امتنع نحو 30 موظفا يعملون في مهنة حراس أمن في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة البارحة عن العمل، احتجاجا على ما أسموه «امتناع الشركة المشغلة لهم عن صرف أجورهم الشهرية لمدة زمنية تجاوزت الشهر ونصف الشهر». وتسبب الامتناع في توقف العمل في عدد من الأقسام الطبية داخل المستشفى لساعات طويلة، وخصوصا في أقسام الطوارئ، السنترال، العمليات الجراحية، وغرف المرضى المنومين، ما دفع إدارة المستشفى للتدخل ومحاولة إقناع الموظفين بالعدول عن موقفهم. وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن إدارة المستشفى تدخلت لحل المشكلة مع الحراس الممتنعين عن العمل، إذ توصلت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إلى حل ودي يتضمن صرف مستحقاتهم صباح اليوم. وبين المصدر أن إدارة المستشفى ألزمت إدارة الشركة بصرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد دون أن يكون هناك تأخير، مشيرا إلى انعقاد اجتماع بين إدارة المستشفى والشركة المشغلة والشؤون الصحية في جدة؛ لمناقشة أوضاع حرس الأمن. وقال حسين دغريري (من الموظفين الممتنعين عن العمل) إن سبب تعليقهم لمهماتهم يعود إلى عدم استلامهم أجورهم الشهرية من الشركة المشغلة التي سلمت بعض الموظفين رواتبهم واعتذرت للبقية، بحجة عدم توافر سيولة نقدية لديها. وأكد حارس الأمن محمد شامي تعمد الشركة المشغلة تأخير صرف المرتبات منذ استلامها العمل في المستشفى، مبينا أن أغلبهم يحملون شهادات جامعية وثانوية عامة ولا تزيد رواتبهم على مبلغ 1900 ريال. فيما بين حارس الأمن طارق اليزيدي أن بعض الموظفين في مهنة حراس أمن يعملون منذ أكثر من 15 سنة بتفان وإخلاص، دون أن يكون هناك تحسين لأوضاعهم. بدوره، أوضح حارس الأمن محمد بخاري أنه رغم علم إدارة المستشفى والشؤون الصحية بما يعانيه هؤلاء الموظفون، إلا أن الجهتين لم تتدخلا بشكل مباشر لتحسين الأوضاع، داعيا إدارة المستشفى إلى النظر في أوضاعهم وتثبيتهم على وظائف رسمية عبر برنامج المستشفى أسوة بزملائهم في الأقسام الأخرى، إذ إن دورهم يعتبر العمود الفقري للمستشفى -على حد قولهم.
