أكد محام سعودي بارز أن أغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل مانسبته 40 في المائة تقريبا من مجمل العقود التي يجري تداولها ما يؤدي إلى ضياع الحقوق وفقدانها. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم في مركز التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد في وزارة العدل السعودية، أمس في ختام ملتقى للتدريب بعنوان «صياغة العقود وجهات الاختصاص» الذي نظم تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني في جدة، ان الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة يهدف إلى نشر الوعي لدى القطاع الخاص ومعرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة. وأشار إلى أن هناك الكثير من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها أو عدم وجود بيانات عليها أو بسب ضعف صياغة العقود وجهات الاختصاص في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقه المحاكم والجهات المختصة. وناقش الملتقى الذي استمر يومين وشارك فيه أكثر من 100 شخصية من الخبراء ورجال وسيدات الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات من مختلف مدن المملكة، أهمية الدقة في صياغة العقود بمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو عقارية أو مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات ومناقشة الجهات القضائية المختصة بالنظر في الخلافات الناشئة عن هذا العقود وتسليط الضوء على وسائل الإثبات التي يؤخذ بها لدى الجهات القضائية، إضافة إلى مناقشة نظام التحكيم. وفي الختام وزعت الشهادات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني على المشاركين.
