أكد محام ومستشار قانوني بارز أمس أن الشركات العائلية السعودية تتكبد خسائر بملايين الريالات نتيجة حسن النية في صياغة العقود، التي تربطها مع مختلف المؤسسات والجهات. وأكد نائب رئيس منظمة العدل الدولية المستشار القانوني خالد أبو راشد أن الكثير من الخلافات والقضايا المنظورة أمام المحاكم تعود إلى غياب الدقة في صياغة العقود العقارية أو التجارية بشكل احترافي، يواكب التطورات الكثيرة التي حدثت في المنظومة الاقتصادية. ووضع أبوراشد، في ختام الملتقى التدريبي الذي عقد بعنوان «صياغة العقود وجهات الاختصاص»، بمشاركة مائة شخصية من رجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات، وقدمها على مدار يومين من المداولات والأطروحات في مدينة جدة بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، خمس توصيات مهمة تؤخذ في الحسبان عند إجراء التعاملات بكافة أنواعها، سواء الاقتصادية أو التجارية أوالعقارية أو وظيفية وغيرها من القطاعات وهي: الاهتمام بإثبات الحقوق كتابة، صياغة العقود بالشكل الصحيح الضامن للحقوق من قبل الخبراء والمختصين، الإلمام التام بالجهات القضائية المختصة، حفاظاً للوقت والجهد، معرفة الإجراءات القانونية المتخذة في حالة وقوع الخلاف، الاحتفاظ بصور لكافة المستندات مع أصولها ،إن أمكن. واستعرض أحدث الأساليب في صياغة العقود، وأكد على الدقة في صياغتها، بمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو عقارية أو مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات، ومناقشة الجهات القضائية المختصة، بالنظر في الخلافات الناشئة عن هذه العقود. وسلط الضوء على وسائل الإثبات التي يؤخذ بها لدى الجهات القضائية، وناقش نظام التحكيم في جو من الحوار المفتوح والتفاعل بين المحاضر والمشاركين. وأشار أبو راشد الذي يتمتع بعضوية معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية أن صياغة العقود تعد من الأمور الهامة في حماية الحقوق، حيث أنها تحدد الشكل القانوني الصحيح الذي حماية كافة الأطراف من التزامات وواجبات كل طرف من أطراف العقد، وإثبات كافة الحقوق، وصياغتها بشكل قانوني جيد يعتبر الطريقة المثلى لضمان وحماية الحقوق، لذا يفترض معرفة أهمية العقود بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن شركات التأمين والبنوك هي أكثر القطاعات الاقتصادية اهتماماً بصياغة العقود، في حين نجد أن شركات الأفراد والبيوتات العائلية تكون الأقل (دقة) بسبب حسن النية وإهمال صياغة العقود في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مما يكبدها خسائر فادحة من جراء إبرام العقود مع الغير دون وضوح كافة البنود بشكل صحيح، موضحاً أنه من الصعوبة التكهن بحجم خسائر قطاع الأعمال في هذا الخصوص نظراً لكثرة القضايا وتعدد الجهات القضائية المختصة وانتشارها على مستوى المملكة متوقعاً أن تكون بمئات الملايين الريالات.
