكانية حسم القضية وديا، واستعادة أموال الموظفين أجاب «هذا أمر غير مستبعد في كافة الدعاوى الخاصة، أما الحق العام فهو من شأن الحكومة لاسيما أن الشركة خالفت الأنظمة والقوانين، فضلا عن استغلال هذا الموظف لسلطاته الوظيفية للإيقاع بالموظفين والعملاء». وعن حجم المبالغ المالية التي يطالب بها الموظفون والعملاء أكد أن الشكاوى التي يترافع فيها ويؤمن بمشروعيتها وحق الموظفين فيها تصل إلى نحو 25 مليون ريال، متوقعا أن تتكشف حقائق جديدة خلال الفترة المقبلة. وتمارس الشركة التي تعمل في السوق السعودية أنشطة التأمين التقاعدي، تأمين الأجيال، تأمين على الحياة عند الوفاة أو العجز الكلي، وتمارس تحت غطاء التأمين استثمارات ذات مخاطر عالية لا تخضع لرقابة ودون وجود مظلة قانونية، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. وتضمنت المكاتبات التي وجهها القيادي البارز للموظفين، إلزامهم بضرورة دفع المبالغ المالية المستحقة، مؤكدا لهم أنه قدم «وجبات دسمة»، حيث يستأجر استراحة للموظفين يلتقون فيها مرة كل شهر، وتبرأ عدد من الموظفين في خطابات أرسلوها لإدارة الشركة من الإجراء غير القانوني، مؤكدين أن لا علاقة لهم بهذا الصندوق ولا يعرفون عنه شيئا، وبلغ حجم الاستقطاعات السنوية من بعض العاملين إلى 13 ألف دولار، وتكشفت ل «عكاظ» حقائق أخرى من بينها استئجار القيادي لاستراحة بمبلغ 13 ألف ريال يلتقي فيها الموظفين مرة كل شهر. وأوضح عملاء أن مستحقاتهم تعرضت للنهب، حيث ساهم أحدهم في برنامج تكافلي بمبلغ 100 ألف دولار وعند رغبته الحصول على جزء من المبلغ فقد ما يصل إلى 70 في المائة من المبلغ، بزعم أن المبلغ المتبقي يجب أن يذهب أتعابا إدارية.
